قانون البلدية: التعديلات التي تمس توازن السلطة بين الدولة و الجماعات "لن يتم قبولها"

قال وزير الداخلية و الجماعات المحلية دحو ولد قابلية يوم الإثنين بالجزائر بخصوص مشروع قانون البلدية أن التعديلات المقترحة التي تمس توازن السلطة بين الدولة و الجماعات المحلية "لن يتم قبولها" .
وفي تصريح له للصحافة خلال الندوة الوطنية حول المخطط الوطني لتهيئة الإقليم 2030 أوضح ولد قابلية: "الشيء الذي لن يتم قبوله هو التعديلات التي تمس توازن السلطة بين الدولة و الجماعات المحلية". و يذكر أن مشروع قانون البلدية يشكل حاليا محل نقاش بين النواب الذين اقترحوا تعديلات و لجنة الشؤون القانونية للمجلس الشعبي الوطني. و أضاف ولد قابلية "ان وزارة الداخلية و الجماعات المحلية لم تتدخل بعد و عندما تنتهي اللجنة من أشغالها و تعد حوصلة عن ذلك سنرى معها ما الذي يمكن قبوله و ما الذي سيرفض".
و عن سؤال حول امكانية طلب النواب بسحب هذا القانون أوضح الوزير أن مشروع قانون البلدية لا يمكن سحبه إلا من قبل الحكومة التي قدمته للمجلس الشعبي الوطني للمناقشة مضيفا أن النواب بإمكانهم تعديل أو رفض المشروع. و كان رئيس لجنة الشؤون القانونية و الإدارية و الحريات للمجلس الشعبي الوطني حسين خلدون قد اشار السبت الفارط بخصوص التعديلات التي كانت مثار جدل الى أن اللجنة و ممثلي أصحاب التعديلات اعتبروا أنه من الأجدر إيجاد صيغ "توافقية" للحفاظ على بنية النص. كما أعرب خلدون عن تفاؤله بأن الصيغة النهائية لمشروع قانون البلدية ستتضمن أحكاما ستكون في صالح البلدية عموما و المنتخب المحلي بصفة خاصة من خلال توسيع صلاحيات المنتخب و هذا في انتظار الإصلاح الشامل الذي سيسمح بتكييف القانون المتعلق بالبلدية مع قانوني الانتخابات و الأحزاب.