إضراب عمال البلديات يدخل يومه الثاني

من أجل فتح باب الحوار مع وزارة دحو ولد قابلية

عرفت مختلف بلديات العاصمة حالة شلل تام بسبب الإضراب الذي شنه العمال وامتناعهم عن تقديم الحد الأدنى من الخدمات على مدار يومين، استجابة لما دعا إليه المجلس الوطني لعمال البلديات المنضوي تحت لواء النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية “سناباب”، حيث يتم تنظيم حركات احتجاجية دورية مرتين كل أسبوع إلى غاية الاستجابة لمطالب المحتجين، وفتح باب الحوار بين ممثلي العمال والوزارة الوصية.
كشف رئيس النقابة الوطنية لعمال البلديات، علي يحي، في تصريح ل “الفجر”، أن العمال مصرون على الإضراب والامتناع عن تقديم الحد الأدنى من الخدمات إلى غاية الاستماع إلى انشغالاتهم المهنية والاجتماعية، وأخذها بعين الاعتبار من طرف الوصاية، وبشكل خاص الضغط على وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، كي يستجيب لمطالب العمال الشرعية، وضرورة فتح باب الحوار مع الطرف الاجتماعي.
وقال علي يحي إن “إضراب العمال لن يتوقف حتى استجابة الوصاية لانشغالات العمال وبدء المفاوضات مع الطرف الاجتماعي بخصوص المطالب المرفوعة”، موضحا أن هذه الحركة الاحتجاجية ستكون دورية، يومين في الأسبوع أمام مقر الولاية، بدءا من العاصمة في انتظار توسيعها إلى الولايات الأخرى، بالإضافة إلى تنظيم مسيرات في شوارع العاصمة، مؤكدا أن قرار الإضراب جاء بعد تجميد الإضراب الوطني المتجدد الذي شنه عمال البلديات العام الماضي دون أن تتحقق وعود وزارة الداخلية والجماعات المحلية، موضحا أن العودة للإضراب هذه المرة جاءت لنفس الأسباب، حيث يطالب العمال بتحسين وضعهم المهني، وإشراك النقابة في إعداد كل القوانين الخاصة وقانون العمل، وفتح أبواب الحوار على المستوى المحلي والمركزي.
وبخصوص الحوار مع الوصاية حول مطالب المضربين، قال علي يحيى إنه لا يوجد لحد الساعة إجابة من الوصاية، ولهذا السبب فإن العمال سيستمرون في الإضراب المفتوح إلى غاية الاستماع إليهم، وفتح باب الحوار بين ممثلي العمال ووزارة دحو ولد قابلية. وجاءت هذه الحركة الاحتجاجية، تنديدا بالوضع المهني والاجتماعي لعمال البلديات، واحتجاجا على تماطل الوزارة الوصية في مناقشة لائحة المطالب المرفوعة وإيجاد حلول لها، وفي مقدمتها إعادة النظر في سلم أجور أكثر من 300 ألف عامل، وجعلها تتوافق مع رواتب باقي الموظفين في مختلف أسلاك الوظيف العمومي، الذين استفادوا من زيادات في مرتباتهم الشهرية وتم تحسين ظروفهم المهنية مؤخرا.
إضافة إلى الإسراع في الإفراج عن القانون الأساسي لعمال البلديات، وإدماج المتعاقدين في مناصب دائمة خاصة وأنهم يشكلون نسبة معتبرة بالنسبة لمجموع العمال، علاوة على المطالبة بدفع المنح والعلاوات بأثر رجعي والإفراج عن نظام المنح الجديد، والنظام التعويضي، وكذا مراجعة تصنيف أعوان وعمال البلديات وإعادة النظر في القوانين الخاصة بالأسلاك المشتركة والعمال المهنيين والسائقين والحراس.