وعد العاهل المغربي محمد السادس أول أمس الجمعة بدستور ديمقراطي جديد يفوض بعض سلطاته للبرلمان والحكومة وقال إن المغاربة سيمكنهم التصويت على الإصلاحات في استفتاء يجرى يوم الأول من جويلية. وأشارت مسودة للدستور اطلعت عليها رويترز في وقت سابق أن الدستور المعدل سينقل بعض السلطات للحكومة ويزيد من إمكانية محاسبة المسؤولين ولكن الملك سيحتفظ بقبضته على الأمن والجيش والدين. وفي كلمة إلى الشعب عبر التلفزيون قال الملك محمد إنه سيصوت لصالح الدستور الجديد وحث الشعب المغربي على أن يفعل ذلك. وقال "تمكنا من بلورة دستور ميثاق ديمقراطي جديد."وأضاف أنه يوجه كلمة للشعب المغربي لتجديد الالتزام المشترك بتحقيق انتقال مهم في استكمال دستور دولة تقوم على سيادة القانون والمؤسسات الديمقراطية والحكم الرشيد. وبعد مواجهة أكبر احتجاجات مناهضة للمؤسسة الحاكمة منذ عقود كلف الملك محمد السادس في مارس آذار لجنة مختارة باجراء مشاورات مع الأحزاب السياسية والنقابات العمالية وجماعات المجتمع المدني بشأن اصلاح دستوري يتضمن تقليص سلطات الملك السياسية وجعل السلطة القضائية مستقلة. وتراقب خطوات الملك محمد السادس عن كثب دول الخليج العربية التي تفادت حتى الآن دعوات لإجراء إصلاحات في الداخل وتشعر بالقلق من أن النموذج المغربي في نهاية المطاف قد يرفع سقف التوقعات في بلدانهم. وتمنح المسودة النهائية للدستور المعدل صلاحيات تنفيذية صراحة للحكومة رغم أن الملك محمد سيحتفظ بسلطته المطلقة على المجالات العسكرية والدينية وسيختار رئيس الوزراء من الحزب الفائز في الانتخابات البرلمانية. وسيقترح رئيس الوزراء اسماء الوزراء والسفراء والولاة الإقليميين الذين يمثلون وزارة الداخلية على المستوى الإقليمي لكن لا بد ان يقر الملك هذه الاختيارات.وقال الملك محمد في كلمته ان "الدستور يخوله (رئيس الوزراء) صلاحية اقتراح وتنسيق العمل الحكومي والإشراف على الادارة العمومية حيث يتم تخويله صلاحية التعيين بمرسوم في المناصب المدنية ولرئيس الحكومة كذلك ان يقترح على الملك بمبادرة من الوزراء المعينيين التعيين في المجلس الوزراي في بعض الوظائف العمومية العليا العمال والسفراء والمسؤولين عن الإدارة العمومية الأمنية الداخلية علما بأن التعيين في الوظائف العسكرية يظل اختصاصا حصريا للملك ورئيس اركان حرب القوات المسلحة الملكية." وعلاوة على ذلك سيكون بامكان رئيس الوزراء حل المجلس الأدنى من البرلمان بعد مشاورة الملك ورئيس مجلس النواب ورئيس المحكمة الدستورية. وقال الملك محمد ان الدستور الجديد يؤكد "التكريس الدستوري لللملكية المواطنة وللملك المواطن وذلك من خلال التنصيص على أن شخص الملك لا تنتهك حرمته وعلى الاحترام والتوقير الواجب له كملك امير للمؤمنين ورئيس الدولة." ودعت دعت حركة 20 فبراير التي تطالب بتغييرات سياسية عميقة في المغرب، إلى التظاهر اليوم الأحد في مدن عدة احتجاجا على مشروع المراجعة الدستورية التي أعلنها الملك محمد السادس. وقال نجيب شوقي احد اعضاء فرع الحركة في الرباط أمس السبت لوكالة فرانس برس "إن التنسيقيات الوطنية دعت للتظاهر الأحد من اجل دستور ديمقراطي فعلا وملكية برلمانية". وأضاف "ان المشروع مثلما اقترحه الملك اول امس (الجمعة) لا يستجيب لمطالبنا من أجل فصل فعلي بين السلطات. وسنحتج سلميا الأحد على هذا المشروع". وقد تقدم العاهل المغربي الملك محمد السادس مساء أول أمس الجمعة بمشروع تعديلات دستورية تعزز صلاحيات رئيس الوزراء مع الابقاء على الموقع الديني للملك ودوره كرئيس للدولة. وقال الملك في خطاب للامة ان هذا المشروع الذي "يوطد دعائم نظام ملكية دستورية ديموقراطية برلمانية واجتماعية" سيخضع للاستفتاء الشعبي في الأول من جويلية، مضيفا "سأقول نعم لهذا المشروع". واوضحت صفحة الحركة التي تعد أكثر من 60 ألف عضو على موقع فيسبوك ان هذه التظاهرات السلمية مقرر اجراؤها خصوصا في الرباطوالدارالبيضاء وطنجة (شمال) ومراكش (جنوب) وفاس (وسط). وقال احمد مدياني من فرع الحركة في الدارالبيضاء "ان تنسيقية الدارالبيضاء قررت التظاهر سلميا الأحد لأن الموقع الديني للملك تعزز جدا. انه امر مقلق جدا". واضاف مدياني "إن الملك يحتفظ بمعظم صلاحياته كلاعب سياسي. لم نكن نتوقع ذلك. فقد اصبنا بخيبة الأمل". ويبقى الملك بحسب الدستور المغربي الجديد "امير المؤمنين" و"رئيس الدولة" وشخصه "لا تنتهك حرمته". وسيتولى الملك ضمان "حرية ممارسة الشعائر الدينية" بحسب خطاب محمد السادس الذي ذكر بان الاسلام هو ديانة الدولة.ويبقى الملك ايضا بحسب الدستور الجديد قائدا للقوات المسلحة ويحتفظ بصلاحية اعتماد السفراء والدبلوماسيين.
