المعارضة المغربية تدعو للاحتجاج ردا على خطاب الملك

تنازلاته وتعديله للدستور لم ترضهم

بعد يوم واحد من مشروع المراجعة الدستورية الذي أعلنه الملك محمد السادس، دعت حركة ”20 فيفري” إلى تظاهرة احتجاجية، اليوم الأحد، معتبرة أن مقترح تعديل الدستور لا يستجيب لمطالب الشارع في الإصلاح.
قال نجيب شوقي، أحد أعضاء فرع الحركة في الرباط، السبت، حسب مصادر إعلامية، إن ”التنسيقيات الوطنية دعت للتظاهر الأحد من أجل دستور ديمقراطي فعلا، وملكية برلمانية”. وأضاف ”المشروع مثلما اقترحه الملك أمس (الجمعة) لا يستجيب لمطالبنا من أجل فصل فعلي بين السلطات. وسنحتج سلميا الأحد على هذا المشروع”.
وأشار أحمد مدياني من فرع الحركة في الدار البيضاء إلى أن ”تنسيقية الدار البيضاء قررت التظاهر سلميا الأحد، لأن الموقع الديني للملك تعزز جدا. إنه أمر مقلق جدا”.
وأوضحت صفحة الحركة، التي فيها أكثر من 60 ألف عضو على موقع فيسبوك، أن هذه التظاهرات السلمية مقرر إجراؤها في الرباط والدار البيضاء وطنجة (شمال) ومراكش (جنوب) وفاس (وسط) خصوصاً.
وتقدم العاهل المغربي الملك محمد السادس، مساء الجمعة، بمشروع تعديلات دستورية تعزز صلاحيات رئيس الوزراء مع الإبقاء على الموقع الديني للملك ودوره كرئيس للدولة.
وقال الملك في خطاب للأمة إن هذا المشروع الذي ”يوطد دعائم نظام ملكية دستورية ديمقراطية برلمانية واجتماعية” سيخضع للاستفتاء الشعبي في الأول من جويلية، مضيفا ”سأقول نعم لهذا المشروع”.
ووفقا لنص المشروع الذي سلم إلى الأحزاب السياسية سيحتفظ الملك محمد السادس بسلطته المطلقة على المجالات العسكرية والدينية وسيختار رئيس الوزراء من الحزب الفائز في الانتخابات البرلمانية.
ويتيح الدستور المعدل للملك تفويض رئيس الوزراء برئاسة اجتماعات مجلس الوزراء وفقا لجدول أعمال متفق عليه سلفا. ويمكن أن تتخذ في مثل هذه الاجتماعات قرارات بشأن تعيين المحافظين والسفراء، وهو إجراء يقتصر حاليا على الملك. ويبقي الدستور المعدل سلطة حل البرلمان في يدي الملك، لكن بعد التشاور مع محكمة دستورية جديدة سيعين الملك نصف أعضائها.
وينص المشروع الجديد على تعزيز صلاحيات الوزير الأول الذي سيصبح في الدستور الجديد رئيسا للحكومة وسيوسع نطاق صلاحيات البرلمان، ولكن مع الإبقاء في الوقت نفسه للملك على صلاحيات سياسية واسعة، إضافة إلى صفته كأمير للمؤمنين وهي السلطة الدينية الوحيدة في البلاد. كما ينص الدستور على ضمان استقلالية القضاء عن السلطتين التنفيذية والتشريعية.