برلمانيو الإصلاح يتحدثون عن ممارسات لا تخدم طموحات التغيير

رفضوا منطق “الأمر الواقع” ودعوا السلطة إلى الحياد

دعا نواب حركة الإصلاح الوطني بالمجلس الشعبي الوطني السلطة إلى الحياد في التعامل مع مكونات الطيف السياسي وتمكينها من نفس الحظوظ ووسائل العمل لخدمة المجتمع في تسيير الشأن العام، كما هو الحال في الديمقراطيات الحديثة.
وعبر النواب في بيان إعلامي موقع من طرف النائب رشيد يايسي، تلقت “الفجر”، أمس، نسخة منه رفضهم لفرض “منطق الأمر الواقع” عن طريق حصر المصادقة على قوانين بالغة الأهمية كقانون الأحزاب في الإجراءات الشكلية، بعيدا عن تحقيق غايات الإصلاح السياسي وأخلقة الممارسة السياسية عن طريق التنصيص على إلزامية التداول على المسؤوليات داخل الأحزاب السياسية بغرض تشبيبها وإشاعة الممارسة الديمقراطية داخل هياكلها ومحاربة عقلية الاستبداد أو الجهوية أو الفتوى داخلها. وأشار نواب الإصلاح في أعقاب جلسة مناقشة وإثراء مشروع القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية إلى “أن النظام السياسي القائم في الجزائر من خلال السلطة الموجودة لم يبرهن حقيقة أنه بحاجة إلى معارضة جادة بإمكانها المساهمة للوصول إلى حكم راشد، الأمر الذي خلف العزوف عن الفعل السياسي وإفراغ الأحزاب من محتواها النضالي، فتحولت إلى آلة انتخابية بحتة”.
وعبر النواب عن رفضهم في خضم ما وصفوه بالوضع المترهل عن رفضهم كنواب للأمة لسياسة الهروب إلى الأمام وفرض الأمر الواقع بواسطة الأغلبية العددية داخل البرلمان والتي لا تعكس أبدا الأغلبية في المجتمع ولا طموحات الأمة في التغيير والإصلاح.