النواب يزكون مشروع قانون حالات التنافي ويدعون لوقف هيمنة المال على السياسة

بعضهم احتجوا على الاستثناءات الموجودة في المادة الخامسة

ثمّن نواب المجلس الشعبي الوطني مشروع القانون العضوي الذي يحدد حالات التنافي مع العهدة البرلمانية كونه يكرس أخلقة الممارسة السياسية ويضع حدا لهيمنة المال على السياسة، من خلال ضبط ميزانية تمويل الحملات الانتخابية ومصادر دخل الأحزاب.
حصل مشروع قانون حالات التنافي مع العهدة البرلمانية الذي عرضه وزير العدل أمس على نواب المجلس الشعبي الوطني تزكية غالبية الكتل البرلمانية. وفي هذا السياق أكد النائب عبد العزيز قرشوش عن حزب جبهة التحرير الوطني، أن هذا النص المطروح للمناقشة “قمة” يحرص على تفرغ النائب لعهدته وسد باب التأويلات التي تطعن في مصداقيته، ونوه ذات النائب بالاستثناءات “الإيجابية” التي حملها نص مشروع القانون في طياته والمتعلقة بحالات عدم التنافي مع العهدة البرلمانية، مشيرا إلى أنه خص الأستاذ الجامعي بعدم التنافي يدل على أن المشرع “يراعي البحث العلمي” وهو “قصد شريف ونبيل يستحق التزكية”. أما النائب كمال قرقوري عن حركة مجتمع السلم، فاعتبر مشروع القانون فرضه الواقع وكان من الضروري اللجوء إليه، مشددا على أن الاستثناء الذي خص به الأساتذة الجامعيين والأطباء في النص المعروض للمناقشة “مبالغ فيه” داعيا إلى صياغة المادة المتعلقة بهذا الموضوع بأكثر دقة، فيما اقترح النائب عبد العالي حساني الشريف من نفس الحزب ضرورة تعديل القانون الأساسي للنائب ومراجعة النظام الداخلي للغرفة السفلى للبرلمان والتقليص من الثغرات التي أظهرتها العهدات السابقة. ومن جهة أخرى، اعتبر النائب رمضان تعزيبت من حزب العمال أنه “لا أحد يستطيع أن ينكر أن المال اقتحم الممارسة السياسية ولوث المجالس المنتخبة” مؤكدا أن “المال الذي يختلط مع السياسة سلاح دمار شامل لكل الأخلاق و ممارسات السياسة النزيهة”.
ومن ناحيته، حيا النائب محمد تهامي من نفس التشكيلة السياسية نص مشروع القانون معتبرا أنه لبنة هامة في بناء المجالس المنتخبة بفرضه على النائب “احترام العهدة” وبإبعاده لقطاع المال والأعمال عن قبة البرلمان لأنه “ضرب بمصداقية المجالس المنتخبة وبمصداقية الأحزاب التي تقبل بذلك”. ودعا نفس النائب إلى تشديد الرقابة على قوائم الترشح لمنع تسرب فئة أصحاب الأموال وأرباب العمل إليها، كما نادى إلى وضع قواعد وحدود لكل مصادر التمويل للحملات الانتخابية وإلى تقديم تصريح عن الذمة المالية و المهنية.
وبالمقابل، أبدى نواب آخرون “عدم تفهمهم” لمضمون المادة الخامسة من مشروع القانون التي تضع “استثناءات” لبعض المهام والوظائف واعتبروها “فتحا لمجال الاستثناءات والغموض”.
أما النائبة نادية شويتم من حزب العمال فقد ثمنت مشروع القانون واعتبرت أن “اختلاط المال والأعمال بالسياسة خطر أدى إلى عزوف المواطنين عن المواعيد الانتخابية”، واعتبر النائب الحر بلقاسم مزيان، مشروع القانون “تطبيقا حرفيا” لما ورد في المادة 103 من الدستور”، مبرزا أنه “سيؤدي إلى تحسين أداء البرلمان من خلال تفرغ النواب لأداء مهامهم على أكمل وجه” إلى جانب إسهامه في “استعادة هذه المؤسسة لمصداقيتها”.