الأفانا تحضر حملة جمع التوقيعات لسحب مشروع قانون البلدية

ولد قابلية يؤكد تعديله بما يضمن توازنات السلطة

قال وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، إنه لن يتم قبول التعديلات التي تمس توازن السلطة في مشروع قانون البلدية المحال على لجنة الشؤون القانونية بالمجلس الشعبي الوطني، وأوضح أن “وزارة الداخلية والجماعات المحلية لم تتدخل بعد، وعندما تنتهي اللجنة من أشغالها وتعد حوصلة عن ذلك، سنرى معها ما الذي يمكن قبوله وما الذي سيرفض”
تواتي: “عدم سحب المشروع يعني أنه لا احترام لسلطة الشعب”
ورد رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية، موسى تواتي، على تصريحات وزير الداخلية والجماعات المحلية، بأنها لن تغير من موقف الأفانا بخصوص هذا الموضوع، فبعد الاعتصام الذي نظمته قبل أيام أمام مقر المجلس الشعبي الوطني، بشارع زيغود يوسف، بمشاركة منتخبيها المحليين ونوابها، تبنت الأفانا حملة جمع توقيعات المنتخبين المحليين الرافضيين لمشروع القانون، وتشمل جميع التشكيلات السياسية على مستوى المجالس البلدية والولائية، موضحا إنه سيشرع في الحملة بداية الأسبوع القادم.
وقال، أمس، موسى تواتي في تصريح ل” الفجر”، إن قرار جمع توقيعات المنتخبين المحليين اتخذته الجبهة الوطنية في الاجتماع الأخير للمجلس الوطني للحزب المنعقد بولاية تبيازة، على أن تكون الخطوة المقبلة “النزول إلى الشارع ومطالبة الشعب بأن يكون الحاكم في هذا الأمر”، واعتبر أن عدم سحب مشروع القانون من البرلمان، “يعني أنه لا وجود للأحزاب السياسية ولا لاحترام سلطة الشعب”. وواصل إنه “ بداية سلسلة جديدة من الفضائح في البلاد”.
وطالب موسى تواتي، الوزير دحو ولد قابلية، بالدفاع عن موقفه من المشروع بطريقة قانونية وبالعودة إلى الدستور، مؤكدا على أن الأفانا مصرة على سحب منتخبيها المحليين، إذا ما تم تمرير المشروع في البرلمان بالتعديلات التي تقرها وزارة الداخلية، والتي “لا يجب أن تمس توازن السلطة بين الدولة والجماعات المحلية “، وهو التصريح الذي قال عنه، عضو لجنة الشؤون القانونية في البرلمان، محمد بلخير، إنه يترجم “السعي إلى تمثيل الإدارة و محاولة لتثبيت قواعد عملها”.
وتابع بلخير، في تصريح ل”الفجر”، إنه “ إذا أصروا على هذا القرار، فالمواعيد الانتخابية المقبلة لن تكون نزيهة ولن يتقدم للترشح فيها سوى صنفان، الأول يمثله عديمي الدخل أي البطالين، والصنف الثاني يمثله المتحزبون فقط، بينما لن تترشح شخصيات متمكنة و قوية”.
وانطلاقا من تصريح الوزير ولد قابلية، توقع عضو لجنة الشؤون القانونية أن تكون التعديلات التي سيتم إدراجها على مشروع قانون البلدية شكلية وليس جوهرية، رغم إجماع الكتل البرلمانية على تعديل 242 مادة، وعليه يرى النائب بلخير، أن المشروع سيكون أمام خيارين، إما النزول عند رغبة النواب المطالبين بالتعديل، وإما السحب.