باماكو متخوفة من إحياء حركة تمرد التوارڤ شمال مالي

بعد عودة 400 جندي ترقي قاتلوا في صفوف القذافي

سجلت المصالح الأمنية المالية دخول 400 جندي ليبي مسلح من أصول مالية إلى منطقة كيدال المتاخمة للحدود الجزائرية، وتوقعت باماكو أن يساهم ذلك في إعادة إحياء حركة تمرد التوارڤ من جديد، خاصة أن الجنود الوافدين من ليبيا ينحدرون من قبائل التوارڤ المتمركزة شمال البلاد، وهي قبائل شماناما، إيفوراس وإيمارس.
وكشفت مصادر مسؤولة ببماكو لإذاعة فرنسا الدولية، أمس، أن 400 جندي ليبي، كانوا مقاتلين في صفوف العقيد معمر القذافي، وهم ينحدرون من أصول مالية و خاصة من قبائل التوارڤ التي تنتشر بشمال البلاد.
وأشارت المصادر ذاتها الى أن الأوضاع في المنطقة ازدادت سوءا منذ دخول هؤلاء الجنود، وأن التوتر بات واضحا أكثر من ذي قبل، لتؤكد أن جميع مؤشرات إعادة ظهور حركات تمرد من طرف التوارڤ أصبحت وشيكة، خاصة أن السلطات المالية تجهل التوجهات الحقيقية للوافدين الجدد من ليبيا.
واستنادا إلى المصادر الأمنية المالية في حديثها لإذاعة فرنسا الدولية، فإن ما غذي خطر تمرد التوارڤ أكثر، هو نشاط عصابات الجريمة المنظمة التي تمتهن سرقة السيارات وقطع الطرق وتنفيذ اعتداءات مختلفة، خاصة أن هذه الجرائم باتت واضحة للعيان في كل من كيدال وتمبكتو.
وركزت إذاعة فرنسا الدولية، في اظهار الخطر الذي يحدق بشمال مالي في الآونة الأخيرة بسبب النزاعات الموجودة في بعض قبائل التوارڤ كشاماناما وإيمراد والتي تعود إلى المسائل المتصلة بالاندماج في الجيش المالي من عدمه وكذا تداعيات فرار جنود ماليين ومنهم العقيد “اسلاة أن شاماناما”، فضلا عن مناقشة التوارڤ قضايا متصلة باستقلال الشمال المالي المعلن عنها من طرف الحركة الوطنية للأزواد الناشطة كثيرا عبر شبكات التواصل الاجتماعي وعودة الماليين من ليبيا.
يذكر أنه منذ سقوط نظام القذافي سجلت السلطات الأمنية عودة دخول الماليين الذين كانوا في ليبيا، من ضمنهم مقاتلين والتوارق الذين كانوا في الجيش النظامي الليبي، والبعض الآخر ممن حاربوا إلى جانب القذافي في حدود مدة شهر فقط أو 20 يوما، وهو ما كان يطلق عليهم بالمرتزقة الأفارقة الذين اعتمد عليهم العقيد في أيام الحرب الأولى.
وتسعى باماكو لاحتواء الخطر من خلال إيفاد جنود ماليين للمناطق الشمالية، واستنادا إلى شهادة وزير مالي، سجلت العديد من محاولات توجيه واستغلال الوافدين الجدد من طرف قبائل التوارق الأصليين، الأمر الذي يمكن أن يعيد إنعاش حركة تمرد التوارق من جديد. ورغم حديث السلطات المالية عن وجود مؤشرات تمرد للتوارق، إلا أن بعض الأطراف استبعدت حدوث ذلك في ظل غياب أي تنسيق بين الجهات الراعية للاحتجاج أي حركات التوارق الثلاث.
يذكر أن الحكومة المالية كانت وضعت شهر أوت الماضي برنامجا أمنيا يمتد لسنتين، بهدف التقليص من خطر الإرهاب بالمنطقة.