الديوان الوطني للإحصائيات

ارتفاع طفيف في وتيرة التضخم السنوي إلى 3,6 بالمئة في جويلية
سجلت وتيرة التضخم السنوية ارتفاعا طفيفا إلى 3,6 بالمئة في جويلية الماضي مقابل 3,5 بالمئة في جوان ,2011 حيث انتقلت من 3,9 بالمئة في أفريل إلى 3,7 بالمئة في ماي و3,5 بالمئة في جوان، مسجلة بذلك ارتفاعا طفيفا في جويلية ليبلغ 3,6 بالمئة. حسبما علم امس لدى الديوان الوطني للإحصائيات.
وتميز مؤشر أسعار المواد الاستهلاكية في جويلية 2011 بارتفاع طفيف مقارنة بشهر جوان (+0,8 بالمئة) في حين عرف نفس المؤشر في جويلية 2010 نموا ب1 بالمئة. وحسب الديوان فإن هذا الارتفاع الشهري الذي يأتي بعد استقرار نسبي خلال الشهر الفارط ''يعكس تذبذبات في الأسعار حسب فئة المنتوج''.
وسجلت أسعار المواد الغذائية ارتفاعا ب1,3 بالمئة في جويلية 2011 مقارنة بشهر جوان حيث تميزت بانخفاض ب0,7 بالمئة. وهكذا شهدت المنتجات الفلاحية الطازجة ارتفاعا (1,8 بالمئة) راجع إلى ارتفاع أسعار الخضر ولحم الدجاج (+11,1 كلاهما) ولحم الخروف (3,9 بالمئة).
كما سجلت أسعار المنتجات الغذائية الصناعية ارتفاعا ب0,9 بالمئة بسبب ارتفاع أسعار الطحين (5,1 بالمئة) والسكر (+4,6 بالمئة) وبدرجة أقل الزيوت والدهون (+0,6 بالمئة). وفي جويلية الماضي ومقارنة بنفس الشهر من السنة الماضية تميز المستوى المتوسط لأسعار المواد الغذائية بتذبذب قدر ب6,9 بالمئة بحيث ارتفعت أسعار المنتجات الفلاحية الطازجة ب10 بالمئة وأسعار المنتجات الغذائية الصناعية ب4,4 بالمئة.
وفي ماي الماضي تم تسجيل ضغط بسوق القمح الموجه لصناعة السميد والعجائن الغذائية بسبب تحويل كميات كبيرة إلى صناعة العجائن التي يعد هامش ربحها معتبرا مقارنة بالسميد.
ودفع هذا الوضع السلطات العمومية إلى رفع حصة تزويد المطاحن من القمح الصلب من 50 إلى 60 بالمائة من قدراتها خلال شهر ماي ثم إلى 70 بالمائة خلال جويلية من أجل الاستجابة للطلب الكبير خلال شهر رمضان.
كما عرفت الأصناف الأخرى حسب الديوان ارتفاعا طفيفا لاسيما المواد المصنعة (0,8 بالمائة) والخدمات (0,4 بالمائة.) وبلغ ارتفاع اسعار المواد الاستهلاكية 5,2 بالمائة في جويلية 2011 مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة.
من جهة أخرى بلغ ارتفاع المواد الاستهلاكية خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة الجارية 3,98 بالمائة. وعرفت كل أنواع المواد ارتفاعا أي 3,5 بالمائة بالنسبة للمواد الغذائية و4,08 بالمائة بالنسبة للمواد الفلاحية و3,02 بالمائة بالنسبة للمواد الغذائية الصناعية.
وعرفت المواد المصنعة ارتفاعا بنسبة 4,94 بالمائة خلال الأشهر الأولى من سنة 2011 مقارنة بنفس الفترة المرجعية من سنة 2010 كما ارتفعت الخدمات بنسبة 3,22 بالمائة حسب المصدر.
وقدرت نسبة التضخم سنة 2010 في حدود 3,9 بالمائة أي اقل من النسبة التي سجلت سنة 2009 (5,7 بالمائة).
وكان وزير المالية السيد كريم جودي قد أكد أن دعم المواد الغذائية الأساسية ودعم الدولة من أجل الحصول على السكن اللذين عززهما قانون المالية التكميلي 2011 من شأنهما امتصاص جزء من التضخم.
وقال في هذا الصدد ''نعلم أن رفع الأجور سينجر عنه ارتفاع في الطلب مما سيؤثر على التضخم لكننا نأمل في أن يساهم دعم الحصول على السكن في منع التضخم من تجاوز نسبة 4 بالمائة''.