حزب العمال يلجأ إلى الجمعيات العامة الولائية لاختيار المشاركين في الجامعة الصيفية

المطالبة بإنشاء المجلس التأسيسي سيكون أهم محاور اللقاء

من المقرر أن ينتهي حزب العمال من التحضير للجامعة الصيفية يوم السبت المقبل تاريخ عقد آخر جمعية عامة ولائية وهي اللقاءات التي شرعت قيادة الحزب في تنظيمها بطلب من أمانة المكتب السياسي قصد اختيار المناضلين والمناضلات الذين سيشاركون في أشغال هذا الموعد الحزبي المقرر من 25 إلى 28 أوت الجاري بتعاضدية عمال البناء بزرالدة
أكد أمس جلول جودي، عضو أمانة المكتب السياسي المكلف بالإعلام في حزب العمال، أنه “تم توزيع الأعضاء القياديين للحزب على مختلف ولايات الوطن قصد الإشراف على تنظيم جمعيات عامة على مستوى جميع ولايات الوطن لاختيار المناضلين والمناضلات وكذا الإطارات الذين سيشاركون في أشغال الجامعة الصيفية لهذه السنة”. وقال جودي في تصريح ل “الفجر”، إن “عكس السنوات الفارطة التي كانت تشهد مشاركة أعداد كبيرة من المناضلين تم تحديد هذه المرة عدد المشاركين ب 600 مشارك بسبب ضيق المكان وعدم اتساعه لأعداد كبيرة” ثم تابع “هذا ما دفع بالحزب للجوء إلى جمعيات عامة لاختيار المشاركين بطريقة ديمقراطية”.
وحسب المتحدث فقد تم تحديد أربعة محاور سيتم مناقشتها خلال هذا اللقاء. ويتعلق الأمر في البداية بموضوع “أزمة النظام الرأسمالي وإمكانية تأثيره على الجزائر” وموضوع “المجلس التأسيسي في ظل الإصلاحات المعلن عنها والتي يقول عنه جودي “أصبح موضوعا هاما وحساسا وضروريا بالنظر إلى الفترة التي تمر بها البلاد”، والمحور الثالث هو “ضرورة العمل الوحدوي بين حزب العمال والاتحاد العام للعمال الجزائريين” والنقطة الرابعة والأخيرة “دور الشبيبة في مختلف المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والتربوية وغيرها”. ولم يخف القيادي في حزب العمال أن “هذه التشكيلة السياسية تسعى من وراء تنظيم الجامعة الصيفية الذي يعتبر بالنسبة للحزب تقليدا معمولا به منذ نشأتنه إلى “تكوين المناضلين والمناضلات والإطارات وكذا مناقشة قضايا الساعة فضلا عن البحث عن التجانس السياسي بين المناضلين والمناضلات”.
ولم يفوت جلول جودي الفرصة للتأكيد على ضرورة وقوف الدولة إلى جانب المواطنين واحتياجاتهم من خلال مطالبة الدولة بالإسراع في ضمان تزويد السوق الوطنية بالدواء ووضع حد للإضرابات التي تتسبب فيها “لوبيات معروفة”؛ حيث أبدى قلق الحزب من غياب إجراءات استعجالية من أجل وقف هيمنة موردي وموزعي الأدوية الذين يعرضون حياة الملايين من المرضى إلى الخطر نتيجة تصرفات ذات طابع منفعي محض. كما وجه المتحدث نداء إلى السلطات قصد كسر الاحتكار التابع للخواص فورا من خلال إعادة فتح المؤسسات العمومية التي كانت مكلفة بتوزيع الأدوية بالتجزئة والجملة”.