البلديات مغلقة في وجه المواطنين أربعة أيام في الأسبوع

ابتداء من الثلاثاء المقبل

ستشهد مختلف البلديات حالة شلل ابتداء من يوم الثلاثاء المقبل بعد قرار المجلس الوطني لعمال البلديات المنضوي تحت لواء النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية “سناباب”، بتنظيم حركات احتجاجية دورية مرتين كل أسبوع، لتغلق البلديات ومختلف مصالحها أبوابها في وجه المواطنين كل ثلاثاء وأربعاء بالإضافة إلى يومي العطلة الأسبوعية.
في هذا الإطار، كشف رئيس النقابة الوطنية لعمال البلديات، علي يحي، في تصريح ل“الفجر”، أن قرار الإضراب الذي سيشنه عمال البلديات ابتداء من 21 جوان الجاري جاء من أجل الضغط على وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، كي يستجيب لمطالب العمال وإعادة النظر في الوضعية الاجتماعية والمهنية لموظفي البلديات داعيا في ذات الوقت إلى ضرورة فتح باب الحوار مع الطرف الاجتماعي وإيجاد حلول مرضية للمشاكل التي يتخبط فيها القطاع.
وأضاف علي يحي أن إضراب العمال سيكون دوريا كل يومين في الأسبوع أمام مقرات الولايات، بالإضافة إلى تنظيم مسيرات في شوارع العاصمة، معلنا مواصلة الحركة الاحتجاجية إلى غاية استجابة الوصاية لانشغالات العمال وبدء المفاوضات مع الطرف الاجتماعي بخصوص المطالب المرفوعة، لاسيما تلك المتعلقة بالمتعاقدين والمؤقتين.
في سياق ذي صلة، أكد المتحدث أن قرار الإضراب جاء بعد تجميد الإضراب الوطني المتجدد الذي شنه عمال البلديات العام الماضي دون أن تتحقق وعود وزارة الداخلية والجماعات المحلية، موضحا أن الإضراب الذي سيشنه العمال ابتداء من الثلاثاء المقبل جاء من أجل المطالبة بتحسين الوضعية المهنية للعمال ورفع الحريات النقابية والحق في الانخراط في النقابات المستقلة، مشيرا إلى أن المجلس ينتظر فتح باب الحوار والجلوس معه على طاولة المفاوضات لمناقشة جملة المطالب المرفوعة في أقرب الآجال.
وجاءت هذه الحركة الاحتجاجية تنديدا بالوضع المهني والاجتماعي للعمال، واحتجاجا على تماطل الوزارة الوصية في مناقشة لائحة المطالب وإيجاد حلول لها، وعلى رأسها إعادة النظر في سلم أجور أكثر من 300 ألف عامل، وجعلها تتوافق مع رواتب باقي الموظفين في مختلف أسلاك الوظيف العمومي، الذين استفادوا من زيادات في مرتباتهم الشهرية وتم تحسين ظروفهم المهنية مؤخرا، إضافة إلى الإسراع في الإفراج عن القانون الأساسي لعمال البلديات، وإدماج المتعاقدين في مناصب دائمة خاصة وأنهم يشكلون نسبة معتبرة بالنسبة لمجموع العمال، علاوة على المطالبة بدفع المنح والعلاوات بأثر رجعي والإفراج عن نظام المنح الجديد والنظام التعويضي.
كما يلح عمال البلديات على ضرورة الدفاع عن حرية نشاطهم النقابي وحقهم المشروع في الإضراب والخوض في الحركات الاحتجاجية وكذلك إعادة النظر في النقطة الاستدلالية، من أجل ضمان أجر الكرامة لمكافحة تدهور القدرة الشرائية، مطالبين في ذات الوقت باستحداث منح وعلاوات جديدة لعمال القطاع والأسلاك المشتركة وإعادة بعث منحة المردودية وكذا مراجعة تصنيف أعوان وعمال البلديات.