موظفو وتقنيو قطاع الفلاحة يقررون الاحتجاج نهاية جويلية

طالبوا بتحسين أجورهم ومراجعة القانون الأساسي

أعلن تقنيو الإدارات التابعة لقطاع الفلاحة وموظفي مديريات المصالح والمعاهد الفلاحية عن الدخول في سلسلة من الاحتجاجات قبل نهاية شهر جويلية المقبل، حسب قرار صادر عن المجلس الوطني المنضوي تحت لواء “السناباب”، الذي طالب بلقاء عاجل مع وزير الفلاحة، والرد على لائحة المطالب المرفوعة إليه.
نقلت رئيسة المكتب الوطني للمجلس الوطني لموظفي قطاع الفلاحة، الذي ينشط تحت غطاء النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية، مريم خليد، في تصريح ل “الفجر” فحوى الاجتماع الذي نظم بتاريخ العاشر من جوان الجاري، والذي تم عبره مناقشة المطالب التي رفعها موظفو القطاع بمختلف أسلاكهم المنتشرين عبر المؤسسات الفلاحية، مؤكدة أن لائحة مطلبية تم تحريرها، ورفعت إلى وزير الفلاحة والتنمية الريفية، رشيد بن عيسى، على أمل الحصول على رد إيجابي على انشغالات العمال، دون اللجوء إلى الاعتصامات أو الإضرابات.
ويتصدر مطلب العمال، إعادة النظر في القانون الأساسي هذه اللائحة التي حملها البيان الذي تم استلام نسخة منه، والذي أوضح أن القانون الخاص للعديد من عمال قطاع الفلاحة يحوي عدة نقائص، خاصة ما تعلق بالتقنيين، على حد قول المتحدثة، التي أشارت بالمناسبة إلى ملف المنح والعلاوات، الذي كان مجحفا بدوره، مطالبة بإعادة النظر في النسبة المخصصة للزيادات والمقدرة ب 50 بالمائة. ودعا البيان وزير الفلاحة إلى تسوية وضعية المتعاقدين المنتمين إلى قطاعه، والذين أكدت في شأنهم رئيسة المجلس، بأنهم يعملون في أوضاع مزرية، وبأجور جد قليلة مقارنة بالجهد المبذول، وهي نفس الحالة التي يعيشها مهندسو القطاع، الذين لا تتجاوز أجورهم 15 ألف دينار جزائري، حيث رواتبهم توازي أجور عمال الأمن والحراسة، حسب المتحدثة التي طالبت بإعادة الاعتبار للمهندسين، الذين هم العمود الفقري في قطاع الفلاحة. وأكد البيان، على أهمية إعادة النظر في إجراءات الاستفادة من التكوين بعد أن اشتكت من المحاباة والمحسوبية، التي طالت مختلف مؤسسات قطاع الفلاحة، ونفس الشيء بالتوظيف أيضا، مطالبة من وزير الفلاحة التدخل من أجل إعطاء الفرصة لكل موظفي قطاعه لتطوير مسارهم المهني وتطبيق قرارات رئيس الجمهورية التي شددت على قمع الرشاوى وإعادة النزاهة والشفافية لمختلف الإدارات العمومية.
وقرر المجلس تنظيم اعتصام أمام وزارة الفلاحة مع نهاية شهر جويلية المقبل في حالة عدم تلقي أي رد إيجابي من طرف الوزير، مؤكدة على عملية التصعيد إذا قوبلت انشغالاتهم بالصد واعتماد سياسة الطرشان، حيث سيدخلون في إضرابات مستقبلا يحدد تاريخها في اجتماعات المجلس المقبلة.