عين على العالم..

تونس: 52 % من التونسيين سجلوا في اللوائح الانتخابية
أبدى الناخبون التونسيون تردداً في التسجيل على اللوائح الانتخابية للمشاركة في الانتخابات التشريعية المقررة في 23 أكتوبر المقبل، ورغم تمديد مهلة التسجيل لتصبح خمسة أسابيع انتهت منتصف الليلة الماضية، فإن نسبة المسجلين بالكاد تجاوزت الخمسين٪. وقال العربي شويخة عضو في الهيئة المستقلة للانتخابات ”وصلنا إلى 7,3 ملايين ناخب مسجل، لا بل تجاوزنا هذا العدد، وهي نسبة 52 ٪” على المستوى الوطني. وتابع إنه تم تجاوز نسبة ال50٪ ”حتى من دون احتساب التونسيين المقيمين في الخارج” الذين لم تتوافر إحصاءات بشأنهم بعد”. وأضاف أن ”الكتلة الانتخابية على أراضي الوطن تتألف من نحو 7 ملايين ناخب”، وأوضح أن الباقي هو عدد الناخبين المقيمين في الخارج (بين 700 إلى 800 ألف). وستعقد الهيئة مؤتمراً صحفياً، اليوم، لإعلان الأرقام النهائية حول الكتلة الناخبة والمسجلين، كما انطلقت امس، حملة تسجيل استثنائية تخصص للعسكريين والشرطيين الذين عادوا إلى حياة مدنية والشباب الذين بلغوا ال18 بعد انتهاء مهلة التسجيل والأشخاص الذين استعادوا حقوقهم المدنية.
المغرب: تقديم موعد الانتخابات برلمانية إلى شهر نوفمبر
قالت مصادر حزبية إن المغرب سيجري انتخابات برلمانية مبكرة في منتصف نوفمبر، بعد الإصلاحات الدستورية التي تم تبنيها استجابة للاحتجاجات التي جاءت في إطار الربيع العربي.
وكان 20 حزباً سياسياً اتفقت من حيث المبدأ خلال محادثات، الليلة قبل الماضية، مع وزير الداخلية الطيب الشرقاوي على إجراء الانتخابات قبل موعدها بعام في نوفمبر، بعد إقرار الناخبين بأغلبية كبيرة خطة إصلاحات تهدف للحد من سلطات الملك محمد السادس في استفتاء جرى في الأول من جويلية الماضي. وقال رئيس الوزراء عباس الفاسي الأمين العام لحزب الاستقلال ل”فرانس برس”: ”اتفقت الأحزاب ووزارة الداخلية على إجراء الانتخابات في منتصف نوفمبر”. ولم يحدد الفاسي موعداً للانتخابات، غير أن مسؤولين حزبيين قالوا إنها ستجري في ال11 مننوفمبر أو في موعد قريب منه. وقال الحسن الداودي نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية الإسلامي لفرانس برس: ”تم الاتفاق على موعد ال11 من نوفمبر، لكن يمكن تغيير الموعد لبضعة أيام لقربه من إجازة عيد الأضحى”. وأكد المسؤولون في حزبين يساريين هما حزب التقدم والاشتراكية وحزب العمل موعد ال11 من نوفمبر.
وكان الملك محمد السادس قد دعا الى سرعة إجراء انتخابات في خطاب ألقاه في أواخر الشهر الماضي. وطرح الملك الإصلاحات الربيع الماضي في أعقاب أسابيع من الاحتجاجات في المغرب بعد الاحتجاجات التي أطاحت بزعيمي كل من تونس ومصر رغم بقائهما في السلطة أمداً طويلاً. وبمقتضى الدستور الجديد سيحتفظ الملك برئاسة الدولة والجيش، فضلاً عن وضعه الديني في المغرب، غير ان رئيس الوزراء، الذي يختار من الحزب الأكبر المنتخب في البرلمان، سيترأس الحكومة. ومن شأن تعديلات أخرى منح سلطات أكثر للبرلمان وتحقيق استقلال القضاء وتوفير ضمانات جديدة للحريات المدنية. وقد شجب المنتقدون تلك الإصلاحات باعتبارها شكلية ودعوا إلى قيود اكثر على صلاحيات الملك وحاشيته.
فلسطين: عباس يطلب الدعم العربي لإنجاح التوجه للأمم المتحدة
أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس الاثنين أنه يحتاج الى دعم عربي على الصعيدين المالي والسياسي لإنجاح طلب الحصول على عضوية لدولة فلسطين من الأمم المتحدة الشهر المقبل. وأوضح عباس في تصريحات صحفية أن عدم تقديم الدعم العربي المناسب في هذه المرحلة ”سيقلل من فرص النجاح” في خيار التوجه للأمم المتحدة. وذكر عباس أن هذه الخطوة الفلسطينية أثارت قلقا لدى إسرائيل مشيرا إلى أنه يتعرض ل”ضغوط وتهديدات من قبل إسرائيل وحلفائها بهدف ثنينا عن التوجه إلى الأمم المتحدة”. وقال الرئيس الفلسطيني ”إننا عقدنا العزم على المضي في هذا الطريق حتى النهاية متوكلين على عدالة قضيتنا ثم على أغلبية دول العالم التي أبدت استعدادها للتجاوب مع طلبنا”. واعتبر عباس أن الدعم العربي الآن ”يكتسي طابعا مميزا في إسناد حركتنا الدبلوماسية التي ستسهم في تقريب السلام”.وأعلن مسؤولون فلسطينيون أن عباس سيقدم طلب الحصول على عضوية كاملة لدى الأمم المتحدة في 20 سبتمبر المقبل على هامش افتتاح الدورة 66 لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. فيما تعارض الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل هذه الخطوة. وجدد عباس أن أسباب التوجه للأمم المتحدة هي أن ”المفاوضات الثنائية (مع إسرائيل) وصلت إلى طريق مسدودة وأن الحكومة الإسرائيلية لم تعط مؤشرا واحدا ولم تمنحنا بصيص أمل بأنها مستعدة للعودة إلى المفاوضات الجادة المسؤولة التي من شأنها أن تفضي إلى حل عادل ودائم للنزاع في المنطقة”. كما اعتبر عباس أن القوى الدولية الراعية لعملية السلام ”باتت عاجزة عن إقناع إسرائيل بتنفيذ ما عليها من التزامات وبالكف عن سياساتها الاستيطانية والتهويدية التي تجعل من عملية السلام أمرا محفوفا بالمخاطر”. لكن عباس شدد على أن التوجه إلى الأمم ليس بديلا عن المفاوضات ”فمازلنا نؤكد أن المفاوضات ستبقى خيارنا الأول للوصول إلى السلام سواء قبل سبتمبر أو بعده بل وأكثر من ذلك، فنحن نعتقد أن نجاحنا في هذا المحفل الدولي سيعزز فرص الدخول في مفاوضات جادة متكافئة الواجبات تضمن الوصول إلى السلام”.