مهندسو وتقنيو وأعوان مصالح وزارة الفلاحة في إضراب نهاية الشهر

طالبوا الوصاية بمراجعة القوانين الأساسية ونظام التعويضات

مهندسو دولة يتقاضون أجور أعوان حراسة لا تتجاوز 15 ألف دينار
قرر مهندسو وتقنيو وأعوان الأسلاك المشتركة لمختلف المصالح الفلاحية عبر الوطن الدخول في إضراب عام، ما لم يعجل مسؤولو الوزارة في مراجعة القوانين الأساسية ''المجحفة''، ونسبة التعويضات التي لم تتجاوز، حسبهم، 40 بالمائة، في حين استفاد البياطرة الذين ينتمون إلى نفس فئة المهندسين من زيادات تعادل نسبة 110 بالمائة من الأجر الأساسي.
عقد المجلس الوطني لقطاع الفلاحة، التابع للنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية ''سناباب''، أمس، أول اجتماع له بعد تنصيبه يوم 29 أفريل الماضي، وتمت مناقشة مختلف المشاكل التي يعيشها مهنيو القطاع، سيما ''الإجحاف'' الذي تضمنته مختلف القوانين الأساسية الخاصة بكل فئة، وكذا ملف التعويضات الذي ''خيب'' تطلعات المستخدمين.
وقالت رئيسة المكتب الوطني للمجلس، خليدي مريم، في هذا الإطار، إن حوالي 10 آلاف مستخدم في القطاع يمثلون المهندسين والتقنيين الفلاحيين وكذا أعوان الأسلاك المشتركة في مختلف المصالح، يمارسون مهامهم في ظروف ''مزرية''، حيث يقدر معدل أجور المهندسين، باعتبارهم يمثلون أعلى فئة، ب23 ألف دينار، وهو راتب، حسب ذات المتحدثة، ''مهين'' ولا يترجم أبدا المهام الكبيرة والمسؤولية الملقاة على عاتق المهندسين الفلاحيين الذين وجدوا أنفسهم، تضيف، بعد صدور القانون الأساسي ونظام التعويضات، في مؤخرة الترتيب مقارنة بسلك البياطرة.
فالبياطرة، تقول ممثلة المجلس، استفادوا من نسبة تعويضات تقدر ب110 بالمائة من الأجر الأساسي، بينما منحت الوصاية نسبة 50 بالمائة للمهندسين الفلاحيين، رغم أن هؤلاء يقومون بمهام أكثر تعقيدا، كما أنهم ملزمون بالتواجد يوميا في مختلف المصالح. والأخطر من ذلك، تضيف، أن الوزارة ''تلاعبت'' بالمنح والتعويضات، لأنها أدرجت نسبة الحملة الفلاحية المقدرة ب10 بالمائة والتي كانت موجودة من قبل في ال50 بالمائة التي تم إقرارها.
وبناء على ذلك، فإن النسبة الحقيقية للتعويضات لا تتجاوز 40 بالمائة، ولم تتوقف ''ممارسات'' الوصاية عند هذا الحد، تضيف، فقد تم إدراج منحة المردودية المقدرة بنسبة 30 بالمائة ضمن التعويضات الجديدة، رغم أنها كانت مطبقة من قبل. ما يؤكد، تشير خليدي مريم، ''لامبالاة'' مسؤولي وزارة الفلاحة، بدليل انفرادهم في إعداد القوانين الأساسية الخاصة وكذا ملف المنح والتعويضات.
وخلال اجتماع أمس الذي شارك فيه ممثلو 22 مديرية فلاحية من جميع الولايات، تم إعداد لائحة مطالب ستسلم إلى المسؤول الأول عن القطاع بحر هذا الأسبوع، حيث تنتظر النقابة دعوة منه لمناقشة مضمونها في أقرب وقت. وشدد المجلس في اللائحة على مراجعة بعض مواد مختلف النصوص التي صدرت وتمثل مختلف الفئات، بالإضافة إلى إعادة النظر في المنح والتعويضات. وشدد مستخدمو القطاع، في اللائحة التي تحوز ''الخبر'' على نسخة منها، على ضرورة وقف ''التمييز'' الممارس على مستخدمي القطاع فيما يخص الترقية والتكوين، بالإضافة إلى التعجيل في تسوية وضعية مئات المتعاقدين وكذا معالجة المشكل الذي يتخبط فيه عدد كبير من المهندسين وجدوا أنفسهم، بسبب عدم وجود مناصب مالية، في نفس مرتبة أعوان الحراسة حيث يتقاضون أجورا لا تفوق 15 ألف دينار.