سنوات سجنا لمدير مصنع روسي بتهمة الغش في صفقة سلاح موجهة للجزائر

أصدرت محكمة روسية، أمس، على المدير العام السابق لمصنع سلاح روسي المتهم بالغش والاحتيال في صفقة تزويد قطع غيار مستعملة وقديمة لطائرات حربية من نوع »ميغ 29« سلمت إلى الجزائر، بالسجن النافذ لمدة 7 سنوات ونصف، وتأتي إدانة هذا المدير لتؤكد الانتقادات التي سبق وأن قدمتها الجزائر إلى روسيا حول صفقة سلاح تتعلق بهذا النوع من الطائرات الحربية.
أثبتت محكمة روسية، أمس، صحة الانتقادات التي وجهتها الجزائر إلى روسيا حول صفقة طائرات من نوع »ميغ 29« والتي اعتبرتها أطراف روسية بمثابة مناورة لضرب صناعة السلاح الروسية، حيث تمت إدانة المدير العام السابق لمصنع سلاح روسي بالمتهم بالغش والاحتيال في صفقة تزويد قطع غيار مستعملة وقديمة لطائرات حربية من نوع »ميغ 29« سلمت إلى الجزائر.
وقد نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن المتحدث باسم المحكمة الروسية بموسكو، سافلوفسكي، قوله إن المدير العام السابق لمصنع »أفيارونسناب، موسائيل اسماعيلوف«، زود بين سنتي 2006 و2007 طائرات »ميغ 29« الموجهة للجزائر بقطع غيار مستعمله، وتمت متابعته قضائيا بتهمة الغش والاحتيال على مستوى عال، كما أن المتهم اعترف منذ بدء التحقيق بالتهم الموجهة إليه.
وأشار ذات المصنع إلى أن المتهم زود بين سنتي 1982، 1996 الطائرات الحربية الموجهة للسوق الجزائرية، بقطع غيار قديمة، وقدمها على أساس أنها قطع غيار جديدة في الوثائق المرافقة للصفقة، والتي تم تزويرها، ليتم اكتشافها لاحقا، كما أكد ذلك ملف الإحالة، وقد فتحت المحكمة الروسية تحقيقا ضد الممون المحتال في سبتمبر 2009 بعد أن قررت الجزائر رفض استقبال 34 طائرة حربية روسية من نوع »ميغ 29« في صفقة قدرت ب 1.3 مليار دولار.
كما قامت الجزائر بإرجاع 15 طائرة حربية من نوع »ميغ 29« في فيفري 2008 سلمت إليها بين سنتي 2006 و2007، بسبب نوعيتها الرديئة، التي لا تتطابق مع ما كان متفقا عليه من مواصفات، وهو ما أنتج بوادر أزمة بين الجزائر وموسكو بعد أن شككت عدة أطراف في الانتقادات التي رفعتها الجزائر إلى موسكو حول هذه الأسلحة، حيث اتهمتها بمحاولة ضرب صناعة السلاح الروسية من خلال الترويج لهذه النقائص، وتأتي إدانة المدير العام السابق لمصنع »أفيارونسناب، موسائيل اسماعيلوف« لتؤكد هذه الانتقادات ولتدفع كافة الاتهامات التي وجهت للجزائر.
ومن جهة أخرى، فإن إثبات المحكمة الروسية لصحة الانتقادات الجزائرية، يعكس مدى الدقة والاهتمام الذي يوليه خبراء السلاح الجزائريون في مراقبة الأسلحة التي يتم اقتناؤها ضمن صفقات ضخمة تعد بملايير الدولارات بالنظر إلى ما توليه الجزائر من أهمية للدفاع وحماية الوطن.