أدانت جنايات مجلس قضاء عنابة في ساعة متأخرة من ليلة أول أمس، خاطف الرضيعة ريتاج من مستشفى سان تيراز بعنابة ب4 سنوات سجنا نافذا، وحكمت على شريكاته الثلاثة بينهم عجوز في السبعين من عمرها بسنتين سجنا نافذا، فيما تمت تبرئة المحامية ووالدة إحدى المتهمات، بعد أطوار محاكمة مكّنت من نفي التهمة عن هذه المحامية التي تعد أول خيط في القضية، التي هزت كامل ولاية عنابة قبل سنتين. وقائع المحاكمة حضرها 20 محام ودعم حيثياتها 10 شهود من ضمن 20 تغيب نصفهم عن المحاكمة، حيث استمعت هيئة المحكمة، وعلى مدار أكثر من 6 ساعات لأقوال 6 متهمين متورطين في جنايات تكوين جماعة أشرار والمشاركة في اختطاف طفل والاتجار بالأشخاص، المتهم الرئيسي فيها عجوز في العقد السابع من عمرها كانت قد صرّحت أن المحامية المتابعة بجناية الاختطاف والاتجار بالبشر كانت قد كلّفتها بجلب رضيع لها يملأ عليها حياتها الأسرية على اعتبار أنها مصابة بمرض لن يمكّنها من الحمل والإنجاب. رحلة البحث عن هذا الرضيع المختطف قادت إلى أفراد عصابة متكونة من “ح.ف”، “م.م”، “ج.م” و”ح.ش” الذين قاموا باختطاف الرضيعة ريتاج من مستشفى الأطفال بسان تيراز وعمرها أربعة أيام فقط. وتمت العملية بتاريخ ال27 نوفمبر 2009 عندما قام شخص باختطاف الطفلة من غرفة العناية الطبية على اعتبار أنها كانت مصابة بمرض تنفسي بسيط، ليتم العثور بتاريخ ال29 نوفمبر 2009 على نفس الرضيعة أمام عمارة محاذية لمستشفى الحجار. وتبدأ رحلة التحريات التي قادت مباشرة إلى “ح.ش” الذي كشف أن صديقته “ح.ف”، كانت قد التقته مرفوقة بصديقتها “م.م” وطلبتا منه البحث عن رضيع يمكن لوالدته التخلي عنه، ببيوت الدعارة المتواجدة بحي البلاس دارم، ليغريه المبلغ المالي المقدر ب20 مليون سنتيم كانت قد عرضته السيدة العجوز “م.م” مقابل هذه الخدمة ارضاءً لمحاميتها التي لم تكن لتوافق على عملية اختطافه، حسب ما صرّحت به أمام القاضي، إلا أنها لم تمانع خطوة جلب طفل لها للاحتفاظ بزوجها وتفادي الطلاق من أجل الأطفال. وفعلا تم ذلك، حيث إنه وتحديدا خلال عيد الأضحى المبارك لسنة 2009 تم إحضار الرضيعة “ريتاج” لمنزل “م.م” جارة ابنة المتهمة “ب.و” وتم الاتفاق بحضور جميع أطراف الجناية عدا المحامية على تسليم المبلغ المالي لشاكر وأخذ الطفلة، وفعلا تسلم الجاني مبلغ 6 ملايين في انتظار استكمال باقي التكاليف يومين بعد الواقعة، غير أنه وبعد افتضاح أمر اختطاف الطفلة “ريتاج” قررت السيدة العجوز إرجاع الرضيعة، لعدم التورط في القضية، فقامت بالاتصال بشاكر مطالبة إيّاه بإرجاع الرضيعة لأهلها، غير أن المتهم طلب 4 ملايين مقابل ذلك. وتنقلت السيدة العجوز ومعها الرضيعة إلى سيدي عمار، حيث تم تسلم الضحية، ووضعها أمام مستشفى الحجار. من جانبها، أفادت المحامية أن هذه القضية ما هي إلا القطرة التي أفاضت الكأس، حيث أكدت أن حياتها المهنية كانت قد انقلبت رأسا على عقب بعد توريطها لإطار في العدالة تم القبض عليه متلبسا بقضية رشوة، كما أنها ليست بالسذاجة التي ستدفعها لارتكاب جريمة مثل هذه، لأنه يمكنها الحصول على رضيع بطرق قانونية تتقنها، غير أن تهور زبونتها ومحاولتها خدمتها ورّطتها في تهمة لا علاقة لها بها لا من قريب ولا من بعيد. أمام تصريحات المتهمين الذين أكدوا أن شاكر هو من قام باختطاف الرضيعة والادعاء أنها ابنة عشيقته، حاول أطراف الدفاع درء التهم عن موكليهم عن طريق تقاذفها تارة للسيدة العجوز وتارة للمحامية التي أمدتها ب20 مليون تكاليف العملية، غير أن ممثل الحق العام كان قد التمس حكما ب6 سنوات سجنا في حق المحامية فيما أدين باقي الشركاء بين ال6 وال8 سنوات سجنا.
