مؤامرة بين بن بوزيد و”الإنباف” و”الكناباست” للاستيلاء على أموال الخدمات الاجتماعية

5 نقابات تقاطع التوقيع على محضر يحدد كيفية إجراء انتخابات للأساتذة وتؤكد:

بوجناح “نرفض التحضير للتشريعيات على حساب قطاع التربية وأحزاب وراء قرارات بن بوزيد”
رفضت أمس 5 نقابات في قطاع التربية الإمضاء على محضر مشترك مع وزارة التربية بخصوص تكوين لجنة لإعداد مشروع منشور يحدد كيفية انتخاب الممثلين في اللجان الولائية والوطنية، التي تسير أموال الخدمات الاجتماعية، وقاطعت أشغال الوزارة في منتصفها، بعد أن أكدت أن مؤامرة أحيكت بين الوزارة ونقابتي “الكناباست” و”الإنباف” وتوقيع صفقة للاستيلاء مجددا على أموال العمال، بتحويلها للنقابات مجددا، وحذرت من عواقب عدم تنظيم استفتاء للأساتذة يحدد طريقة تسييرها، بعد أن أكدت رفضها التحضير للتشريعيات على حساب الخدمات الاجتماعية لقطاع التربية.
وعرف لقاء أمس الذي جمع بين وزارة التربية والنقابات السبع الناشطة في القطاع، توترا حادا بعد أن أعلن الأمين العام للوزارة أبو بكر الخالدي، عن تنصيب لجنة مشتركة من أجل إعداد منشور وزاري يحدد كيفية انتخاب الممثلين في اللجان الولائية والوطنية التي تسير أموال الخدمات الاجتماعية، التي تتجاوز قيمتها 2000 مليار سنتيم، حيث في الوقت الذي ثمنت فيه كل من نقابتي “الإنباف” و”الكناباست” هذا المقترح واعتبرته الأنسب لطي ملف الخدمات الاجتماعية نهائيا، بعد جدل دام عامين، رفضت خمس نقابات أخرى التوقيع على محضر هذا الطرح واستنكرت بشدة محاولة وزارة التربية وضعها أمام الأمر الواقع.
وزارة التربية تؤسس لجنة وطنية دون 5 نقابات
وحذرت كل من الاتحادية الوطنية لعمال التربية التابعة للمركزية النقابية والنقابة الوطنية لعمال التربية، “السناباب” و”ستاف”، في ندوة صحفية غابت عنها النقابة الخامسة “السناباست”، من عواقب إصرار وزارة التربية على العمل بطرح “الإنباف” و”الكناباسات” دون العودة إلى القاعدة واستشارتها عبر استفتاء على مستوى المؤسسات التربوية، مؤكدة رفضا تحويل ملف الخدمات مجددا إلى قبضة النقابات مجددا، واتهمت التنظيمين النقابيين بأنهما جرا الأساتذة إلى إضراب 10 أكتوبر كان بهدف هذا الملف وليس ملف التعويضات. واستنكر بوجناح رئيس نقابة عمال التربية من تلاعب الوزير بمصير التلاميذ وفرضه إجراءات انتخابات لتسيير ملف الخدمات قبل 15 نوفمبر، وأكد أن تبرير الوزارة لتمسكها بهذا القرار باعتباره قرارا سياسيا لا يمكن التراجع عنه، يدل على تدخل أطراف سياسية فيه أغراضها معروفة لدى النقابات.
وللضغط على الوزارة قررت النقابات الخمس استدعاء مجالس وطنية طارئة للدخول في احتجاجات، قريبا خصوصا بعد إقصاء الإداريين وأساتذة الابتدائي والأسلاك المشتركة من عملية الانتخابات.
“الكناباست”: “هدفنا ليس الأموال وإنما التسيير الشفاف لها لضمان مبدأ التضامن”
في المقابل ثمن المنسق الوطني ل”الكناباسات”، نوار العربي، قرار الوزارة، موضحا أن النقابة وقعت رسميا على محضر مشترك مع وزارة التربية يؤكد فيه تنصيب لجنة خاصة تتكفل بتحديد ضوابط تنظيم الانتخابات الخاصة بلجان الولائية والوطنية التي ستسير ملف الخدمات الاجتماعية، ويحدد شروط الترشح وكيفية إجراء الانتخاب والمراقبة. وأكد نوار على اهمية تحويل الملف للجان الولائية على ان تكون النقابة طرف مراقب فقط لما تكفله من حق في التضامن، مضيفا أن “الكناباست” لا يهدف إلى تسيير أموال العمال بقدر ما يدافع عن وضع ميكانيزمات تضمن لها الشفافية والنزاهة، لكي تحول الأموال للوجهة التي أنشئت لأجلها تفاديا لأخطاء الماضي. وأكد نوار أن انسحاب النقابات ال5 من اللقاء ورفضها الطريقة المعتمدة لن ينقص شيئا، بالنظر إلى أن الميدان برهن أن هذه الأخيرة لا تمثل إلا نفسها، قائلا “إن المشكلة لا تكمن في عدد النقابات، وإنما في التمثيل في الميدان”.