واشنطن “تتّهم” الجزائر بالتهاون في مكافحة الفساد وقمع حرية التعبير

“تجتر” القضايا المطوية في تقرير حول حقوق الإنسان

أصدرت الخارجية الأمريكية، أول أمس، تقريرها السنوي حول أوضاع حقوق الإنسان في العالم، وجاء التقرير الخاص بالجزائر و”كالعادة “ “قاتم السواد”، حيث انتقدت الإدارة الأمريكية وضعية حقوق الإنسان في الجزائر بشدة، واتهمت الحكومة ب “عدم الشفافية وارتكاب انتهاكات عديدة، خاصة فيما يتعلق بالسجن الاحتياطي والتحقيق مع المتهمين بالإرهاب، والتهاون في مكافحة الفساد والتمييز ضد المرأة”
اعتمدت على الصحافة والمنظمات وعبرت عن غضبها من مراقبة اتصالات السياسيين
يرصد التقرير الأمريكي ل2010 “الانتهاكات” وفقا لتقارير صحفية ولشكاوى المنظمات الحقوقية، واستند إلى عدد من القضايا التي تطرقت إليها الصحافة الجزائرية، غير أن الخارجية الأمريكية ترى أن الصحافة في الجزائر لا تتمتع بالحرية، خاصة إذا تعلق الأمر بانتقاد الحكومة، وأنها تمارس “رقابة ذاتية” بسبب التشريعات المطبقة عليها، وبالمقابل اعترفت الخارجية الأمريكية في تقريرها الذي شمل كل دول العالم، بعدم وجود سجناء الرأي أو سجناء سياسيين في الجزائر، ولفتت إلى “الرقابة” الممارسة على اتصالات المعارضين السياسيين والصحافيين، وكذا مراقبة الرسائل الالكترونية ومنتديات النقاش، منتقدة القيود المفروضة على حرية التعبير والتجمع في الجزائر.
كما أشار التقرير إلى اللجوء المفرط للحبس الاحتياطي الذي رفع عدد المساجين في الجزائر إلى حدود 58 ألفا. واعتبرت وزارة الخارجية الأمريكية في ذات التقرير أن الاكتظاظ في السجون لايزال يمثل “مشكلة” و”أن ظروف الاعتقال لا تخضع للمعايير الدولية عموما”، كما أن “بعض السجناء يتعرضون لسوء المعاملة أو يحتجزون في أماكن غير معترف بها”، ولفت التقرير إلى منع الناشطين الحقوقيين من زيارة السجون، خاصة السجون العسكرية.
وعن الوضع الأمني، ذكر التقرير الأمريكي أن قوات الأمن قتلت وجرحت واعتقلت ما مجموعه 1935 شخص خلال العام الماضي، وأحصت الإدارة الأمريكية عدد الهجمات الإرهابية المسجلة في نفس الفترة، التي قالت إنه كان من الصعب التحقق منها بشكل عام. وعادت الخارجية الأمريكية إلى “اجترار” المواضيع التي “أقفل” عليها محليا، ومنها موضوع المفقودين والسجون السرية والميثاق من أجل السلم والمصالحة الوطنية أو التعذيب داخل المراكز الأمنية. وتحدث التقرير عن “عدم استقلالية الجهاز القضائي، وذكر أن “الدستور يوفر الحق في محاكمة عادلة، لكن في الممارسة، السلطات لا تحترم دائما الأحكام القانونية المتعلقة بالمتهم”.
وأشار التقرير المتضمن ل 36 صفحة، إلى الانتشار الواسع لقضايا الفساد في عدة قطاعات، واستدلت بقضايا سوناطراك، ميناء الجزائر وعدد من التحقيقات القضائية التي كشفت عنها الصحافة الوطنية، بينما انتقدت الانتهاكات المسجلة ضد العمال في شركات وطنية وأجنبية، واستنكرت تدني الحد الأدنى للأجور وتشغيل القصر، وكذا التمييز الذي تعاني منه المرأة وارتفاع نسب العنف الممارس ضدها، خاصة العنف المنزلي، واستشهدت بالإحصائيات المقدمة من طرف الجمعيات المدافعة عن حقوق المرأة.