دعوة للتظاهر مجددا ضد التعديلات الدستورية بالمغرب

رغم حصولها على دعم شعبي كبير في الاستفتاء

جددت حركة 20 فبراير المغربية دعوتها للتظاهر، أمس، لرفض التعديلات الدستورية، رغم التأييد الساحق لهذه التعديلات التي اقترحها الملك المغربي محمد السادس في استفتاء جرى الجمعة، في حين اعتبرت فرنسا التعديلات بمنزلة خطوة حاسمة وسلمية نحو الإصلاح
وقال نجيب شوقي، وهو من منسقي حركة الاحتجاجات الشعبية، حسب مصادر إعلامية، إن الحركة ستظل المعارضة الحقيقية الوحيدة في المغرب وهي المعارضة في الشارع، مضيفا أن الغد سيحمل رد فعل الناس، وذلك في إشارة إلى مظاهرات دعت الحركة لخروجها في أنحاء المغرب.
وشارك عشرات الآلاف في احتجاجات الأحد الماضي في شوارع العاصمة الرباط وفي مدينة الدار البيضاء وميناء طنجة.
لكن الحركة لم تنجح في اجتذاب الدعم الكبير الذي لاقته الاحتجاجات الشعبية التي أطاحت برئيسي مصر وتونس في وقت سابق من العام، كما أنها فشلت في دعوتها للمغاربة إلى مقاطعة الاستفتاء.
وأظهرت نتائج أولية للاستفتاء أن 98.5٪ من الناخبين وافقوا على التعديلات، وقدرت نسبة الإقبال الرسمية على التصويت في الاستفتاء بنحو 73٪.
وشككت المعارضة في هذه النتائج، وعدتها مبالغا فيها بسبب مزاعم ”بتجاوزات” شابت إجراءات التصويت على تعديلات، قال المحتجون إنها لم تفعل شيئا يذكر لتخفيف قبضة الملك على السلطة.
وتعطي التعديلات الجديدة على الدستور صراحة سلطات تنفيذية للحكومة، لكنها تبقي الملك على رأس مجلس الوزراء والجيش والهيئات الدينية والقضائية.
وجاءت النتيجة بعد حملة في وسائل الإعلام الرسمية روجت للتصويت بنعم على التعديلات وخاطبت الحملة إحساسا منتشرا بالولاء للملك.
في ردود الفعل الدولية قالت فرنسا، التي تربطها صلات وثيقة مع المغرب، إن النتائج تظهر على ما يبدو أن المغاربة ”اتخذوا قرارا تاريخيا وواضحا”.
وأعلن وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه في بيان أنه في هذا السياق الإقليمي المضطرب، حيث أجبرت العملية الديمقراطية على فرض نفسها عبر المواجهة العنيفة في بعض الأحيان، تمكن المغرب في غضون أربعة أشهر من اتخاذ خطوة حاسمة سلميا وعبر الحوار.
ويرى مراقبون أن الملك البالغ من العمر 47 عاما حقق بعض النجاح في إصلاح إرث كبير من انتهاكات حقوق الإنسان وتفشي الأمية والفقر، بعد أن انتهى حكم والده الذي امتد 38 سنة في العام 1999. ولكن منتقدين يقولون إنه ما زال يوجد تفاوت كبير بين الأغنياء والفقراء ويشكون من خلل في حقوق الإنسان وسيادة القانون.