طبعة جزائرية 100 بالمئة والأجانب خارج الحسابات

أول صالون وطني “عكسي” للمناولة يوم 25 أفريل

تقرر، أخيرا، تنظيم الصالون الجزائري - جزائري الأول للمناولة بطريقته “العكسية”، بين 25 إلى 28 أفريل الجاري بمشاركة حوالي 50 مانحا للخدمات، وعدة مؤسسات كبرى وطنية، دون مشاركة الأجانب أو ممثلي العلامات الأجنبية من الجزائريين في هذه التظاهرة. ويشترط الخضوع للقانون الجزائري من أجل المشاركة أو الحضور في الصالون.
هذا الإجراء أدى إلى تأجيل الصالون عدة مرات، ليتقرر مؤخرا إعطاء موعد تنظيمه. وقال رئيس مصلحة ترقية الاستثمارات بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، أحمد آيت رمضان، خلال ندوة إعلامية، إن الصالون يهدف إلى المساهمة في تجسيد توجيهات السلطات بشكل ملموس، والرامية إلى تحقيق ترقية وتطوير وحماية الانتاج الوطني، ويكمن هدف التظاهرة في السماح لمانحي الخدمات والمستفيدين من الخدمات بالالتقاء والمساهمة في تعويض الواردات بالإنتاج الوطني مع تكثيف التكامل الصناعي، من خلال تطوير المناولة وتحسين معرفة طاقات الانتاج الوطني، إضافة إلى تشجيع تنوع الانتاج. وحسبه، فإن الصالون مخصص “حصريا” للصناعيين ومانحي الخدمات الوطنية، مستثنيا كل مشاركة أجنبية في هذا اللقاء، وقال “الدخول إلى الصالون مخصص فقط للشركات الخاضعة للقانون الجزائري، حيث لا يسمح لأي مؤسسة أجنبية أو لممثلها بالجزائر أو أي مؤسسة تجارية أخرى بالمشاركة في هذا الصالون”، وبرر هذا الإجراء بإرادة السلطات العمومية إعطاء المستفيدين من الخدمات من المؤسسات الناشطة في مجال المناولة فرصة للإطلاع على حاجيات مانحي الخدمات من المؤسسات الوطنية الكبرى، وكذا محاولة الاستجابة لذلك بهدف تقليص اللجوء إلى الاستيراد. كما أوضح أن فاتورة استيراد منتوجات المناولة ارتفعت إلى أكثر من 6 ملايير دولار سنويا.
واعتبر المدير العام للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، شامي محمد، أن قدرات المناولة بالجزائر تسمح “بالاستجابة للحاجيات الوطنية بنسبة 30 بالمئة على الأقل”، وأضاف: “يكفي التوصل إلى تحسين قدرات الانتاج الوطني وخلق توازن بين حاجيات مانحي الخدمات وقدرات المناولين من الناحية الانتاجية”.
كما أضاف أن استعمال مفهوم صالون “عكسي” في مجال المناولة، يعني تحول العارضين إلى زبائن يعبرون عن حاجياتهم في اقتناء المنتجات والسلع، في حين يأتي البائعون كزوّار لتحديد حاجيات المشترين وعرض خدماتهم، وأردف أن الصالون لن يحل مشكل المناولة، لكنه سيشكل نقطة انطلاق لتكريس عادة الصالونات العكسية، وأشار إلى أن أكثر من 300 مستفيد سجل نفسه على موقع الغرفة التجارية.