أوروبا تستهدف التفكيك الجمركي ضمن مخطط تأهيل الشركات الجزائرية

شكوك حول إمكانية تجسيد برنامج وزارة الصناعة لتأهيل 20 ألف مؤسسة

تونس والمغرب تطبقان مخططا متفوقا على الجزائر في هذا المجال
أفادت تصريحات الخبراء أن برنامج الاتحاد الأوروبي لإعادة تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية "ميدا1" لم يتحقق بسبب تأطيره الأوروبي، فيما يضعون الثقة في برنامج "بي أم أو 2"، بالنظر إلى تأطيره من قبل جزائري، مشككين في إمكانية تجسيد برنامج التأهيل الوطني الذي وضعته وزارة الصناعة، لاستهدافه لأكثر من 20 ألف مؤسسة في ظرف 4 سنوات.
اعتبر زعيم بن ساسي، رئيس المجلس الوطني الاستشاري لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أنه يجب الإشراف على برامج تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على غرار برنامج "بي أم أو 2" للاتحاد الأوروبي من قبل إطارات جزائرية، وقال إذا كان برنامج "ميدا 1" الخاص بإعادة تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية الذي خصّ 445 مؤسسة ما بين 2002 و2007 "لم يأت بإعادة تأهيل حقيقية"، -يضيف- "فإن برنامج بي أم أو 2 سيكون مختلفا كونه مؤطر من قبل جزائريين". ويرى الخبير أن إطلاق البرنامج الأوروبي الأول لإعادة التأهيل الذي كان بمثابة "مقابل للتفكيك الجمركي في إطار اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي"، كان مقررا في 2000 ولكن لم يتم ذلك إلا في 2002. وقد أشرف على هذا البرنامج إطارات أوروبية، وأوضح في حديثه يقول "لم تستفد مؤسساتنا من إعادة تأهيل حقيقية، ولقد اعترف رؤساء المؤسسات أنهم لم يكملوا العملية إلى نهايتها".
وقال نفس المسؤول خلال منتدى نظمه مكتب النصح "إمرجي" أن برنامج "بي أم أو 2" الذي يخص إعادة تأهيل 200 مؤسسة في آفاق 2013 "يستحق ثقتنا كونه يشرف عليه جزائريين". وأضاف بن ساسي، فيما يتعلق بالبرنامج الوطني لإعادة التأهيل، أنه بالرغم من كونه 100 بالمئة جزائري "إلا أن حظوظ تجسيده ضئيلة جدا، بالنظر إلى عدد المؤسسات المستهدفة والمتجاوز 20 ألف شركة"، وأعرب أمام جمع من المختصين ورؤساء المؤسسات عن "تشكيكه في تجسيد هذا البرنامج".
وللإشارة، يتضمّن هذا البرنامج الذي يتم تمويله من ميزانية الدولة إعادة تأهيل 20 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة جزائرية في آفاق 2014 بقيمة حوالي 387 مليار دج، ما يعادل 5 مليار دولار. وأكد الخبير أن برامج إعادة التأهيل بكل من تونس والمغرب خصّ 3000 مؤسسة صغيرة ومتوسطة على مدى 6 سنوات، معربا عن أمله في أن يهتم البرنامج الوطني بالمؤسسات الصناعية، من أجل الحد من "الواردات العشوائية" لبعض المتعاملين الجزائريين.
من جهته، أكد رئيس قسم دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بوزارة الصناعة والاستثمار وترقية المؤسسات والصغيرة والمتوسطة، حسبما نقتله وكالة الأنباء الجزائرية، دعم تحقيق البرنامج الوطني لإعادة التأهيل المصادق عليه في جويلية 2010 والذي تم تنفيذه في فيفري الفارط، وأضاف أنه إلى حد الآن أبدت 1000 مؤسسة اهتماماتها للاستفادة من هذا البرنامج من بينها 400 تبيّن أنها تتوفر على شروط الوزارة المقررة للتأهيل، ولقد استفادت 341 مؤسسة جزائرية من البرنامج الوطني لإعادة التأهيل خلال الفترة ما بين 2007 و2010.
فيما أشار، ميشال دولاتر، الذي رافق أول برنامج أوروبي لإعادة التأهيل "ميدا 1" أهمية إشراك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مسار طويل ومعقد. وللعلم، فإن السوق الوطنية تنشط بها حوالي 600 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة في مختلف القطاعات.