النواب يؤكدون: ضرورة إبعاد المال عن الولاية التشريعية و»أخلقة« الممارسة السياسية

ثمن عدد من نواب المجلس الشعبي الوطني ما جاء في أحكام مشروع القانون العضوي الذي يحدد حالات التنافي مع العهدة البرلمانية لكونه يكرس أخلقة الممارسة السياسية وينهي عهد »هيمنة المال على السياسة«.
وخلال مناقشة مشروع القانون العضوي أكد النائب عبد العزيز قرشوش من حزب جبهة التحرير الوطني أن هذا النص المطروح للمناقشة »قمة« في إقرار ابتعاد النائب عن المؤثرات و »قمة« في الحرص على تفرغ النائب لعهدته وسد باب التأويلات التي تطعن في مصداقيته. ونوّه ذات النائب بالاستثناءات الإيجابية التي حملها نص مشروع القانون والمتعلقة بحالات عدم التنافي مع العهدة البرلمانية، مشيرا إلى أن خص الأستاذ الجامعي بعدم التنافي يدل على أن المشرع يراعي البحث العلمي وهو قصد شريف ونبيل يستحق التزكية.
ومن جهته ثمن النائب محمد عبد الجواد من نفس التشكيلة السياسية مشروع القانون داعيا إلى ضرورة تضييق الخناق إلى أقصى الدرجات على عهدة البرلماني خدمة للمصلحة العامة وتفاديا لاستعمالها كوسيلة لخدمة مصالح شخصية ضيقة.
واقترح ذات النائب إدراج مادة تحتم على النائب إرفاق ملف الترشح للنيابة في البرلمان بتعهد يقر فيه بتخليه عن مهنته وتفرغه كليا للعهدة البرلمانية، وهو الاقتراح الذي أجمع عليه جل النواب المتدخلون. واعتبر النائب مصطفى بن عطا الله من حزب جبهة التحرير الوطني أن عدم ذكر بعض الفئات ضمن حالات التنافي مع العهدة البرلمانية يشجع بعض الفئات غير المؤهلة على الترشح، منتقدا بالمقابل حرمان النص لممارسي المهن الحرة مثل الفلاح والتاجر من الترشح.
ومن التجمع الوطني الديمقراطي دعا النائب بن حليمة بوطويقة إلى ضرورة أن تلعب الأحزاب السياسية دورا لتدعيم ما اتجه إليه المشرع ضمن مشروع القانون وأن تقوم بواجبها في تصفية قوائم الترشح قبل الوصول إلى البرلمان مشيرا إلى أن المشكل يكمن في عدم تقيد بعض النواب بالقانون الداخلي للبرلمان مقابل غياب إجراءات لمحاسبة المتجاوزين منهم لهذا القانون.
وبعد أن ثمن النائب نور الدين رغيس من الأرندي استثناء مشروع القانون لبعض الوظائف التي تخدم المجتمع، انتقد إهمال المشرع لجانب الإمكانيات التي توضع في يد النائب.
أما النائب كمال قرقوري من حركة مجتمع السلم فاعتبر أن مشروع القانون فرضه الواقع وكان من الضروري اللجوء إليه، مشددا على أن الاستثناء الذي خص به الأساتذة الجامعيون والأطباء في النص المعروض للمناقشة »مبالغ فيه« داعيا إلى صياغة المادة المتعلقة بهذا الموضوع بأكثر دقة.
من جهة أخرى اعتبر النائب رمضان تعزيبت من حزب العمال أنه »لا أحد يستطيع أن ينكر أن المال أقتحم الممارسة السياسية ولوث المجالس المنتخبة« مؤكدا أن »المال الذي يختلط مع السياسة سلاح دمار شامل لكل الأخلاق وممارسات السياسة النزيهة«.