نشاط مكثف لمنظمة “إيفس” الأمريكية لاختيار الرئيس التونسي القادم

وفقا لأجندة استخباراتية أمريكية لا تراعي إرادة الشعب

إضافة إلى الغموض الذي لا يزال يحوم حول طبيعية الوعود التي تحدثت عنها الولايات المتحدة الأمريكية، بخصوص دعم الحكومة التونسية من أجل إجراء الانتخابات الرئاسية القادمة، أثرت تقارير إعلامية تحدثت عن قيام منظمة “أنترناسيونال فونداسيون فور إليكتورال سيست” “إيفس”، بتدخلها في المقترحات الانتخابية للهيئة العليا في تونس، وهو الأمر الذي استنكرته المعارضة التونسية وقالت أن تواجد مقر تلك المنظمة داخل مبنى السيادة وحضورها في اجتماعات اللجان الفنية بين الوزارات يعرض أسرار الدولة ويهدد السيادة
كلينتون لقادة الجيش التونسي: “إذا أخذ الإسلاميون فرصتهم في تونس فسنفعل بكم ما فعلنا في العراق”
وتتقاطع مخاوف الشارع التونسي الأخيرة من دور منظمة “إيفس” مع موجة الغضب الأخيرة التي حركتها تصريحات وزير الداخلية التونسي السابق فرحات الراجحي حول جماعة الظل التي تحرك المشهد السياسي في تونس وفق أجندة النظام السابق المخلوع. ويرى الخبراء أن المنظمة التي لعبت عدة أدوار في تحديد طبيعة الأنظمة في عدة دول وفق الأجندة الأمريكية، وكان آخر دور لها في العراق الداعم الرئيسي لحكومة الولايات المتحدة واللجنة الانتخابية المستقلة العراقية في إقامة مؤسسات العراق الحالية، سوف يكون لها دور استراتيجي في المشهد الانتخابي التونسي.
وتتعزز مخاوف المعارضة التونسية من منظمة “إيفس” بالنظر للدور الذي لعبته في مناسبات انتخابية سابقة في الدول النامية من خلال تحديد طبيعة الرئيس في عدة دول نامية مثل لبنان في عام 2005، وأيضا في اليمن حيث شاركت تلك المؤسسة في العملية الانتخابية في عام 1993، وامتد دورها أيضا إلى عدة دول إفريقية. حيث عرضت 17،5 مليون دولار إلى ليبيريا من أجل أن تقوم بأدوار استراتيجية في الانتخابات في صيغة لجنة دعم الانتخابات في ليبيريا، كما كان للمنظمة أدوار حتى في دول شرق أوروبا، وأمريكا اللاتينية، كما كان لها دور هام في العراق خلال انتخابات 30 جانفي 2005 حيث وفرت إيفس الدعم الفني للجنة العليا المستقلة للانتخابات (المفوضية)، وكان ذلك الدعم جزء من منحة 40 مليون دولار لكل من تلك المؤسسة واتفاقا مع كونسورتيوم للانتخابات والسياسية عملية التعزيز (CEPPS). وكان الهدف من المنحة لمساعدة المفوضية إنشاء هيئة إدارة الانتخابات، وإنشاء مرافق والأمن للمعدات كسب الانتخابات، وتجنيد وتدريب موظفي الانتخابات، وكانت المنظمة تتلقى تعليماتها بشكل مباشر من وزيرة الخارجية السابقة كوندوليزا رايس.
ويؤكد الخبراء أن دور المنظمة سيكون جد استراتيجي في تونس من أجل تحديد الرئيس القادم، سيما لحساسية الأوضاع في تونس مع تصاعد تصريحات قادة النهضة التي تمثل الجناح الإسلامي الإخواني في تونس، وهو ما قالت تقارير بأن الولايات المتحدة وجهت تحذير شديد اللهجة إلى قادة الجيش التونسي من أجل إجهاض أي محاولة لتصاعد المد الإسلامي في تونس.
هذا وكان المكلف بالاتصال لدى الحكومة التونسية المؤقتة معز السيناوي، أكد أنه الحكومة ستقوم بمحاكمة الراجحي بسبب تصريحاته الأخيرة، مشيرا إلى أن الحكومة ستضمن محاكمة عادلة له من خلال أجهزة القضاء التونسية التي وصفها بالمستقلة، غير أن وصفه للقضاء التونسي جاء في وقت لا يزال فيه القضاة مضربين ومطالبين باستقلالية القضاء.
وتحدثت التقارير أن وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون، قالت لقادة الجيش في تونس: “إذا أخذ الإسلاميون فرصتهم في تونس فسنفعل بكم مثل ما فعلنا بالعراق”، وهو التصريح الذي يحمل في طياته خطوات نحو انقلاب عسكري أمريكي في حال صعود نجاح التيار الإسلامي من الصعود إلى السلطة.
وفي سياق متصل أشار عبد الوهاب الهاني زعيم حزب المجد التونسي، ومفجر حقيقة الدور الخلفي لمنظمة “إيفس” أن الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش هو من أرسل منظمة “إيفس” إلى تونس في عهد الرئيس التونسي زين العابدين بن على المخلوع، وذلك من أجل الإشراف على تنظيم الانتخابات في تونس، غير أن المنظمة انتقلت للعب أدوار استراتيجية غير التنظيمية التي تحمل شعار ضمان انتخابات نزيهة وشفافة ليس أكثر من غطاء تحاول من خلاله المنظمة التستر على حقيقة كونها أداة استخباراتية لتوجيه الانتخابات في الدول وصنع حالة من عدم الاستقرار كما وقع في جورجيا، وتعمل المنظمة بالتنسيق مع شركة ميكروسوفت التي تسدي لها خدمات في ذلك الصدد.
وتتهم المعارضة التونسية الجنرال رشيد عمار بالتواطؤ مع الموساد الإسرائيلي والبنتاغون الأمريكي، من أجل تنظيم انقلاب عسكري يطيح بالإخوان المسلمين في تونس الممثل في حركة النهضة بزعامة راشد الغنوشي إذا ما نجح في حشد الأصوات في الانتخابات التشريعية أو الرئاسية.