قام أمس، محضر قضائي بمعية القوة العمومية بتشميع أبواب مصنع الخزف بميلة ومنع العمال من دخوله، في خطوة لوضع حد لمشاكل عرفها هذا المصنع منذ 03 سنوات وديون فاقت 33 مليار سنتيم، منها مليار سنتيم لأملاك الدولة كديون تأجير الأرض التي شيد عليها. وقد عانى مصنع الخزف بميلة الذي يشغل 170 عاملا ، من تعدد الشركاء الجزائريين و الأجنبيين المالكين لأصوله، مما أثر على السير الحسن للإنتاج والمردودية، ودفعهم في وقت سابق إلى رفع قضية أمام المحكمة لتحصيل مستحقاتهم، حيث أنصفتهم هذه الأخيرة وألزمت الشركاء علىدفع أزيد من 04 ملايير كرواتب متأخرة للعمال دون أن ينفذ الحكم لحد الساعة. لكن وضعيته - حسب العمال- تأزمت منذ وفاة المدير، حيث صاروا لا يعرفون لمن يتبعون ولا لمن تعود ملكية المصنع الذي تفوق قيمة تجهيزاته 400 مليار سنتيم، رغم مراسلتهم للعديد من الجهات للتدخل من أجل إيجاد حل وإنقاذ العمال من البطالة. من جهة أخرى، فقد بادر 26 من أعوان الأمن بالمصنع إلى تقديم شكوى لوكيل الجمهورية بخصوص عملية التشميع ، ومناشدة السلطات العليا التدخل من أجل إعادة المصنع للعمل وإنصاف عماله و موظفيه، موازاة مع قيام الشريكة الرئيسية في تسيير المصنع، وهي من الجزائر العاصمة، بتوكيل محامي لمتابعة القضية وإيقاف تشميع المصنع و حجز تجهيزاته عبد العالي زواغي
