بلخادم يؤكد أن أحزابا سياسية تريد الاستثمار في خلاف مناضلي الأفلان

لخص مشكلتهم التقويمية في أطماع مرتبطة بالترشيحات للاستحقاقات المقبلة

استبعد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عبد العزيز بلخادم، أن يكون أي حل للمشاكل التي طرحها أعضاء حركة التقويم والتأصيل خارج الاطر والهياكل الرسمية للحزب وفي مقدمتها اللجنة المركزية للحزب، التي اعتبرها الاطار الرسمي والشرعي لتسوية أية مشاكل
اعتبر المتحدث نجاح عناصر الحركة التقويمية خارج الافلان من المستحيلات السبع، مستشهدا في هذا المقام باستقالة قاصدي مرباح من الحزب وفشله في تكوين حزب سياسي يكون بديلا عن الحزب العتيد، وهذا رغم الوزن الكبير للرجل، على حد تعبيره. ولخص المتحدث في كلمته الافتتاحية لأشغال الدورة الاستثنائية للجنة سبب مقاطعة وغياب أعضاء حركة التقويم والتأصيل في تمسك أنصارها بالمواقع داخل الحزب والاستحقاقات المقبلة، وقال إنهم ليسوا مهتمين بأي مشروع مجتمع أو لديهم برنامجا سياسيا مختلفا أو طرحا إيديولوجيا مختلفا عن ذلك الذي يؤمن به مناضلو جبهة التحرير الوطني.
وجاء استشهاد بلخادم بالقيادي السابق في الافلان، الراحل قاصدي مرباح، لتوضيح الحاجة الماسة للمناضلين لغطاء حزب جبهة التحرير الوطني، في خوض اية استحقاقات، والخسارة التي يمكن أن تتبع المستقيلين من الحزب، قياسا بما وقع لقاصدي مرباح الذي فشل في نهاية المطاف في إحراز مكانة لحزبه على الساحة السياسية. وعلى الرغم من كون أشغال الدورة انصبت بشكل أساسي على الإعداد للاستحقاقات القادمة ومناقشة أهم القضايا المتصلة بها في سياق الإعداد لمشروعي تعديل كل من قانون الانتخابات وأيضا القانون العضوي المتصل بترقية الحقوق السياسية للمرأة، إلا أن الأمين العام خصص جل خطابه للحديث عن اللقاء الذي جمعه مرتين متتاليتين بمنسق حركة التقويم، الصالح كوجيل، والرد على الرسالة التي وجهها إليه.
كما اغتنم الأمين العام للحزب الفرصة لتوجيه رسالة إلى الأطراف السياسية التي تريد الاستثمار في المشكل الذي تتعرض له جبهة التحرير الوطني مع أنصار حركة التقويم والتأصيل، قائلا: “إن الأفلان راهي كبيرة عليكم، وعليكم استلهام الدرس فهناك من جرب ولكن فشل في نهاية المطاف”. ووصف بلخادم المتآمرين على الافلان ب “الهيكل بدون روح”، مشيرا إلى أن “الأفلان ليس وليمة، لأنها تحمل رسالة نوفمبر”. وأكد أن الأحزاب السياسية التي هي حريصة على تأجيج الخلاف الموجود بين بعض مناضلي الأفلان والقيادة العامة، لتحويل النجاح إلى بيتها، خاطئة في تقديراتها بالنظر للخبرة التي يتمتع بها الحزب في هذا المجال وتمكنه من إدارة وتجاوز العديد من العقبات التي تعرض لها والتي كانت أكثر حدة من التي يشهدها الحزب اليوم، سيما وأن المشكل والقناعة الموجودة لدى أنصار التقويم في تقديره ليست فكرية أو متصلة بمشروع سياسي وإنما مرتبطة بمصالح استحقاقات ومواقع لا أكثر. وقد طرح مناضلو الحزب في أشغال الدورة الاستثنائية للجنة المركزية القوائم الحرة كخيار للانتخابات المقبلة، تقديرا منها أنها الأحسن وتمكن المواطن من اختيار من يريده، على العكس من القوائم المغلقة التي عددوا سلبياتها. كما طرحت بعض المناضلات كيفية معالجة مشكل نقص العنصر النسوي ببعض المناطق التي لا يوجد فيها مناضلات بالحجم الذي يمكن من إعداد قائمة في إطار القانون العضوي الخاص بترقية الحقوق السياسية للمرأة، وقد رفعت تلك الانشغالات إلى مكتب الدورة الذي سجل جميع الاقتراحات لرفعها فيما بعد إلى لجنة تحضير الانتخابات والتي ستعد استراتيجية لخوض الاستحقاقات المقبلة على ضوء تلك الاقتراحات والتوصيات.