ارتفاع طفيف في وتيرة التضخم السنوي إلى 3.6 بالمائة في جويلية

الديوان الوطني للإحصائيات

سجلت وتيرة التضخم السنوية ارتفاعا طفيفا إلى 3.6 بالمئة في جويلية الماضي، مقابل 3.5 بالمئة في جوان 2011 حسبما علم أمس الثلاثاء لدى الديوان الوطني للإحصائيات. وأفادت الأرقام التي تلقتها وكالة الأنباء الجزائرية، من الديوان الوطني للإحصائيات أن وتيرة التضخم السنوية التي عرفت خلال الأشهر الأخيرة توجها تنازليا منتقلة من 3.9 بالمئة في أفريل إلى 3.7 بالمئة في ماي و3.5 بالمئة في جوان سجلت ارتفاعا طفيفا في جويلية لتبلغ 3.6 بالمئة
كما تميز مؤشر أسعار المواد الاستهلاكية في جويلية 2011 بارتفاع طفيف مقارنة بشهر جوان (+ 0.8 بالمئة) في حين عرف ذات المؤشر في جويلية 2010 نموا ب 1 بالمائة. وحسب الديوان، فإن هذا الارتفاع الشهري الذي يأتي بعد استقرار نسبي خلال الشهر الفارط "يعكس تذبذبات في الأسعار، حسب فئة المنتوج". وسجلت أسعار المواد الغذائية ارتفاعا ب 1.3 بالمئة في جويلية 2011 مقارنة بجوان، حيث تميزت بانخفاض ب 0.7 بالمائة. وهكذا شهدت المنتجات الفلاحية الطازجة ارتفاعا (1.8 بالمائة) راجع إلى ارتفاع أسعار الخضر ولحم الدجاج (+11.1 كلاهما) ولحم الخروف (3.9 بالمائة). كما سجلت أسعار المنتجات الغذائية الصناعية ارتفاعا ب 0.9 بالمائة بسبب ارتفاع أسعار الطحين (5.1 بالمائة) والسكر (+ 4.6 بالمائة) وبدرجة أقل الزيوت والدهون (+ 0.6 بالمائة). وفي جويلية الماضي ومقارنة بنفس الشهر من السنة الماضية تميز المستوى المتوسط لأسعار المواد الغذائية بتذبذب قدر ب 6.9 بالمائة؛ بحيث ارتفعت أسعار المنتجات الفلاحية الطازجة ب 10 بالمائة وأسعار المنتجات الغذائية الصناعية ب 4.4 بالمائة. وفي ماي الماضي، تم تسجيل ضغط بسوق القمح الموجه لصناعة السميد والعجائن الغذائية بسبب تحويل كميات كبيرة إلى صناعة العجائن التي يعد هامش ربحها معتبرا مقارنة بالسميد.
ودفع هذا الوضع السلطات العمومية إلى رفع حصة تزويد المطاحن من القمح الصلب من 50 إلى 60 بالمائة من قدراتها خلال شهر ماي ثم إلى 70 بالمائة خلال جويلية من أجل الاستجابة للطلب الكبير خلال شهر رمضان. كما عرفت الأصناف الأخرى، حسب الديوان، ارتفاعا طفيفا سيما المواد المصنعة (0.8 بالمائة) والخدمات (0.4 بالمائة). وبلغ ارتفاع اسعار المواد الاستهلاكية 5.2 بالمائة في جويلية 2011 مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة. ومن جهة أخرى، بلغ ارتفاع المواد الاستهلاكية خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة الجارية 3.93 بالمائة. وعرفت كل أنواع المواد ارتفاعا، أي 3.5 بالمائة بالنسبة للمواد الغذائية و4.08 بالمائة بالنسبة للمواد الفلاحية و 3.02 بالمائة بالنسبة للمواد الغذائية الصناعية. وعرفت المواد المصنعة ارتفاعا بنسبة 4.94 بالمائة خلال الأشهر الأولى من سنة 2011 مقارنة بنفس الفترة المرجعية من سنة 2010، كما ارتفعت الخدمات بنسبة 3.22 بالمائة، حسب نفس المصدر. وقدرت نسبة التضخم سنة 2010 في حدود 3.9 بالمائة، أي أقل من النسبة التي سجلت سنة 2009 (5.7 بالمائة).
وكان وزير المالية، السيد كريم جودي، قد أكد أن دعم المواد الغذائية الأساسية ودعم الدولة من أجل الحصول على السكن الذين عززهما قانون المالية التكميلي 2011 من شأنهما امتصاص جزء من التضخم. وقال في هذا الصدد "نعلم أن رفع الأجور سينجر عنه ارتفاع في الطلب مما سيؤثر على التضخم لكننا نأمل في أن يساهم دعم الحصول على السكن في منع التضخم من تجاوز نسبة 4 بالمائة".