باريس ستفرض تأشيرة فرنسية أو بطاقة إقامة على الجزائريين

بلمداح يستبعد لجوء باريس لاتخاذ قرار تعليق العمل ب”شنغن”

أكد رئيس الفيدرالية الأوروبية لجمعيات الجزائريين، نور الدين بلمداح، أن الجزائريين غير معنيين بإجراءات تشديد الرقابة المفروضة على المهاجرين المتوجهين من إيطاليا نحو فرنسا، حيث يستهدف القرار الليبيين والتونسيين، واعتبر المصدر أن فرنسا قد تواجه مشاكل كبيرة “وربما تتعرض لعقوبات في حال تنفيذها قرار تعليق العمل باتفاقية شنغن لمواجهة مد المهاجرين من تونس وليبيا”، فيما سيصبح الجزائريون بالمقابل مطالبين بالحصول على التأشيرة الفرنسية أو بطاقة إقامة للسفر إلى فرنسا
باريس قد تتعرّض لعقوبات في حال تنفيذها لتهديدها
قال نور الدين بلمداح، أمس، في تصريح ل”الفجر”، إن الأمور تسير بشكل عادي باستثناء تشديد الرقابة على الرحلات الآتية من إيطاليا، بعدما أصدر وزير الداخلية الفرنسي، كلود غيان، قرارا ينص على أنه يتوجب على كل أجنبي أن “يقدم وثيقة سفر صالحة ومعترف بها من قبل فرنسا ووثيقة إقامة صالحة معترف بها من قبل فرنسا و”موارد مالية كافية”، حوالي 62 أورو يوميا، بالإضافة إلى شرط آخر متمثل في ألا يشكل الشخص خطرا على النظام العمومي وألا يكون قد دخل إلى فرنسا منذ أكثر من ثلاثة أشهر.
وأوضح رئيس الفيدرالية الأوروبية لجمعيات الجزائريين أن باريس قد تتعرض إلى عقوبات من قبل الاتحاد الأوروبي إذا قامت بتعليق العمل باتفاقية “شنغن”، بعد أن لمحت الرئاسة الفرنسية إلى احتمال لجوئها إلى ذلك لمواجهة مد المهاجرين التونسيين والليبيين بعد تفاقم الأزمة بينها وبين روما، التي لجأت إلى منح وثائق إقامة مؤقتة لمهاجرين من تونس وليبيا أرادوا الدخول بها إلى الأراضي الفرنسية وهو ما لم يرق لباريس، وأضاف المتحدث أن باريس قد تعاقب على قرارها الذي يمس باتفاقية “شنغن”، إذا لم تقدم مبررات كافية على خيارها، بعدما تحدثت عن عيوب تشوب اتفاقية “شنغن”، غير أنه استبعد بالمقابل أن تقدم فرنسا على تعليق العمل باتفاقية “شنغن”. وأشار المتحدث إلى أنه في حال تم تطبيق الاحتمال المعلن عنه من طرف السلطات الفرنسية، والمتمثل في تعليق العمل باتفاقيات شنغن، فإن الجزائريين لن يتمكنوا من السفر إلى فرنسا إلا في حال حصولهم على تأشيرة من السفارة الفرنسية أو امتلاكهم لبطاقة إقامة، وهو ما سيؤثر بدوره على مبدإ حرية تنقل الأشخاص الذي ترتكز عليه الشراكة مع الدول الأجنبية. وكانت المفوضة الأوروبية المكلفة بالشؤون الداخلية سيسيليا مالمستروم، قد أكدت على أن التشريعات الناظمة لقواعد الدخول والسفر على أراضي دول منطقة شنغن، قد حملت الكثير من الأمور الإيجابية للاتحاد الأوروبي، و”لا يمكن الحديث عن بداية النهاية لاتفاقية شنغن”، ودعت إلى ضرورة توخي الحذر، والعمل من أجل التنسيق والتعاون بين مختلف الدول الأعضاء بعد الأزمة التي حدثت بين باريس وروما. كما عبرت المفوضة الأوروبية عن رفض الجهاز التنفيذي الأوروبي لتصريحات المسؤولين الفرنسيين حول إمكانية إعادة المهاجرين بشكل جماعي وهم في عرض البحر قبل أن يصلوا إلى الشواطئ الأوروبية، وطالبت بالتحقيق مع كافة المهاجرين لمعرفة من منهم يطلب بالفعل حق اللجوء والحماية الدولية، وهو “أمر يجب أن يحترم تماما”، واعتبرت نقلا عن مصادر إعلامية، أن ما ينقص أوروبا هو فعلا القيادة والتضامن في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية وتشجيع الهجرة القانونية، باعتبار أن التكتل الموحد يحتاج للعمالة الأجنبية.