سنضغط من أجل تعديل قانون الهجرة الجديد وسنقدم مقترحات للبرلمان الفرنسي

رئيس الفيدرالية الأوروبية لجمعيات الجزائريين، نور الدين بلمداح ل”الفجر”:

مطالبة ليبيا ب5 ملايير اورو من أوروبا للحد من الحرڤة مساومة تدخل في إطار اتفاق الإعتراف والاعتذار عن سنوات الاستعمار.... الجزائر رفضت فكرة القيام بدور حارس أوروبا في وقت سابق واعتبرت القرار سياديا
الأزمة الاقتصادية أرغمت الجزائريين على الإقبال على مطاعم الرحمة الإسبانية
نحن بصدد تأطير جمعياتنا لاستخلاف منظمات مغربية حلتها وزارة العدل الإسبانية
كشف رئيس الفيدرالية الأوروبية لجمعيات الجزائريين، نور الدين بلمداح، أن عديد جمعيات المهاجرين الجزائريين في فرنسا والتابعة للفيدرالية شاركت، أمس، في تظاهرة احتجاجية بالعاصمة الفرنسية باريس، من أجل التنديد بالمشروع الفرنسي الجديد للهجرة، الذي سيناقشه البرلمان الفرنسي نهاية شهر سبتمبر الجاري، كما كشف في حوار مع “الفجر” عن لقاء مرتقب بينه وبين الوزير المنتدب لدى وزير الخارجية المكلف بالجالية الوطنية بالخارج، حليم بن عطاء الله، بالجزائر العاصمة، لعرض جملة من المشاكل والانشغالات التي تعاني منها الجالية بأوروبا وإسبانيا على وجه الخصوص.
نظمت أول أمس، أكثر من 30 جمعية للمهاجرين في فرنسا، احتجاجا ضد قانون الهجرة الجديد الذي سيناقشه البرلمان الفرنسي أواخر هذا الشهر، فهل شاركت جمعيات الفيدرالية في هذا الاحتجاج، وما هو موقفها من القانون الجديد؟
نور الدين بلمداح: نعم، لقد شاركت عدة جمعيات منضوية تحت لواء الفيدرالية الأوروبية لجمعيات الجزائريين، أول أمس، في التظاهرة الاحتجاجية التي احتضنتها العاصمة الفرنسية باريس، والتي ضمت أكثر من 30 جمعية للمهاجرين في فرنسا، ضد قانون الهجرة الفرنسي الجديد، الذي تعتزم الجمعية الوطنية الفرنسية مناقشته في ال27 من الشهر الجاري، وأريد القول هنا إن مسودة القانون الفرنسي الجديد تتجه نحو المزيد من التضييق على الهجرة والمهاجرين، بمن فيهم الشرعيين، وهو الأمر الذي ترفضه معظم جمعيات المهاجرين في فرنسا، ومنها جمعيات المهاجرين الجزائريين طبعا، وأضيف أن الجمعيات الرافضة لهذا القانون تقوم الآن بدراسة آلية تقديم احتجاجهم وتبليغ رفضهم، وذلك من خلال توحيد المطالب والاقتراحات التي تقدمها جميع جمعيات المهاجرين الرافضة، قبل تقديمها للجمعية الوطنية الفرنسية في شكل مشترك، وذلك نظرا لكون البرلمان الفرنسي لا يمكنه التعامل مع جميع الجمعيات بشكل فردي، وحتى يكون الموقف أكثر ضغطا بتوحد كافة الجمعيات الرافضة لهذا القانون.
يقوم الوزير المكلف بالجالية، حليم بن عطا الله، بزيارات ميدانية لتفقد أوضاع الجالية الجزائرية في أوروبا. كيف ترون هذه الخطوة الأولى من نوعها؟
فعلا، الجالية الجزائرية سواء في فرنسا، إسبانيا أو إيطاليا أو أوروبا بصفة عامة، لطالما افتقدت لمثل هذه الزيارات من طرف المسؤولين الرسميين الجزائريين والقائمين على شؤون الجالية بالمهجر، لهذا فنحن في الفيدرالية الأوروبية لجمعيات الجزائريين، نعتبر أن مبادرة الوزير بن عطا الله شيء إيجابي ويبشر بالخير، خاصة وأنها جاءت في شهر رمضان، والوزير بن عطا الله مشكور على ذلك.
وهل ستلتقون الوزير بن عطا الله، وهل إسبانيا مبرمجة في أجندة زياراته إلى أوروبا؟
لقد سبق وأن تقدمنا بطلب للوزير المكلف بالجالية من أجل عقد لقاء ثنائي معه، نتطرق فيه إلى مشاكل الجالية في أوروبا وإسبانيا على وجه الخصوص، منها التنقل والعودة إلى أرض الوطن، لاسيما في فترات العطل الصيفية، إضافة إلى التكفل بالمساجد في فرنسا وإسبانيا حيث تتواجد الجالية بأعداد معتبرة، لكن ومع اقتراب عيد الفطر، فقد تقرر عقد اللقاء في الجزائر العاصمة، حيث سنعقد مع الوزير لقاء بالجزائر، وسنطلع الصحافة الوطنية على محتواه ونتائجه عبر ندوة صحفية سنعلن عنها في حينها.
بعد زيارته المغرب وتونس وفرنسا، كيف تنظرون لعودة كاتب الدولة لدى وزارة الخارجية مكلف بالجالية الوطنية بالخارج، حليم بن عطا الله، إلى الجزائر دون زيارة إسبانيا؟
نحن على يقين أن زيارة بن عطا الله لإسبانيا في إطار جولاته المخصصة للجالية، مبرمجة، لكن لارتباطات معينة تم تأجيلها أو أن موعدها لم يحن بعد، والمهاجرون الجزائريون المتواجدون في اسبانيا ينتظرونها من حين لآخر، خاصة وأنهم يمثلون ثاني أكبر جالية جزائرية في العالم، بعد تلك المتواجدة بفرنسا، غير أنه في حالة تجاهلها قد تلجأ الفيدرالية الأوروبية لجمعيات الجزائريين إلى الرد بطريقتها.
كيف كان وقع الأزمة الاقتصادية العالمية على الجالية والعائلات الجزائرية المقيمة في إسبانيا؟
نعم، لقد تأثرت العائلات الجزائرية كثيرا بالأزمة الاقتصادية العالمية، خاصة هنا في إسبانيا، حيث إضافة إلى تقليص الحكومة الإسبانية للإعانات المالية الممنوحة للأسر المهاجرة وأبنائها، فإن الجزائريين توافدوا هذا العام وبشكل ملفت للانتباه على مراكز الإفطار الجماعي، أو ما يعرف عندنا في الجزائر بمطاعم الرحمة، والتي رخصتها الحكومة الإسبانية بالتنسيق مع الجمعيات الإسلامية والمساجد، وذلك نظرا لوقع الأزمة على الرعايا الجزائريين وما تسببت فيه من بطالة، وهذا رغم المساعدات التي قدمناها في إطار إمكانياتنا طبعا للعائلات الجزائرية.
سبق وأن صرحتم بأن الحكومة الإسبانية قررت حل الجمعيات الدينية التي يسيطر عليها المغاربة، بعدما تبين أنها مسيرة من طرف المخابرات المغربية، في حين تم تكليف فيدراليتكم بالإشراف على الملفات الجديدة لاعتماد الجمعيات، ما الجديد في هذا القضية؟
بالفعل، لقد تم تكليفنا بالإشراف على الملفات المقدمة من طرف الجمعيات الإسلامية قصد الحصول على الاعتماد من طرف الداخلية الإسبانية، حيث بلغ عددها أكثر من 10 ملفات، ولكون الموضوع على قدر كبير من الحساسية والأهمية، فان البت في الملفات يتطلب وقتا وتحقيقا موسعا من طرف السلطات الإسبانية، ونحن بصدد استغلال هذا الوقت من أجل تأطير أكبر لجمعياتنا، ودفعها لتحل محل الجمعيات المغربية التي قررت وزارة العدل الإسبانية حلها بعد أن تأكدت من استعمالها لأغراض سياسوية من طرف الرباط.
ما تفسيركم لمطالبة طرابلس مؤخرا من دول الإتحاد الأوروبي 5 مليارات أورو إذا رغبت في التعاون على محاربة الهجرة السرية، وذلك خلال لقاء القذافي - برليسكوني، وكأنها تقول لأوروبا إذا أردتم منع الهجرة في موقع متقدم فما عليكم إلا المساهمة في محاربتها؟
في الحقيقة، قرار ليبيا ودعوتها فاجأنا، على اعتبار أن ليبيا تملك من الأموال ما يجعلها في غنى عن مد يدها، إذا رغبت في الحد من الهجرة غير الشرعية على مستوى سواحلها طبعا، لكن الأمر يبدو أنه يتعلق باتفاق سابق بين طرابلس وروما، وقد يكون له علاقة بالإعتذار والتعويض الذي بادرت به إيطاليا نحو ليبيا، أي نعتذر ونعوض مقابل العمل على الحد من الهجرة السرية على مستوى شمال إفريقيا، إنها مساومة.
ألا ترون أن روما تحاول الحصول على تأييد دول شمال إفريقيا لسياستها في محاربة الحرقة باستخدام طرابلس؟
نعم، إيطاليا تريد من ليبيا أن تقوم بإقناع دول شمال إفريقيا بسياستها في الحد من الهجرة غير الشرعية، بعد أن رفضت في وقت سابق الجزائر المقترح الذي عرض عليها دون أن تطلبه من أحد، ورفضها كان سياديا، باعتبار أن أوروبا تريد أن تجعل من منطقة شمال إفريقيا مركز مراقبة متقدم وحارس أوروبا الأمين. كما يدخل القرار في إطار الاتفاق المبرم بين البلدين لمحاربة الهجرة السرية.