المجلس الشعبي الوطني: النواب يؤكدون على أن تحديد حالات التنافي مع العهدة البرلمانية يكرس "أخلقة" الممارسة السياسية

الجزائر - ثمن عدد من نواب المجلس الشعبي الوطني يوم الخميس مشروع القانون العضوي الذي يحدد حالات التنافي مع العهدة البرلمانية لكونه يكرس "أخلقة" الممارسة السياسية و ينهي عهد "هيمنة المال على السياسة".
و خلال مناقشة مشروع القانون العضوي أكد النائب عبد العزيز قرشوش من حزب جبهة التحرير الوطني أن هذا النص المطروح للمناقشة "قمة" في إقرار ابتعاد النائب عن المؤثرات و "قمة" في الحرص على تفرغ النائب لعهدته و سد باب التأويلات التي تطعن في مصداقيته. و نوه ذات النائب بالاستثناءات "الإيجابية" التي حملها نص مشروع القانون في طياته و المتعلقة بحالات عدم التنافي مع العهدة البرلمانية مشيرا إلى أن خص الأستاذ الجامعي بعدم التنافي يدل على أن المشرع "يراعي البحث العلمي" و هو "قصد شريف و نبيل يستحق التزكية".
و من بين ما تنص عليه المادة الخامسة من مشروع القانون العضوي المحدد لحالات التنافي مع العهدة البرلمانية استثناء مهام الأستاذ أو الأستاذ المحاضر في التعليم العالي و البحث العلمي و مهام الأستاذ في الطب لدى مؤسسات الصحة العمومية و اعتبارها من حالات عدم التنافي. و من جهته ثمن النائب محمد عبد الجواد من نفس التشكيلة السياسية مشروع القانون داعيا إلى ضرورة "تضييق الخناق إلى أقصى الدرجات على عهدة البرلماني" خدمة للمصلحة العامة و تفاديا لاستعمالها كوسيلة لخدمة مصالح شخصية ضيقة.
و اقترح ذات النائب إدراج مادة تحتم على النائب ارفاق ملف الترشح للنيابة في البرلمان بتعهد يقر فيه بتخليه عن مهنته و تفرغه كليا للعهدة البرلمانية وهو الاقتراح الذي أجمع عليه جل النواب المتدخلون. و اعتبر النائب مصطفى بن عطا الله من نفس الحزب السياسي أن عدم ذكر بعض الفئات ضمن حالات التنافي مع العهدة البرلمانية يشجع بعض الفئات غير المؤهلة على الترشح منتقدا بالمقابل حرمان النص لممارسي المهن الحرة مثل الفلاح و التاجر من الترشح.
و من التجمع الوطني الديمقراطي دعا النائب بن حليمة بوطويقة إلى ضرورة أن تلعب الأحزاب السياسية دورا لتدعيم ما اتجه إليه المشرع ضمن مشروع القانون وأن تقوم بواجبها في تصفية قوائم الترشح قبل الوصول إلى البرلمان مشيرا إلى ان المشكل يكمن في عدم تقيد بعض النواب بالقانون الداخلي للبرلمان مقابل غياب إجراءات لمحاسبة المتجاوزين منهم لهذا القانون.
و بعد أن ثمن النائب نور الدين رغيس من ذات التشكيلة السياسية استثناء مشروع القانون لبعض الوظائف التي تخدم المجتمع انتقد إهمال المشرع لجانب الإمكانيات التي توضع في يد النائب مؤكدا أنه "يفتقر إلى وسائل الرقابة المحلية و هو ما جعله مغيبا محليا". أما النائب كمال قرقوري من حركة مجتمع السلم فاعتبر ان مشروع القانون فرضه الواقع و كان من الضروري اللجوء اليه مشددا على أن الاستثناء الذي خص به الاساتذة الجامعيون و الاطباء في النص المعروض للمناقشة "مبالغ فيه" داعيا إلى صياغة المادة المتعلقة بهذا الموضوع بأكثر دقة.
و إلى جانب ذلك اقترح النائب عبد العالي حساني الشريف من نفس الحزب السياسي ضرورة تعديل القانون الأساسي للنائب و مراجعة النظام الداخلي للغرفة السفلى للبرلمان و التقليص من الثغرات التي أظهرتها العهدات السابقة. و من جهة أخرى اعتبر النائب رمضان تعزيبت من حزب العمال أنه "لا أحد يستطيع أن ينكر ان المال أقتحم الممارسة السياسية و لوث المجالس المنتخبة" مؤكدا ان "المال الذي يختلط مع السياسة سلاح دمار شامل لكل الأخلاق و ممارسات السياسة النزيهة".
و من ناحيته حيا النائب محمد تهامي من نفس التشكيلة السياسية نص مشروع القانون معتبرا أنه لبنة هامة في بناء المجالس المنتخبة بفرضه على النائب "احترام العهدة" و بإبعاده لقطاع المال و الاعمال عن قبة البرلمان لأنه "ضرب بمصداقية المجالس المنتخبة و بمصداقية الأحزاب التي تقبل بذلك". و دعا نفس النائب إلى تشديد الرقابة على قوائم الترشح لمنع تسرب فئة أصحاب الاموال و أرباب العمل إليها كما نادى إلى وضع قواعد و حدود لكل مصادر التمويل للحملات الإنتخابية و إلى تقديم تصريح عن الذمة المالية و المهنية.
وللإشارة فإن مناقشة نواب المجلس الشعبي الوطني لمشروع القانون العضوي الذي يحدد حالات التنافي مع العهدة البرلمانية ستتواصل بعد ظهر اليوم الخميس. وكانوا قد شرعوا صبيحة اليوم في مناقشة المشروع الذي يحتوى على 16 مادة.