اتفاق بين الجزائر والاتحاد الأوروبي حول التعريفة الجمركية قبل نهاية السنة

مدلسي يرفض إقحام الجزائر في الجدل حول شرعية النظامين الليبي والسوري
كشف وزير الخارجية مراد مدلسي، انه تم التوصل مع الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق حول مبدأ تمديد مهلة إلغاء التعريفة الجمركية إلى 2020، موضحا انه سيتم توقيع النص النهائي قبل نهاية السنة، كما جدد الوزير مطلب الجزائر بتسهيل تنقل الأشخاص في الفضاء الأوروبي، كما رفض مدلسي من جانب أخر، إقحام الجزائر حول شرعية النظامين الليبي والسوري، وقال أن الحسم في مصير بشار الأسد والعقيد القذافي من حق الشعبين السوري والليبي وحدهما.
جدد وزير الخارجية مراد مدلسي، خلال الاجتماع السادس لمجلس الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، طلب الجزائر بتسهيل تنقل الأشخاص، في إطار اتفاقية الشراكة، وقال وزير الخارجية، خلال الندوة الصحفية التي عقدها مع نظيره المجري، عقب اختتام الأشغال، انه أعاد طرح ملف العراقيل التي تحول دون تسهيل تنقل الرعايا الجزائريين في الفضاء الأوروبي، موضحا بان اتفاق الشراكة سيظل ناقصا دون تسوية هذا الشق من الاتفاقية، فيما يحاول الطرف الأوروبي، مقايضة هذا المبدأ مع اتفاقية تمكن الدول الأوروبية من ترحيل الرعايا الجزائريين المقيمين بصورة غير شرعية إلى الجزائر.
وكشف وزير الخارجية مراد مدلسي انه تم التوصل مع الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق حول مبدأ تمديد مهلة إلغاء التعريفة الجمركية إلى 2020، وأوضح انه سيتم توقيع النص النهائي قبل نهاية السنة. وقال وزير الخارجية من بروكسل "تمت الموافقة على المبدأ وسيتم التوصل إلى اتفاق قبل نهاية السنة كأقصى حد". وحسب مدلسي فان المفاوضات متواصلة. وينتظر أن يعقد لقاء حول إلغاء التعريفة الجمركية في بداية جويلية بالجزائر.
وكان وزير التجارة مصطفى بن بادة، أعلن الأحد أن الجزائر لم تتوصل إلى اتفاق نهائي مع الاتحاد الأوروبي بشان تمديد مهلة إلغاء التعريفة الجمركية إلى 2020 بدلا من 2017 كما هو متوقع في اتفاق الشراكة بين الطرفين. وأوضح الوزير، في تصريح على هامش انعقاد الجلسات الأولى للسكن والعمران، "كنا نتمنى أن نتوصل إلى اتفاق نهائي قبل انعقاد مجلس الشراكة لم نتوصل إليه، لكن المفاوضات ستتواصل"، مضيفا "طلبنا عقد جولة جديدة قبل نهاية جوان الجاري ونحن في انتظار الرد".
وأوضح بن بادة، بان الوفد الجزائري المفاوض، قدم اقتراحات مكتوبة تتضمن نقاطا واضحة، لكن الشريك الأوروبي لم يوافق على عرض الجزائر الذي اعتبره غير كاف، مما جعل الجزائر تطلب من الشريك الأوروبي تقديم عرض مكتوب نتمنى أن نحصل عليه قريبا". وأوضح بن بادة أن مجلس الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، الذي تختتم اليوم بلكسمبورغ، يعد "لقاء سنويا ينعقد سواء كانت هناك مفاوضات أم لا".
وطلبت الجزائر نهاية 2010 تمديد مهلة التفكيك الجمركي ثلاث سنوات للسماح للشركات الجزائرية بالاستعداد للمنافسة القوية التي ستواجهها عند إنشاء منطقة التبادل الحر بين الجزائر والاتحاد الأوروبي. وتريد الجزائر مراجعة الجدول الزمني لإلغاء التعريفة الجمركية بسبب عدم التوازن في المبادلات التجارية (باستثناء المحروقات) لصالح الاتحاد الأوروبي.
وتم خلال اجتماع مجلس الشراكة الجزائري الأوروبي، استعراض سبل تذليل العقبات التي تحول دون تكثيف و تنويع العلاقات الثنائية و التعاون القائم منذ دخول اتفاق الشراكة بين الطرفين حيز التنفيذ في سبتمبر 2005.
و في هذا الصدد صرح وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي الذي يقود الوفد الجزائري إلى هذه الدورة أن المشاورات مع الإتحاد الأوروبي تسعى إلى بلوغ نتائج نوعية و تسطير برنامج يستفيد منه الطرفان، و أضاف مدلسي أن التعاون الأوسع مفيد جدا و لا نحدد علاقاتنا في مجال محصور في المؤسسات الرسمية فقط لكن نحول هذه الشراكة إلى المؤسسات الاقتصادية حتى تحمل على عاتقها آفاق التعاون المستقبلي.
وأبدى وزير الخارجية من خلال تصريحاته للصحافة في لوكسمبورغ، تمسك الجزائر بإتفاق الشراكة مع الإتحاد الأوروبي، و أكد بأن الجزائر تسعى إلى ربط ديناميكية إقتصادية حقيقية ، كما عرض مدلسي أمام المسؤولين الأوروبيين محتوى الإصلاحات السياسية و الاقتصادية التي باشرت بها الجزائر.
من جانب أخر، أظهرت التصريحات الصادرة عن وزير الخارجية مراد مدلسي، ووزير الخارجية المجري الذي يتولى رئاسة الاتحاد الأوروبي، وجود خلاف بشان الحلول المقترحة لمعالجة الأوضاع في ليبيا وسوريا، ففي الوقت الذي رأت الجزائر أن الحسم في مصير يشار الأسد والقذافي من حق الشعبين السوري والليبي وحدهما، وقال مدلسي، أن "الجزائر غير معنية بالقول ما إذا كان الرئيس السوري بشار الأسد قد فقد شرعيته أم لا"، مضيفا "يعود للشعب السوري اتخاذ القرار والبت بهذا الشأن"، عكس المسؤول الأوروبي الذي اعتبر أن شرعية الرئيسين لم تعد قائمة.
وقد جدد وزير الخارجية، مراد مدلسي، في لوكسمبورغ، تمسك الجزائر بموقفها الواضح بشأن الوضع في ليبيا وسوريا، وخاصة مصير الرئيسين، معمر القذافي أو بشار الأسد، القائم على عدم التدخل، وأن الأمر شأن يهم الشعبين الليبي والسوري، ولا يجب الضغط من الخارج.
وقال مدلسي، أن الجزائر لا يمكنها أن تحدد ما إذا كان هذا الرئيس أو ذاك فقد شرعيته أم لا، سواء تعلق الأمر بسوريا أو ليبيا، موضحا انه يجب العودة إلى الشعبين للإجابة على مثل هذه الأسئلة". وأضاف مدلسي، ردا على سؤال في ندوة صحفية حول تنحي كل من بشار الأسد ومعمر القذافي عن السلطة، " الجواب على هذا السؤال ليس من صلاحيات الجزائر"، غير أنه أوضح أن الجزائر كانت منشغلة جدا إزاء تطورات الوضع في سوريا، وقال" إن الذي يحدث في سوريا غير مقبول ، هذا واضح" دون الخوض في التفاصيل.
وخلافا لتصريحات وزير الشؤون الخارجية، مراد مدلسي، كان موقف نظيره المجري، جانوس مارتوني، ممثل الإتحاد الأوروبي في الاجتماع، من العقيد معمر القذافي جذريا وصارما، وقال" إن موقف الإتحاد الأوروبي واضح من نظام معمر القذافي، انه فقد شرعيته، وأن كل حل سياسي يقوم على تنحي الدكتاتور وعائلته عن السلطة".
أما بخصوص الوضع في سوريا، فان ممثل الإتحاد الأوروبي أفاد بأن وزراء خارجية الإتحاد يعتزمون نشر تصريح من المقرر أن يتناول مسألة شرعية بشار الأسد، في حين يحضر الأوروبيون مجموعة جديدة من العقوبات ضد سوريا، تستهدف المؤسسات المرتبطة بالنظام، ومن المنتظر أن يصادق عليها قبل نهاية الأسبوع الجاري. أنيس نواري