التفاهمات داخل المجلس تقلل من فرضية سحب المشروع من قبل الحكومة

التوصل إلى صيغة توافقية بشأن التعديلات لتمرير مشروع قانون البلدية
تتجه لجنة الشؤون القانونية والإدارية بالمجلس الشعبي الوطني، إلى اعتماد صيغة توافقية بشأن التعديلات على مشروع القانون المتعلق بالبلدية التي تشكل محل جدل. بحيث قامت اللجنة بتبني بعض التعديلات المقترحة من قبل النواب لاسيما ما يخص توسيع صلاحيات المنتخب و توضيح العلاقة بينه و بين الإدارة.
كما تم الاتفاق على تقليص عدد المداولات التي لا تصبح قابلة للتنفيذ إلا بعد مصادقة الوالي و التي جرى تحديدها بتلك المتعلقة بالميزانيات و الحسابات، بدل إلغاء هذه المداولات كلية كما اقترح بعض النواب، وهو ما يعزز فرضية طرح النص على التصويت بدل سحب المشروع كلية كما يطالب به بعض النواب.أكد رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني السيد خلدون حسين أمس أن الاجتماعات المخصصة لدراسة التعديلات على مشروع القانون المتعلق بالبلدية تتميز بطرح "صيغ توافقية" تخص التعديلات التي تشكل محل جدل. وأشاد السيد خلدون ب"الجو الديمقراطي" الذي يسود الاجتماعات المخصصة لدراسة التعديلات ال242 الواردة على مشروع القانون المتعلق بالبلدية مشيرا إلى أن النص المذكور يدرس بصفة "عادية" شأنه شأن النصوص الأخرى.
و أوضح رئيس اللجنة في تصريح ل(واج) أن الكثير من التعديلات المقترحة و التي كانت مثار جدل قد "حظيت بتفهم اللجنة تارة و مندوبي أصحاب التعديل تارة أخرى عندما كان الموقف يقتضي طرح صيغ توافقية للحفاظ على بنية النص" و كذا حتى يتم التكفل بكافة الانشغالات المطروحة.كما أعرب عن تفاؤله بأن الصيغة النهائية لمشروع قانون البلدية ستتضمن أحكاما ستكون في صالح البلدية عموما و المنتخب المحلي بصفة خاصة من خلال توسيع صلاحيات المنتخب و توضيح العلاقة بينه و بين الإدارة و هذا في انتظار الإصلاح الشامل الذي سيسمح بتكييف القانون المتعلق بالبلدية مع قانوني الانتخابات و الأحزاب.
ومن بين النقاط التي كانت محل نقاش داخل اللجنة، ما يتعلق بصلاحيات رئيس البلدية، مشيرا إلى وجود إجماع داخل الاجتماعات على ضرورة توسيعها. وأضاف "كان هناك إجماع من طرف أغلبية مندوبي أصحاب التعديل المتضمن إلغاء رقابة الإدارة على المداولات الذين اقتنعوا بفكرة التقليص من عددها بدل الإلغاء التام لها مع إقرار مبدأ نافذية المداولات التي لا تخضع للرقابة بمجرد إصدارها"، وأوضح بهذا الخصوص " لقد قلصنا عدد المداولات التي لا تصبح قابلة للتنفيذ إلا بعد مصادقة الوالي و التي جرى تحديدها بتلك المتعلقة بالميزانيات و الحسابات".
أما بالنسبة للمادة 45 التي تنص على أنه "تنهى بقوة القانون العهدة الإنتخابية لكل عضو بالمجلس الشعبي البلدي الذي يكون حزبه السياسي قد تم حله قضائيا" و التي حظيت بنقاش كبير و وردت عليها عدة تعديلات تطالب بإلغائها، فقد تم الإتفاق على "الإبقاء عليها من حيث المبدأ مع إضفاء تدبير قانوني يسمح لعضو المجلس المعني بفرصة الحفاظ على منصبه من خلال التعهد بإنهاء علاقته مع الحزب المحل".
ويشار أن الاجتماعات المخصصة لدراسة التعديلات الواردة على مشروع قانون البلدية كان قد شرع فيها الأربعاء الفارط على أن تستمر "مبدئيا " إلى غاية الثلاثاء حسب الجدول المسطر غير أن هذه المدة قد تكون --حسب السيد خلدون-- قابلة للتمديد في حال لم تنته اللجنة من عملها لتقوم عقبها بإعداد تقرير نهائي يعرض على النواب في جلسة علنية لم يحدد تاريخها بعد.ومن شأن هذه التفاهمات التي حصلت داخل اللجنة من استبعاد فرضية سحب مشروع القانون من التصويت، وهو مطلب رفعه عدد من النواب بينهم نواب الجبهة الوطنية الجزائرية الذين نظموا اعتصاما أمام مقر البرلمان الأسبوع الفارط، وطالبوا بعرض النص على المجلس الدستوري، وهددوا بالانسحاب من كافة المجالس المنتخبة في حال إصرار الحكومة على تمرير المشروع.من جانبه قال وزير الداخلية دحو ولد قابلية، أن سحب المشروع غير وارد، وأوضح ولد قابلية، في رده على أسئلة و اقتراحات نواب المجلس الشعبي الوطني، أن مشروع قانون البلدية قد منح الصلاحيات اللازمة لرئيس البلدية، مشيرا إلى انه لا يمكن سحب المشروع وان ذلك من صلاحيات الحكومة، وأمام النواب خيارين لا ثالث لهما، الرفض أو اقتراح تعديلات على نص المشروع، وذلك في رده على مطالب بعض النواب الداعية إلى سحب وإعادة طرح المشروع مجددا مع إدخال تعديلات جوهرية تستجيب لتطلعات الجماعات المحلية.
و أوضح ولد قابلية إن المشروع الذي تقدمت به الحكومة تطلب ثلاث سنوات من الدراسة، و خمسة أشهر للمناقشة بين الوزارات المعنية بالإضافة إلى انه استغرق خمسة أشهر من اجل عرضه على البرلمان، وان أي تأخير أو تأجيل في عملية إثرائه أو المصادقة عليه سيقضي على المشروع ، مؤكدا أن مدة 18 شهرا التي تفصلنا عن إجراء الانتخابات المحلية لا تسمح بإعادة صياغة دراسة جديدة أو الوصول إلى حل يرضي الجميع. أنيس نواري