7 سنوات ونصف السنة سجنا لمموّن روسي زود المقاتلات بقطع غيار مغشوشة

الجزائر تخرج رابحة من صفقة طائرات “ميغ-29”

أدانت أمس، محكمة موسكو، المدير العام السابق لمصنع روسي، موّن الجزائر سنتي 2006-2007 بقطع غيار مغشوشة لطائرات حربية من نوع “ميغ-29”، ب7 سنوات ونصف السنة سجنا نافذا، بتهمة الغش والاحتيال، حسب ما ورد في وكالة الأنباء الفرنسية نقلا عن الناطق الرسمي للمحكمة “سافلوفسكي”
صدر الحكم بالحبس النافذ ضد موسائيل اسماعيلوف، المدير العام السابق لمصنع “أفيارومسناب”، بتهمة تزويده بين سنتي 2006 و2007 طائرات “ميغ-29” الموجهة للجزائر بقطع غيار مستعمله، فتمت متابعته قضائيا بتهمة “الغش والاحتيال على مستوى عال”، وقد اعترف المتهم في بداية التحقيق بالتهم المنسوبة إليه اعترافا كاملا، حسبما أفاد به الناطق الرسمي للمحكمة، الذي كشف في تصريحه الصحفي، أن ذات المصنع زوّد طائرات ميغ 29 بقطع غيار صنعت بين سنوات 1982 و1996، غير أنه قدمها في الوثائق المرفقة في عقد الصفقة، على أنها قطع غيار جديدة، كما أن هذه الوثائق تم تزويرها، حسب ما اتضح في ملف التهم. وقال الناطق باسم محكمة موسكو، إن التحقيق في القضية ضد المموّن بقطع الغيار المغشوشة، فتح سنة 2009، بعد رفض الجزائر تسلم طلبية من روسيا، تتضمن 34 مقاتلة روسية من نوع “ميغ-29” ، قدرت قيمتها ب1.3 مليار دولار، وكانت الصحافة الروسية قبلها بسنة أي في 2008، تحدثت عن إعادة الجزائر 15 مقاتلة “ميغ-29”، اقتنتها سنتي 2006 و2007، مرجعة السبب إلى نوعيتها الرديئة، غير أن المعلومة لم تتأكد بصفة رسمية. وفي شهر مارس المنصرم، أصدر حكم قضائي يتمثل في السجن النافذ لمدة ثلاث سنوات وعشرة أشهر، في حق فلاديمير بوريسوف، الرئيس المدير العام لمصنع روسي آخر هو “آفياتكنوسارفيس”، كان بدوره قد زود طائرات من نفس الطراز موجهة إلى الجزائر، بقطع غيار ذات نوعية سيئة. وتترجم الأحكام القضائية الصادرة في حق مديري المصنعين الروسيين، صحة الاتهامات الجزائرية لروسيا، بشأن تزويدها بطائرات حربية ليست بالنوعية المطلوبة، كما تبين هذه الوقائع، كفاءة الإطارات الجزائرية التي يمتلكها الجيش الشعبي الوطني، والتي كانت وراء اكتشاف الأعطاب التقنية في طائرات من نفس النوع اقتنتها الجزائر من هذا البلد، وتم إعادتها إلى روسيا.
وتأتي هذه التطورات الجديدة في ملف طائرات ميغ-29، مباشرة عقب اكتشاف الجزائر، تورط شبكة إسرائيلية تتجسس على صفقات السلاح المبرمة بين دول عربية وروسية بينها الجزائر، والتي كان يقودها الملحق العسكري في سفارة إسرائيل بروسيا، التي تكون قد سارعت إلى معاقبة المتورط في تزويد قطع الغيار المغشوشة، لاحتواء الوضع وتبرئة نفسها في هذه القضية، التي كادت أن تتحول إلى أزمة دبلوماسية بين البلدين، خشية منها على فقدان أحد أهم أسواقها لبيع منتجاتها الحربية، وحفاظا على سمعتها أمام زبائنها التقليديين، بعدما فقدت الكثير منهم في وجود منافسين بحجم الولايات المتحدة الأمريكية والصين.
وواصلت الجزائر منذ الاستقلال في تجهييز قدراتها العسكرية بأسلحة روسية، فأبرمت أكبر صفقة شراء مقاتلات حربية مع روسيا في الاتفاق المبرم بين البلدين، إثر زيارة الرئيس الروسي السابق ورئيس الوزراء الحالي، فلاديمير بوتين، إلى الجزائر، في 2006، وفاقت قيمتها 8 ملايير دولار، وقدرها الخبراء بضعف الديون الروسية المستحقة على الجزائر، وقيل إن هذا المبلغ أدرج في إطار مسح هدذه الديون.