المجلس الوطني لعمال البلديات يقرر الدخول في إضرابات دورية

ابتداء من 21 جوان الجاري

قرر المجلس الوطني لعمال البلديات، المنضوي تحت لواء النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية “سناباب”، تنظيم حركات احتجاجية دورية، والخروج إلى الشارع ابتداء من 21 جوان الجاري، تنديدا بالوضع الذي يعيشه العمال إلى غاية فتح باب الحوار وإيجاد حلول مرضية للمشاكل التي يتخبط فيها القطاع.
قال رئيس النقابة الوطنية لعمال البلديات، علي يحي، في تصريح ل “الفجر”، إن قرار الدخول في إضراب جاء من أجل دفع وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، لفتح باب الحوار مع الطرف الاجتماعي، وبدء المفاوضات بخصوص المطالب التي رفعها عمال البلديات من قبل، لاسيما تلك المتعلقة بالمتعاقدين والمؤقتين.
وأضاف المتحدث أن النقابة قررت تنظيم حركات احتجاجية بشكل دوري يومين كل أسبوع أمام مقرر الولاية، وتنظيم مسيرات في شوارع العاصمة، ابتداء من 21 جوان الحالي، تنديدا بالوضع المهني والاجتماعي للعمال إلى غاية الاستجابة للائحة المطالب.
وحسب ما تضمنه بيان النقابة الذي وردت ل “الفجر” نسخة منه، فإن لائحة المطالب التي رفعها العمال تنحصر في إعادة النظر في سلم الأجور، والدفاع عن حرية النشاط النقابي، والحق في الإضراب والخوض في الحركات الاحتجاجية، وكذلك إعادة النظر في النقطة الاستدلالية، من أجل ضمان أجر “الكرامة” لمكافحة تدهور القدرة الشرائية، زيادة على المطالبة بدفع المنح والعلاوات بأثر رجعي والإفراج عن نظام المنح الجديد. من جهة أخرى، طالب المجلس الوطني لعمال البلديات، باستحداث منح وعلاوات جديدة لعمال القطاع والأسلاك المشتركة وإعادة بعث منحة المردودية، وكذا مراجعة تصنيف أعوان وعمال البلديات والإسراع في الإفراج عن القانون الأساسي لعمال البلديات، وإدماج المتعاقدين في مناصب دائمة. وفي سياق ذي صلة، أكد علي يحي، بأن قرار الإضراب، جاء بعد تجميد الإضراب الوطني المتجدد الذي شنه عمال البلديات العام الماضي دون أن تتحقق وعود الوزارة الوصية، موضحا أن هذا الإضراب يأتي أيضا من أجل المطالبة برفع الحريات النقابية وحق العمال في الانخراط في النقابات المستقلة، مشيرا إلى أن المجلس ينتظر فتح باب الحوار والجلوس معه على طاولة المفاوضات لمناقشة جملة المطالب المرفوعة في أقرب الآجال.