فرضت، أمس، اللجنة الأوربية التأشيرة البيومترية على الرعايا الجزائريين وكل طالبيها من دول شمال إفريقيا، وهو إجراء بررته بأنه يهدف إلى القضاء على التزوير، واشترطت في ملف التأشيرة، تقديم صور مؤرشفة للشخص المعني وصورته الرقمية وبصمات أصابعه الرقمية أيضا. ويشمل هذا الإجراء الجديد كل دول منطقة شمال إفريقيا، التي يحق لرعاياها الحصول على تأشيرة فضاء شنغن المتضمن 25 دولة أوربية. وبدأ تطبيق هذا الإجراء، أول أمس، ويندرج حسب مانقلته وكالة الأنباء الفرنسية في إطار ما يعرف ب “نظام المعلومة حول التأشيرات” المعمول به في فضاء شنغن. وفي هذا السياق، قالت “سيسيليا مالمستروم” محافظ الأمن باللجنة الأوربية “إنه بفضل هذا النظام الجديد، ستكون عمليات إصدار والتحقق من تأشيرات شنغن، أكثر فعالية وأمانا”، ويشمل في مرحلة أولى، حسب نفس المصدر، الجزائر والمغرب إلى جانب مصر وليبيا وموريتانيا، على أن يشمل قريبا إسرائيل والعربية السعودية إلى جانب الإمارات العربية واليمين. وبحسب نفس المصدر، فإن المعلومات الخاصة بطالب تأشيرة فضاء شنغن عبر المصالح القنصلية للدول المعنية، ستكون في وضع مؤمن ويمكن مراقبتها عند الحاجة بطرق سهلة ومرنة، فيما سيتم إلغاء هذه المعلومات دوريا كل 5 سنوات. جدير بالذكر أن 25 دولة عضو في فضاء شنغن تستصدر سنويا عبر مختلف دول العالم أكثر من 13 مليون تأشيرة يحوز الجزائريون على نصيب وافر منها خاصة نحو فرنسا التي لم تصدر سفارتها بالجزائر بعد أي توضيحات جديدة وهو الأمر نفسه بالنسبة لسفارات الدول الأعضاء في فضاء شنغن.