تساؤلات حول عدم تعيين سفير للجزائر في بروكسل لدى الاتحاد الأوروبي

رغم وجود مقر للسفارة منذ سنوات

مرت حوالي تسع سنوات على إبرام اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر دون أن تقوم الجزائر في بروكسل بفتح سفارة تتكفل فقط بالعلاقات الجزائرية الأوروبية، وتبقى السفارة القديمة مكلفة بالعلاقات الثنائية الجزائرية-البلجيكية، كما هو معمول به مع كافة الدول التي قامت بإبرام اتفاقيات شراكة مع الاتحاد الأوروبي والذي يؤسس لمجموعة من الهياكل واللقاءات المشتركة بين الدول الجنوب متوسطية والاتحاد الأوروبي. كما نراه من حين لآخر في انعقاد مجال الشراكة بين الجزائر ودول الاتحاد الأوروبي بصفة دورية. ويبدو أن الجزائر التي قامت بشراء البناية المخصصة لاحتضان مقر السفارة الجديدة إلا أن تعيين طاقم وسفير الجزائر لدى الاتحاد لم يتم ولن يتم حسب الكثير من المصادر التي تحدثنا إليها والتي توعز ذلك لمحاولات كثيرة يقودها السفراء المعينون في بروكسل ومنهم السفير السابق بإقناع أصحاب القرار في الجزائر بعدم جدوى تعيين سفير في بروكسل مكلف بالعلاقات مع الاتحاد الأوروبي رغم الحجم الهائل والمتنامي لمصالح الجزائر مع الاتحاد الأوروبي المكون من 27 دولة، ورغم الكم الهائل من الأفكار والقضايا التي يعالجها الاتحاد الأوروبي والتي تتطلب من الجانب الجزائري متابعة دقيقة ويومية وأقسام اختصاص بحجم الأقسام التي توجد في المؤسسات الأوروبية. لا يوجد عاقل واحد في هذه الدنيا يقتنع بعدم جدوى إنشاء سفارة جزائرية في بروكسل معتمدة لدى دول الاتحاد الأوروبي، وبعد ما يقارب العشرية من إبرام اتفاق الشراكة، وما يبرر ذلك هي ضخامته وحجمه وأيضا دقة المتابعة للملفات بصفة يومية.
المؤسسات الأوروبية عديدة ومتفرعة في بروكسل وفي اللوكسبورغ وسطراسبورغ أيضا وهي مترامية الأطراف جغرافيا ولكل مؤسسة أهمية وعلاقة بالجزائر فمن البرلمان الأوروبي الذي تغير دوره بعد اتفاقية ليشبون بحيث أصبحت له صلاحيات جديدة في حياة الاتحاد الأوروبي وهو يعمل ليل نهار ويحتاج إلى متابعة خاصة إلى المفوضية الأوروبية وهي بمثابة حكومة منتدبة للدول 27 إلى المجلس الأوروبي الذي يشاركها القرار عبر اجتماع المجالس الوزاري والقمم الأوروبية، وهذا ينتج زخما من الأحداث تحتاج إلى متابعات خاصة ودقيقة من طرف الشريك الجزائري. الرافضون لتعيين سفير معتمد فقط لدى الاتحاد الأوروبي، تقول مصادرنا، منطلقها شخصي أناني فقط ولا يأخذ مصلحة الجزائر بعين الاعتبار، بل المصالح الشخصية هي التي طغت على الموقف لإقناع أصحاب القرار في الجزائر، وللأسف الشديد أصبحت العملة الوحيدة المتداولة بكثرة في أيامنا هذه في بلد المليون ونصف المليون شهيد. والسؤال المطروح بعد عشر سنوات من إبرام اتفاق الشراكة، الذي بدأت حتى مفاوضات بين الطرفين لإعادة تعديل بعض بنوده الخاصة بالتجارة: متى سيكون للجزائر سفير لدى الاتحاد الأوروبي الذي يعرف العام والخاص وحتى الأطفال في المدارس أهميته العالمية، فمن وراء التعطيل ولماذا؟
فمن الجانب الأوروبي فإن التغييرات التي أحدث بعد اتفاقية ليشبونة وإحداث منصب وزير خارجية الاتحاد الأوروبي الممثل في شخص كاترين آشتون ورئيس للمجلس الأوروبي ممثلا في السيد فان ران بوي، رئيس وزراء بلجيكا سابقا يدعم أكثر فكرة فتح اعتماد سفير وسفارة جزائرية لدى الاتحاد الأوروبي فقط، وتبقى السفارة القديمة تتكلف بالعلاقات الثنائية بين بلجيكا والجزائر، لتجاوز الجزائر أنانيات وربما الحسد، التي تقف عائقا أمام المصلحة العامة للبلد.