تغيير المفسدين!

قال الأمين العام للأفالان بلخادم: إنه مع صيغة دستورية جديدة تؤدي إلى إعادة اقتسام السلطة التنفيذية بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة!
أتذكر أن بلخادم نفسه صرح قبل عامين عند الشروع في تعديل الدستور قائلا: إنه من الضروري تعديل الدستور لخلق الانسجام في السلطة التنفيذية.. لأن صلاحيات رئيس الحكومة تتعارض مع صلاحيات رئيس الجمهورية.. ولهذا لا بد من العودة إلى صيغة الوزير الأول! وبالتالي تجميع صلاحيات السلطة التنفيذية في يد الرئيس!
فماذا جد حتى يغير بلخادم قناعته في هذا الموضوع بعد عامين فقط؟!
وللذكر فإن أحداث أكتوبر 1988 قيل وقتها إنها جاءت بسبب تجميع الصلاحيات في يد الرئيس.. ولهذا جاء دستور 1989 بإصلاحات تخص الجهاز التنفيذي، ومن أهم هذه الإصلاحات نقل بعض صلاحيات الرئيس إلى رئيس الحكومة.. وتحويل اسمه من الوزير الأول إلى رئيس الحكومة!
وقد تولى المرحوم قاصدي مرباح مهمة رئاسة الحكومة في أول حكومة بعد دستور 1989، وقد حاول - رحمه الله - تطبيق ما جاء في الدستور من صلاحيات خاصة برئيس الحكومة! ولكن المحيطين بالرئيس الشاذلي رفضوا ما قام به المرحوم مرباح.. وخاصة بالنسبة لتعيين كبار المسؤولين في الدولة.. إلى درجة أن الرئيس الشاذلي أصدر مرسوما رئاسيا يحدد فيه المناصب العليا في الدولة التي هي من صلاحيات الرئيس ليعين فيها الموظفين.. ومنها: الأمن والدوانة والبنوك والإعلام وسوناطراك والولاة والسفراء والنواحي العسكرية وغيرها من الوظائف..! وهكذا التف الرئيس بمرسوم على ما أقره الدستور تحت ضغط أحداث أكتوبر!
لكن التعديلات الدستورية التي أقرها دستور (2008) أعادت رئيس الحكومة إلى وزير أول وأعادت صلاحيات رئيس الحكومة إلى الرئيس.. أي أن الجهاز التنفيذي قد عاد إلى ما كان عليه في عهد الشاذلي وقبل أحداث أكتوبر 1988.. وقد طبلت أفالان بلخادم لهذا (الإصلاح) الدستوري الذي وحد السلطة التنفيذية..! فلماذا إذن يرتد بلخادم على أعقابه في هذا الأمر؟!
إذا جاز لنا أن نعتبر اقتراحات بلخادم (إصلاحا) وهي بالفعل إصلاح يجب أن نحاسبه أولا على ما قام به من الدعوة إلى إفساد هذه النقاط في الإصلاحات السابقة.. أم أن الرجل استفاق من نشوة الحكم بعد خراب مالطة.. ويريد الآن إصلاح ما أفسده أو دعا إلى إفساده باسم الأفالان.. نعم نغير الدستور ولكن نغير مفسديه أيضا.