المصريون يهددون بتحويل ميدان التحرير إلى ”مقبرة جماعية”

يبحثون عن حكومة إنقاذ وطني بين حطام ”العنف والفوضى”

رسالة الجيش للشعب تسقط في 5 أخطاء تغضب المصريين
أعطى خطاب المشير حسين طنطاوي الذي ألقاه مساء أمس الأول على الشعب المصري، الضوء الأخضر لخروج مزيد من المتظاهرين إلى ميدان التحرير وسط العاصمة المصرية القاهرة وعدة محافظات مصرية أخرى للتعبير عن رفضهم و”بشدة” لكل ما جاء في الخطاب، كما أجمع المحللون المصريون على وصف الخطاب بأنه ”تكريس لحكم الجيش” وقالوا إن خطاب المشير تضمن عدة دلالات لغوية وقانونية تتجاوز مهام المجلس العسكري المصري في هذه المرحلة الانتقالية، رغم تقديمه عدة قرارات هامة حول تسليم السلطة وقبول استقالة الحكومة.
عمد المشير حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية، الى وصف من سقطوا ضحايا المواجهات الأخيرة في ميدان التحرير على أنهم ”ضحايا” ولم يستخدم المشير خلال خطابه الذي دام نحو نصف ساعة عبارة ”شهداء”، وهو ما أثار حفيظة أسر شهداء ميدان التحرير وجميع المواطنين المصريين الذين تهافتوا على ميدان التحرير للتنديد بعدم احترام الدم المصري، على حد تعبير عدد من النشطاء المصريين خلال مداخلتهم التلفزيونية أمس. هذا وعلق الخبراء الدستوريون المصريون على العرض الذي قدمه المشير إلى الشعب بإجراء استفتاء وطني يحدد مهام المجلس العسكري الذي يدير شؤون البلاد، أن المشير منح نفسه سلطة فوق سلطته وتضمين عرض استفتاء من المفروض أن لا يتم إلا من خلال السلطات القضائية. وفي سياق متصل، امتعض الشارع المصري من استخدام المشير لضمير ”أنا” بدلا من نحن، وهي دلالات اعتبرها ميدان التحرير نوعا من الوصاية على الشعب المصري، الذي يبحث عن قطيعة مع كل ما يعيد الذاكرة إلى عهد الدكتاتورية وحكم الفرد. كما وجد النشطاء المصريون وأسر الشهداء في حديث المشير عن وزارة الداخلية ودورها في قمع المتظاهرين نوعا من الإهانة، خصوصا وأن المشير أثنى في خطابه على دور وزارة الداخلية وقال إنها تقوم بمهام حفظ الأمن والاستقرار وتجنيب البلاد الانزلاق في ”فخ” الفوضى التي تهدد الدولة المصرية. كما سخر المتظاهرون في ميدان التحرير من توجه المشير إلى إعلان قبول استقالة الدكتور عصام شرف بتلك الطريقة التي لم يجد فيها ميدان التحرير ما يدفعهم الى العودة إلى بيوتهم، حيث باتوا الليل في ميدان التحرير وسط الغازات المسيلة للدموع التي كان يطلقها رجال وزارة الداخلية المصرية التي انتظر المتظاهرون أن يعلن المشير قبول استقالة وزير الداخلية واحالته إلى التحقيق وهو ما لم يتحدث عنه المشير في خطابه.
كل ذلك أعطى الضوء الأخضر للمتظاهرين للخروج في مواجهات ”أعنف” مع الشرطة لاتزال تشهدها العديد من المحافظات المصرية التي باتت تغص بالمتظاهرين المطالبين بمحاكمة المشير وأعضاء المجلس العسكري إذا استمر المجلس في الحكم، وارتفعت هتافات المتظاهرين بهتاف واحد ”ارحل .. ارحل”، وطالبوا بتسليم رئاسة البلاد لرئيس المحكمة الدستورية أو رئيس المجلس الأعلى للقضاء.
هذا واعتبر عرض المشير طنطاوي إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها وانتخاب رئيس للجمهورية قبل نهاية جوان 2012 بمثابة الخطوة الجيدة، بينما اعتبر البعض أن مليونية ”الإنقاذ الوطني” التي شهدها ميدان التحرير أمس، بالإضاقة الى مظاهرات واسعة في العديد من المدن المصرية، نجحت في إجبار المجلس العسكري الحاكم على تحديد تاريخ مبكر نسبيا للانتخابات الرئاسية، وإطاحة حكومة عصام شرف، رأى آخرون أن الثوار لن يتنازلوا عن تحقيق كافة مطالبهم. وقد شدد طنطاوي على أن القوات المسلحة على استعداد لتسليم مسؤولية إدارة البلاد فورا إذا أراد الشعب ذلك من خلال استفتاء شعبي، إلا أن البعض اعتبر أن هذا الاقتراح يدل على تمسك العسكر بالسلطة أكثر من استعدادهم لتسليمها. ورغم تأكيد طنطاوي اجراء الانتخابات التشريعية في موعدها المقرر الاثنين المقبل إلا أن شكوكا واسعة بقيت في إمكانية تأمينها مع الغياب الكامل لقوات الشرطة، واستمرار الثوار في السيطرة على ميدان التحرير وكثير من الميادين الرئيسية خارج القاهرة.
وأكد الثوار عزمهم الاستمرار في الاعتصام حتى تحقيق مطالبهم بالكامل وحدها الادنى ونقل الصلاحيات الرئاسية بالكامل الى حكومة إنقاذ مع إمكانية بقاء المجلس على أن يملك ولا يحكم.
قال الدكتور محمد البرادعي، المرشح المحتمل للرئاسة في مصر، إنه سيقبل منصب رئيس الحكومة المصرية إذا عرض عليه ”شريطة إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها وأن يطرح اسمه ويوافق عليه البرلمان الجديد”.
وقال البرادعي في تصريحات خاصة لصحيفة الوفد المصرية، في عددها الصادر أمس، إن من بين شروط موافقته أيضا أن يتم ضمان أن يمارس صلاحياته وسلطاته كاملة دون تدخل من المجلس العسكري.
وكان المجلس العسكري المصري قد وافق على الاستقالة التي وضعتها حكومة عصام شرف تحت تصرفه الاثنين. وتسربت أنباء عقب اجتماع المجلس العسكري مع القوى السياسية الثلاثاء عن طرح اسم البرادعي والقيادي الإخواني السابق الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح بتشكيل حكومة إنقاذ وطني.
هيومن رايت واتش :”أيادي المجلس العسكري المصري مخضبة بدماء المصريين”
قالت هيومن رايتس ووتش، أمس، إن على الحكام العسكريين لمصر أن يأمروا فورا قوات الأمن المركزي بوقف استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين وأن تقلل من تواجدها في محيط المناطق القريبة من ميدان التحرير لدرجة تسمح بكفالة الحق في حرية التجمع مع الحفاظ على الأمن. قامت قوات الأمن المركزي والجيش بإطلاق الذخيرة الحية والرصاص المطاطي على المتظاهرين، وقامت بضرب متظاهرين واستخدم القوة المفرطة في المظاهرات التي بدأت في القاهرة يوم 19 نوفمبر، بحسب شهادات العديد من الشهود. وقالت هيومن رايتس ووتش إنه من الضروري أن يجري النائب العام تحقيقا يتمتع بالشفافية في استخدام القوة المميتة، وأن يتم التحقيق بشكل مستفيض في تورط المؤسسة العسكرية والقيادة العسكرية في الانتهاكات وفي مسألة سيطرتها على قوات الأمن المركزي. وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش: ”مع الانتخابات المقرر عقدها بعد أسبوع، يواجه الحكام العسكريون أزمة ثقة كبرى بسبب أسلوب إدارتهم للمرحلة الانتقالية. لم تتعلم السلطة العسكرية بعد الدرس الأساسي مما حدث في جانفي، وهو أن المصريين يعرفون بحقهم في التظاهر السلمي، وأنه لا يمكن مصادرة هذا الحق باللجوء إلى قمع المظاهرات بالقوة الغاشمة”.