”فرنسا ستحسم رئاسة الحكومة الليبية لصالح جبريل”

لهادي شلوف، المرشح لرئاسة ليبيا يؤكد ل”الفجر”

الانتقالي لم يعدّ دستورا جديدا ويناقش النسخة التي اقترحها سيف الإسلام
”أعرض خبرتي الطويلة في القانون الدولي على الشعب الليبي بالمجان”
اعتبر الدكتور الليبي لهادي شلوف، عضو المحكمة الدولية والمرشح لرئاسة ليبيا، أن مرحلة القذافي قد انتهت إلى غير رجعة، مشيرا في اتصال هاتفي له مع ” الفجر” من فرنسا، أن التحدي الحقيقي الذي يواجه ليبيا اليوم هو تعدد الأيدلوجيات والجهوية التي أسس لها نظام القذافي طيلة ال42 سنة الماضية.
وحذر لهادي من أن تنقسم ليبيا بسبب هذه الأيدلوجيات مشيرا إلى أن هناك العديد من الأقليات والقبائل وتحديدا ”الطوارق” لديها مشروع انفصالي وهي تقوم بحماية القذافي الذي نجح في شراء ذممهم بالمال، كما يقول شلوف.
ولم يستبعد الدكتور الليبي الذي أعلن ترشحه لرئاسة ليبيا والحكومة الليبية المؤقتة، أن يستمر تأجيل إعلان الحكومة الانتقالية الليبية، موضحا أن رئاسة الحكومة الانتقالية الليبية لن تخرج من أربعة أسماء هو إحداها، كما يقول: ”هناك أربع شخصيات ستستقر الحكومة الليبية عندها،و من أبرز هذه الشخصيات هو محمود جبريل رئيس المكتب التنفيذي وهو يمثل في حقيقة الأمر طابور القذافي ولا يختلف عليه، كما أن فرنسا تدعم تولي جبريل لرئاسة الحكومة الليبية القادة وهي من ستحسم الأمر بتعيينه في الظروف التي تراها مواتية”.
وأضاف لهادي: ”أما الشويحلي فهو المرشح الثاني لرئاسة الحكومة الليبية، وهو مدعوم من القبائل، بينما محمد الحريري، فهو يمثل الجهوية الليبية التي مال إليها مصطفى عبد الجليل رئيس المجلس الانتقالي الليبي في ثاني موعد لإعلان الحكومة الانتقالية قبل أن يعلن فشله في ذلك المسعى”.
واعتبر شلوف أن مصطفى عبد الجليل يمر بمرحلة ”جد حرجة” وصعبة للغاية، وهو ما يفسر حسب كلام الدكتور الليبي ”التخبط” الكبير الذي ظهر عليه عبد الجليل في الآونة الأخيرة سيما من ناجية إعلان أسماء الحكومة المؤقتة، وقال شلوف: ”في البداية أعلن عبد الجليل أنه يثق في القبائل كخيار لتحديد أسماء الحكومة، ثم تراجع نحو خيار الجهوية والمدن، ثم تراجع وتحدث عن خيار الكفاءة، مشيرا إلى أنه لا يمانع انتماء جميع أعضاء الحكومة إلى مدينة واحدة في حال توفر فيهم صفة الكفاءة، ثم أعلن عبد الجليل تراجعه عن هذا الخيار ناصحا بضرورة المحاصصة حسب المدن”.
وتحدث شلوف عن نفسه، قائلا بأنه يعرض خبرته الدولية في مجال القانون لمساعدة الشعب الليبي من أجل الاستقرار بدستور يضمن لليبيين دولة مدنية حديثة تواكب التطورات، وقال شلوف: ”لقد رفضت السفر إلى طرابلس وبنغازي كما قام الآخرون الذين عادوا إلى ليبيا جريا وراء المناصب والسلطة”. وفي سياق الحديث عن دستور ليبيا قال شلوف أن أعضاء المجلس الانتقالي الليبي قدموا نص الدستور الذي اقترحه سيف الإسلام القذافي كمشروع لليبيا الجديدة، وهم الآن يناقشون بنوده ويقومون بتعديل بعض فقراتها فقط لإرضاء جميع التيارات سيما منها الإخوان، وقال شلوف: ”لم يتم عرض دستور جديد لليبيا وجبريل اقترح نسخة منقحة من دستور سيف الإسلام ”.
من جهة ثانية، أكد شلوف أن الأموال الليبية التي تم الإفراج عنها، تذهب إلى جهات غير معلومة، محذرا من عدم وجود جهاز إداري يشرف على مراقبة الأموال فتح الأبواب على مصراعيها لسرقة الأموال وسوء تسييرها.