قانون البلدية

التعديلات التي تمس توازن السلطة لن يتم قبولها

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية أمس الإثنين، بالجزائر بخصوص مشروع قانون البلدية أن التعديلات المقترحة التي تمس توازن السلطة بين الدولة والجماعات ''لن يتم قبولها''.
وصرح السيد ولد قابلية للصحافة على هامش الندوة الوطنية حول المخطط الوطني لتهيئة الإقليم 2030 ''الشيء الذي لن يتم قبوله هو التعديلات التي تمس توازن السلطة بين الدولة والجماعات''.
ويذكر أن مشروع قانون البلدية هو حاليا محل نقاش بين النواب الذين اقترحوا تعديلات ولجنة الشؤون القانونية للمجلس الشعبي الوطني. وأضاف السيد ولد قابلية ''إن وزارة الداخلية والجماعات المحلية لم تتدخل بعد وعندما تنتهي اللجنة من أشغالها وتعد حوصلة عن ذلك سنرى معها ما الذي يمكن قبوله وما الذي سيرفض''.
وعن سؤال حول إمكانية طلب النواب سحب هذا القانون أوضح الوزير أن مشروع قانون البلدية لا يمكن سحبه إلا من قبل الحكومة التي قدمته للمجلس الشعبي الوطني للمناقشة، مضيفا أن النواب بإمكانهم تعديل أو رفض المشروع.
وكان رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات للمجلس الشعبي الوطني السيد حسين خلدون قد أشار السبت الفارط بخصوص التعديلات التي كانت مثار جدل إلى أن اللجنة وممثلي أصحاب التعديلات اعتبروا أنه من الأجدر إيجاد صيغ ''توافقية'' للحفاظ على بنية النص. كما أعرب السيد خلدون عن تفاؤله بأن الصيغة النهائية لمشروع قانون البلدية ستتضمن أحكاما ستكون في صالح البلدية عموما والمنتخب المحلي بصفة خاصة من خلال توسيع صلاحيات المنتخب وهذا في انتظار الإصلاح الشامل الذي سيسمح بتكييف القانون المتعلق بالبلدية مع قانوني الانتخابات والأحزاب. (واج)