على الأستاذ الانتظار 160 سنة ليحصل على ترقية حسب القانون الخاص بالتربية

“السناباست” يشرح أسباب خروج نقابات التربية عن صمتها ويؤكد:

أفادت النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني أن الغلطات التي حملها القانون الخاص لقطاع التربية الوطنية تجعل الترقية مستحيلة بالنسبة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني بالجزائر، حيث لا تتاح لهم هذه الفرصة إلا بعد 160 سنة، بسبب العراقيل المستحدثة في هذا القانون
المؤسسات التربوية بالجنوب ستشل بداية من الغد
محذرا من تفاقم المشاكل في قطاع التربية الوطنية التي دفعتهم للخروج عن صمتهم، بالدخول في سلسلة من الاحتجاجات في كامل التراب الوطني، داعية إلى إيجاد حلول مستعجلة للملفات الثقيلة، وإعادة النظر في القرارات التعسفية الصادر في حقهم.
أوضح المنسق الوطني للنقابة، مزيان مريان، في ندوة صحفية أمس بالعاصمة، خصصت لشرح أهم دوافع الدخول في إضراب لمدة ثلاثة أيام متجددة بداية من 25 أفريل المقبل رفقة مختلف النقابات الفاعلة في القطاع، أنه من غير المعقول الاستمرار في الإجحاف الذي حمله القانون الخاص، الذي صد أبواب الترقية بوضع عراقيل يستحيل مثلا لأستاذ في التعليم الثانوي والتقني الارتقاء من الدرجة 13 إلى 14، تزامنا مع ضرورة المرور بمسابقة يتم تخصيص 20 بالمائة من المناصب للترقية، و80 بالمائة لتوظيف أساتذة جدد، مؤكدا أن المشكل القائم، هو أن عدد المناصب الحقيقية لا تتجاوز 10 مناصب، كما حدث في إحدى الولايات، التي رفض ذكر اسمها، والتي خصصت 10 مناصب ل 1600 أستاذ من أجل الترقية إلى صنف 14، ما قلص حظوظ هذه الفئة من الترقية، مشيرا إلى دراسة قامت بها “السناباست” تؤكد أن الأستاذ بالجزائر بحاجة إلى 160 سنة للظفر بمنصب أعلى، وهو ما وصفه بالمجحف، داعيا إلى الاعتماد على الأقدمية في الترقية، حيث يرقى تلقائيا كل الأساتذة الذين لهم عشر سنوات خبرة، وهو أهم مطالب رئيس نقابة “الانباف”، صادق دزري، الذي استنكر عدم إدراج الأحكام الانتقالية في القانون الأساسي وإقصاء مراتب المفتشين والمدراء.
مريان يستعجل الوزارة للإفراج عن ملف الخدمات الاجتماعية
وتطرق مزيان مريان إلى ملف الخدمات الاجتماعية، حيث انتقد بشدة التأخر والتماطل في معالجته، موجها وبلهجة حادة نداء إلى الوزارة الوصية للإفراج عن القرار البديل، مؤكدا ضرورة وضع حد للأموال المجمدة، باعتبار أن عمال القطاع بأمس الحاجة إليها والانتفاع بها، مشيرا بالدرجة الأولى إلى المرضى من الأساتذة.
وأكد بالمناسبة رفض نقابته تخصيص ملايير الدنانير كأجر إضافي، حيث يغير ذلك مسار مفهوم الخدمات الاجتماعية، التي وجدت أساسا لمساعدة من هو في حاجة إليها، مؤكدا على مبدإ الشفافية في تسييرها، مشيرا في إطار آخر إلى ملف التعويضات الذي أقصي منه منحتان مهمتان كانت ستحسن المستوى المعيشي لعمال القطاع، مشددا على إعادة النظر في هذا الملف كذلك، وتحرك الوزارة الوصية لإيجاد حلول سريعة، محذرا من إعادة سياسة الهروب إلى الأمام لإنهاء الموسم الدراسي دون مشاكل، وقال “إذا أنهيت السنة الدراسية بسلام فالأكيد أن السنة الدراسية ستنطلق بمشاكل” في حالة عدم تسوية مطالبهم التي ضمنها كذلك مشكلة أساتذة الجنوب، حيث تحتسب ثلاث منح خاصة بهم على أساس ثلاثة أجور قاعدية، مؤكدا عزمه شل مؤسسات الجنوب بداية من 18 أفريل لثلاثة أيام، بسبب عدم وجود نية من طرف الوزارة الوصية لمعالجة مشاكلهم، في الوقت الذي تباشر نقابة عمال التربية إضرابها في المناطق الجنوبية بداية من اليوم على مدار ثلاثة أيام، قصد الضغط على السلطات الوصية لاتخاذ إجراءات كفيلة باحتساب منحة الجنوب والجنوب الكبير ومنحة الامتياز، على أساس الأجر القاعدي الجديد، مع تقديم تعويضات عن كل السنوات التي كانت تحتسب فيه على أساس سنوات 2002 و1989.