"بلخادم" ينفي علمه بموعد تعديل الدستور

أكد بأن التغيير الحكومي سيكون قريبا

وكذب "بلخادم" ما نسب إليه من تصريحات تناقلتها بعض الصحف، والتي قال فيها بأن تعديل الدستور سيكون قبل نهاية شهر أوت القادم، مؤكدا بأنه لم يتطرق أبدا في اجتماع هيئة التنسيق إلى قضية تعديل الدستور، على اعتبار أن رئيس الجمهورية هو الشخص الوحيد الذي يحق له الفصل في الموضوع• وجاء هذا التصريح المقتضب ل"بلخادم" على هامش استقباله بالمقر المركزي للحزب العتيد وفدا عن الحزب الشيوعي الصيني، بقيادة "لي تشونغ جيه"، نائب رئيس مركز دراسات اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني• ورفض الأمين العام للأفالان ورئيس الحكومة، تقديم معلومات إضافية حول تعديل الدستور وكذا التعديل الحكومي، مؤجلا التطرق إلى المسألتين إلى غاية اليوم، خلال الندوة التي يرأسها شخصيا، وتجمع الوفد الصيني بإطارات الأفالان بفندق الرياض• ويؤكد تفادي "بلخادم" التطرق إلى موضوع تعديل الدستور، مع أنه كان السباق إلى إثارة الملف بصفة علنية، عدم وضوح الرؤى على مستوى أعلى دوائر السلطة، وبأن الحملة التي قرر الأفالان دخولها منفردا، قبل أن يلتحق به كل من التجمع الوطني الديمقراطي وحركة مجتمع السلم، لم تكن مدروسة بالشكل الكافي، ما جعله يتراجع وينتظر أن يتخذ القرار على مستوى أعلى هرم في السلطة• وعلى خلاف قضية تعديل الدستور، كان "عبد العزيز بلخادم" جد واضح وصريح فيما تعلق بالتعديل الحكومي، قائلا بأنه سيكون وشيكا• يحدث هذا في ظل تداول معلومات بشأن الأسماء التي سترحل عن التشكيلة الحكومية الحالية، وأيضا الشخصية التي ستخلف "عبد العزيز بلخادم"، حيث تتحدث بعض المصادر عن وزير الخارجية الحالي "مراد مدلسي"• وتعد المرة الأولى تقريبا التي يتحاشى فيها الأمين العام للحزب العتيد بشكل علني إثارة موضوع تعديل الدستور، الذي أسال الكثير من الحبر، ودفع عديد الأحزاب السياسية إلى التخندق إما في صف المعارضين أو في صف المؤيدين• وكان "بلخادم" يتحين المناسبات والفرص كي يروج لموضوع تعديل الدستور، وضرورة ترشح رئيس الجمهورية لعهدة ثالثة• ويبدو أن عدم اتضاح الرؤى هو ما جعل الأمين العام للأمانة التنفيذية للأفالان يؤجل انعقاد المؤتمر الاستثنائي للحزب إلى غاية نهاية شهر أوت القادم، على أمل أن يعلن الرئيس عن تعديل الدستور ما بين الدورتين، من خلال مرسوم رئاسي، وهي الصلاحية التي يخولها له الدستور• ومعلوم أن المؤتمر الاستثنائي للأفالان سيخصص لنقطة واحدة ووحيدة، وهي تأييد تعديل الدستور بما يمكن رئيس الجمهورية من الترشح لعهدة ثالثة•