شروط ترشح أعضاء الحكومة و التجوال السياسي تستقطب اهتمام النواب

الجزائر - تركزت جل تدخلات نواب المجلس الشعبي الوطني خلال مناقشة مشروع القانون العضوي حول نظام الانتخابات مساء يوم الثلاثاء على الأحكام المتعلقة بشروط ترشح أعضاء الحكومة و التجوال السياسي التي طالب بإلغاءها كثيرون فيما طالب البعض الاخر بالحفاظ عليها.
وفي هذا السياق، طالب غالبية نواب كتلة التحالف الرئاسي (جبهة التحرير الوطني و التجمع الوطني الديمقراطي و حركة مجتمع السلم) على رأسهم الحزب العتيد اسقاط المادة التي تشترط استقالة عضو الحكومة إذا أراد الترشح و المادة التي تجرد المنتخب من عهدته اذا التحق بحزب غير الحزب الذي ترشح باسمه.
ويعتبر أصحاب هذا الموقف ان هذه الاحكام "غير دستورية" و لا يحق لاحد ان يضع النائب "تحت رحمة" حزب معين كما انه من الاجدر وضع أحكام تمنع استعمال المسؤولين للادارة و لاملاك الدولة خلال الحملة الانتخابية بدل مطالبة الوزير بالاستقالة.
أما نواب حزب العمال أساسا و آخرون فدافعوا بشدة عن هذه الاحكام معتبرين بأن من يريدون اسقاطها "فهم ضد الاصلاحات الساسية" كما انهم "يخافون من مساعي القضاء على ممارسات موروثة عن الحزب الواحد".
وتقضي المادة 67 من المشروع انه "يجرد بقوة القانون من عهدته الانتخابية كل منتخب يلتحق خلال عهدته بحزب غير الحزب الذي انتخب تحت رعايته كعضو في المجلس الشعبي الوطني او في مجلس الامة أو في مجلس بلدي او ولائي".
أما المادة 93 فتنص ضمن شروط المترشح انه لما يكون عضوا في الحكومة "يجب عليه ايداع استقالته ثلاثة (3) اشهر قبل تاريخ الاقتراع".
وقد تدخل النائب حسين خلدون من حزب جبهة التحرير الوطني الذي هو في نفس الوقت رئيس اللجنة القانونية و الإدارية و الحريات ليرد على "الاتهامات الموجهة لحزبه بمحاولة عرقلة الاصلاحات" مؤكدا ان حزبه مع تطبيق برنامج رئيس الجمهورية وان "من يشكك في مصداقية و شرعية البرلمان هو الذي يعرقل الإصلاحات".
ونفس الموقف اتخذته النائبة سليمة عثماني من نفس الحزب التي دعت الى اسقاط المادة 67 باعتبار ان النائب "ممثل للشعب و ليس للحزب" و ان المسؤولية تقع على الاحزاب في اختيار النواب المقتنعين ببرامجها حتى لا يغيروا حزبهم و نفس الموقف عبر عنه النائب سليمان سعداوي من نفس التشكيلة السياسية.
وبدوره، اعتبر النائب محمد قاسم العيد من التجمع الوطني الديمقراطي ان الحزب ما هو الا "وسيلة" لايصال ممثل الشعب الى المجالس المنتخبة و ان اقصاءه من العهدة اذا غير حزبه هو "مساس بارادة الشعب" إذ كما قال، "يحق للزوجين الطلاق فكيف يسعى القانون الى تحريم الطلاق بين الحزب و منتخبه".
وأكد انه على التشريع ان يضع ضوابط تمنع استعمال اموال الدولة في الحملات من قبل الوزراء و غيرهم من المسؤولين. وعن حركة مجتمع السلم عبر النائب احمد اسعاد على نفس الموقف باعتبار المادة التي تتناول التجوال السياسي "غير قانونية" كما انه اعتبر مطالبة الوزير بالاستقالة "غير دستورية" بوصفه مواطن له حق الترشح كغيره.
وفي هذا الصدد، طالب بوضع احكام تمنع استعمال املاك الدولة في الحملات و تعاقب على ذلك بدل مطالبة الوزير بالاستقالة. كما تدخل النائب بلقاسم مزيان من كتلة الاحرار ليعبر عن نفس موقف احزاب التحالف في المادتين المذكورتين باعتبارهما تحملان "نظرة مقلصة تحرم المنتخب من ممارسة حقه الدستوري".
و دعا إلى تكريس السماح لكل النواب اداء مهامهم دون ضغط من الحزب او المصالح الضيقة للاحزاب معتبرا ان المادة 67 يجب ان تحذف لانها تحمل نظرة ضيقة لمهام النائب.
وعن التوجه المؤيد لإبقاء المادتين المذكورتين آنفا تدخلت النائبة هوارية بوسماحة من حزب العمال لتدعو الى "القطيعة مع السياسات التي تسببت في لا اخلقة الممارسة السياسية و العمل على ترقية الديمقراطية". وأكد زميلها من نفس الحزب النائب محمد التوهامي على ضرورة الابقاء على المادة 67 معتبرا اياها "مناعة ضد التجوال السياسي" قبل ان يتساءل عن سبب تخوف بعض الاحزاب من وضع ضوابط اخلاقية للحياة السياسية.
كما دعا الى الابقاء على المادة 93 موضحا ان "التجربة بينت حسبه، ما يفعله الوزير عندما يقوم بحملة انتخابية". واتخذ رئيس الكتلة البرلمانية لحزب العمال السيد رمضان تاعزيبت نفس الموقف اذ اعتبر ان من يقف ضد الاصلاحات يسعى الى "تمييع المشاريع بهدف عرقلة مسعى الاصلاح المتمثل في نهاية الامر في التخلص نهائيا مع ممارسات نظام الحزب الواحد".
كما ذكر بان حزبه يرى بانه "كان من الاولى البداية بتعديل الدستور بطريقة اكثر ديمقراطية اي باشراك الشعب بطريقة جادة و ذلك بانتخاب مجلس تأسيسي تخول له صلاحية بلورة و صياغة دستور جديد".
و أكد قناعته بانه "لا يمكن ان نتصور أن مجلس الوزراء أقر اجراءات في مشروع قانون الانتخابات مخالفة للدستور كما ادعى بعض النواب" مذكرا ان رئيس الجمهورية "هو الذي قام بتصحيح بعض القوانين غير الدستورية التي صادق عليها البرلمان كقانون المحروقات و قانون الاملاك الوطنية".
و أبرز أن منع التجوال السياسي "اجراء دستوري يهدف الى اخلقة العمل السياسي و احترام لخيار الشعب الذي ينتخب على اساس برنامج". وأضاف ايضا ان الوضع الحالي "يتطلب وضع اجراءات استباقية لتفويت الفرص امام كل من يريد استعمال قضايا ديمقراطية وطنية للتدخل في الشأن الداخلي" قبل ان يتساءل عن "المستفيد من عرقلة الاصلاحات السياسية".
وتدخل نواب أخرون لتناول جوانب اخرى مثل النائب عبد القادر دريهم من الجبهة الوطنية الجزائرية الذي قدم بعض التعديلات كالغاء الاحكام المتعلقة بتمداد وقت الاقتراع بحجة ان من لم يصوت خلال 12 ساعة لن يصوت في ساعة اضافية علما بانه ثمن مضمون المادة 93 و جوانب اخرى اعتبرها "ايجابية" في المشروع كاستعمال الصناديق الشفافة.
وتدخل محمد شيخ من نفس الحزب ليسجل موقفه من التعديلات الي قامت بها اللجنة القانونية و الادارية و الحريات معتبرا اياها "شكلية لا ترقى الى الاصلاحات التي طالب بها رئيس الجمهورية".
للإشارة، فقد شرع المجلس الشعبي الوطني في مناقشة المشروع صبيحة اليوم علما بانه تم الى غاية الان تدخل 81 نائبا من ضمن 133 مسجلا. وسيواصل المجلس مناقشة نفس النص يوم الاربعاء على ان يرد وزير الداخلية والجماعات المحلية عقب ذلك.
للتذكير، فإن التجمع من أجل الثقافة و الديمقراطية يقاطع أشغال البرلمان منذ الدورة الماضية (مارس 2011) بحجة ان هذه الهيئة لا تنقل "باخلاص" مواقف المنتخبين كما انه اعاب عليها عدم مناقشتها للقضايا المصيرية للبلاد.