''هيومن رايتس ووتش'' تقدم نظرة سوداوية عن حقوق الإنسان وتشيد بتحسن الوضع الأمني في الجزائر

اعتمدت على تقارير قديمة واعترفت بعدم دخول محققين مستقلين أو أمميين إليها

اعترفت ''هيومن رايتس ووتش'' بنجاح بتسجيل حصيلة إيجابية في محاربة الأرهاب في الجزائر، مشيرة إلى أن الجزائر رفضت السنة المنصرمة قبول زيارة مبعوثين أمميين من مجلس حقوق الإنسان، بينهم المقرر الخاص المكلف بملف التعذيب ومقرر حقوق الإنسان في مكافحة الإرهاب، وآخر مكلف بملف الاختفاء القسري ومقرر الإعدام خارج نطاق القضاء، وهو ما يعد دليلا واضحا على أن المنظمات الأجنبية الحقوقية تعتمد على أقاويل أو أحداث وقعت في مرحلة خاصة جدا، دون مواكبة التطورات المسجلة في الميدان·
التقرير الأخير لمنظمة ''هيومن رايتس ووتش'' حول وضعية حقوق الإنسان في الجزائر، قدم صورة قاتمة عن حقوق الإنسان في الجزائر، وجاء فيه أنه ''بموجب حالة الطوارئ المفروضة منذ عام ,1992 ومع فوز الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في الانتخابات الرئاسية للمرة الثالثة على التوالي، تستمر الجزائر في المعاناة من انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان''· وتناول التقرير ''غير البريء'' مجالات عديدة ليستشهد بتدهور لم يكن المسؤول عن تحرير مثل هذه التقارير شاهدا عليه، منها مجال حرية التعبير والتجمع وحرية المعتقد الديني، بالإضافة إلى حديثها عن السجن في أماكن سرية والتعذيب، وعقوبة الإعدام ونبشها في ملفات دفنت بمقتضى المصالحة الوطنية، منها ملف المفقودين وتجاوزات بعض أعوان الأمن·
وأول ما انتقده تقرير ''هيومن رايتس'' تعديل الدستور الذي ترك عدد العهدات الرئاسية مفتوحا، والذي مكن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة من عهدة ثالثة، وفي ملف حرية التعبير والتجمع، ذكر التقرير أن وسائل الإعلام الثقيلة لا تبث انتقاد سياسة الحكومة والمعارضة، وأن الصحافة المكتوبة تتمتع بحرية أكبر، لكن الاعتماد على مداخيل الإعلانات يقيد هذه الحرية·
كما ذكر بقانون الإعلام والعقوبات اللذان ينصان على عقوبة السجن والغرامة المالية في حق الصحفيين المتابعين في قضايا التشهير والإهانة والتعرض بشكل مسيء للرئيس والمسؤولين الحكوميين ومؤسسات الدولة· وتحدث التقرير عن قضية منع بعض الإصدارات الأجنبية من التوزيع بالجزائر بسبب احتوائها على مواضيع ''مخالفة للقيم الإسلامية والوطنية وحقوق الإنسان أو الداعمة للعنصرية والتطرف أو الخيانة''·
وانتقدت المنظمة في شق آخر قانون المصالحة الوطنية، الذي أنهى عدة ملفات، منها تجاوزات أعوان الأمن وملف المفقودين، رغم أن الأمر يعود إلى سنوات قبل ,2009 كما أشار التقرير بشكل عام إلى منع غير المسلمين من العبادة في أماكن غير مرخصة وفقا لقانون ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين، وتحدث عن حرية التجمع مستدلا بمنع نشاطات الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان·
كما انتقدت المنظمة إصدار أحكام غيابية بالإعدام في غالب الأحيان، رغم تجميد تطبيق العقوبة، وكذا تجاوز مدة الحبس المؤقت للمدة المحددة قانونا· وأشار التقرير إلى تراجع العمليات الإرهابية، ما يعني اعترافا بمجهودات الدولة في الحفاظ على أمن المؤسسات والمواطنين.