170 عامل يناشدون السلطات إنقاذهم بعد إحالتهم على البطالة

بعد إغلاق مصنع الخزف بميلة

عرفت قضية مصنع الخزف بميلة، أول أمس، تطورات مثيرة زادت من تعقيد أموره، عندما قام محضر قضائي رفقة ممثلين عن مديرية أملاك الدولة بميلة بمعية القوة العمومية، بتشميع أبواب المصنع ومنع العمال من دخوله، في خطوة لوضع حد لمشاكل عرفها هذا المصنع منذ ثلاث سنوات، وديون فاقت 33 مليار سنتيم، منها مليار سنتيم لأملاك الدولة كديون تأجير الأرض التي شيد عليها.
وقد عانى مصنع الخزف بميلة، الذي يشغل 170 عامل، من تعدد الشركاء الجزائريين والأجنبيين المالكين لأصولهم، منهم الشريك البرتغالي الذي كان من المفروض أن يشغل المصنع من جديد، مما أثر على السير الحسن للإنتاج والمردودية ودفع العمال في وقت سابق إلى إعلان إضراب مفتوح للمطالبة بأجورهم، ودخل بعدها المصنع في دوامة من الصراعات الخفية والعلنية بين الشركاء، ما أدى بالعمال إلى رفع قضية أمام المحكمة للحصول على مستحقاتهم، فأنصفتهم وألزمت الشركاء بدفع أزيد من 4 ملايير سنتيم كرواتب متأخرة للعمال، دون أن ينفذ الحكم لحد الساعة من طرف المحضر القضائي لأسباب مجهولة، لكن وضعيته، حسب تصريح العمال، تأزمت منذ وفاة المدير، إذ صاروا لا يعرفون لمن يتبعون ولا لمن تعود ملكية المصنع الذي تفوق قيمة تجهيزاته 400 مليار سنتيم، رغم مراسلتهم للعديد من الجهات للتدخل من أجل إيجاد حل وإنقاذ العمال من البطالة.
من جهة أخرى، بادر 26 من أعوان الأمن بالمصنع، إلى تقديم شكوى لوكيل الجمهورية بخصوص عملية التشميع ومناشدة السلطات العليا التدخل من أجل إعادة المصنع للعمل وإنصاف عماله وموظفيه، موازاة مع قيام الشريكة الرئيسية في تسيير المصنع، وهي من الجزائر العاصمة، بتوكيل محام لمتابعة القضية وإيقاف تشميع المصنع وحجز تجهيزاته، كما طالب العمال بتدخل عاجل للوالي ورئيس الحكومة ورئيس الجمهورية لوضع حد لمهزلة مصنع الخزف الذي يبدو أن لا أحد يهتم لأمره.
يشار إلى أن قضية مصنع الخزف تعود إلى سنوات التسعينيات عندما قررت الحكومة غلقه بعد الأزمة التي عرفتها البلاد آنذاك، ولازالت تلقي بظلالها إلى غاية اليوم على الاقتصاد الجزائري، عندما تم تطبيق ما سمي ب”الرحيل الطوعي” على كثير من عماله، بسبب الكساد الذي عرفه منتجه بعد غزو السلع الصينية ذات الأسعار الزهيدة مقارنة مع منتجات مصنع ميلة للخزف، وسوء التسيير الذي كان يتخبط فيه من جهة والإهمال الذي كان السمة السائدة لأغلب عماله وموظفيه من جهة أخرى.