باريس تريد سحب امتيازات الجزائريين من اتفاقية الهجرة وإلحاق الوزارة بالداخلية رؤية أمنية

فسر حملة روما ضد الحراڤة بأنها محاولة لتغطية فضائح برلسكوني، نور الدين بلمداح:

اعتبر رئيس الفيدرالية الأوروبية لجمعيات المهاجرين الجزائريين، نور الدين بلمداح، أن منح إدارة ملف الهجرة في فرنسا لوزير الداخلية بعد إلغاء وزارة الهجرة والهوية الوطنية، دليل على النظرة الأمنية المفضوحة للرئيس نيكولا ساركوزي لملف الهجرة، الذي لم يخف عزمه التكفل بالمهاجرين أمنيا من خلال إلحاق الملف بوزارة الداخلية
قال، أمس، نور الدين بلمداح، في اتصال مع “الفجر”، إن الحكومة الفرنسية تستعمل ورقة المهاجرين للضغط على الجزائر بحثا عن مكاسب جديدة، مشيرا إلى أن سعي باريس لمراجعة الاتفاقية الفرنسية - الجزائرية المتعلقة بالهجرة يهدف إلى سحب الامتيازات التي يتمتع بها المغتربون الجزائريون ومعاملتهم على قدم المساواة مع باقي المهاجرين، بعد تعديل جوهر الاتفاقية ومسح الجانب الإيجابي فيها بالنسبة للجزائريين، والمتمثل في تسهيلات تنقل الجزائريين، وضمان لهم الحق في العمل والتملك والتقاعد. وأضاف بلمداح أنه تم تعديل أولي للاتفاقية بالتضييق على الهجرة الجزائرية باتجاه فرنسا، من خلال تشديد شروط الحصول على التأشيرة تحت ذريعة الدواعي الأمنية، التي قدمتها باريس بعد بروز الإرهاب، مشيرا إلى أن لجوء فرنسا إلى الهجرة الانتقائية أثار حفيظة الجزائر بالنظر إلى كون الجالية الوطنية تعد الأكبر في فرنسا مقارنة بالجاليات الأخرى ومقارنة بطبيعة العلاقات وأهميتها بين الجزائر وباريس، وقال إن إلحاق ملف الهجرة بمصالح الداخلية بفرنسا، ما هو إلا توضيح لطبيعة نظرة باريس لملف الهجرة، وهي النظرة الأمنية “الخالصة” التي لا تستهوي الجزائر، وأضاف أن موافقة الجزائر على التعديلات سيصعب الأمور كثيرا على المهاجرين الجزائريين في فرنسا.
وفي ذات السياق، تحدث نور الدين بلمداح عن اشتداد عملية مطاردة المهاجرين في إيطاليا، وقال إن الأمر يتعلق بمحاولة رئيس الحكومة، سيلفيو برلسكوني، تغطية فضائحه المتتالية، كما أنه دليل على سيطرة اليمين المتطرف المعادي للمهاجرين على برلسكوني اليميني، الذي اعتمد تصرفات المتطرفين في إدارة ملف الهجرة. وكانت السلطات الأمنية في إيطاليا قد نظمت حملة ضد “الحراڤة” الذين لجأوا إلى الاحتجاج والتهديد بالانتحار لمعارضة قرار ترحيلهم، حيث أصبح يتم طرد العشرات منهم أسبوعيا، وتبرر روما مكافحتها الهجرة غير الشرعية بطرق “بوليسية “، بتبنيها سياسة تضمن الاندماج الاجتماعي للمهاجرين الشرعيين وسط المجتمع الإيطالي، وتفاديها مشاكل منح الجنسية والاندماج وتعليم الأطفال من الجيل الثاني.