جهات نافذة تشتغل على إخراج المحامية المتهمة في جريمة اختطاف رضيعة

صدمة في الشارع المحلي بعنابة وعائلات السجينات تستصرخ وزير العدل

كشف مصدر عارف بخبايا قضية اختطاف الرضيعة "ريتاج" من قبل محامية عاقر قبل نحو أسبوع ، أن جهات نافذة في نقابة المحامين لناحية عنابة تشتغل منذ انتشار الفضيحة على جمع ملف وصف بالثقيل لإخراج "الأستاذة الزميلة" وهي المدعوة " و ، ح ، ظ " من الموضوع كالشعرة من العجين . و ذكر المصدر الذي تحدثت إليه "الأمة العربية" أن هذه الجهات قطعت شوطا معتبرا لأجل تحقيق الهدف ، معبرا عن أسفه " هذه الممارسات التي لا تشرف إطلاقا مهنة الجبة السوداء و تضرب في الصميم بمصداقية العدالة
وهو ما يتعارض كليا مع الخطاب الذي يرفعه المسؤولون على المنظومة القضائية في البلاد" مشددا أن نقابة السلك في ظل هذا الوضع لن تبادر إطلاقا إلى اتخاذ إجراء التوقيف التحفظي ضد المنتسبة للمهنة رغم متابعتها قضائيا وهو ما يتنافى مع معيار الشفافية الذي يتشدق به القائمون على نقابة القطاع . و على صعيد ذي صلة ، اجتهد مصدر مقرّب من نقيب منظمة المحامين لناحية عنابة في تفنيد الاتهامات المنسوبة إلى مجلسه النقابي ، وأكد في اتصال هاتفي ب"الأمة العربية" - بعد ما استحال علينا التواصل مع النقيب بسبب تواجده خارج تراب الوطن - "أن العدالة سيدة في قراراتها و لا دخل لنا من بعيد أو قريب في الموضوع ، و استشهد المتحدث بالقاعدة القانونية المعروفة " المتهم بريء حتى تثبت إدانته" فيما لم نتمكن من الاتصال بالمحامية المعنية بهذه القصة الشبيهة بمشاهد فيلم هوليودي خطف اهتمام الشارع المحلي الذي لايزال يعيش تحت وقع الصدمة المقرونة بعديد علامات الاستفهام و التعجب .
و كان وكيل الجمهورية لدى محكمة عنابة الابتدائية ، قد أمر ، مساء الأربعاء المنصرم ، بإيداع محامية معتمدة لدى مجلس القضاء ، تحت الرقابة القضائية فيما أصدر أمرا يقضي بإيداع عجوز في عقدها السادس و فتاتين رهن الحبس المؤقت بتهمة تكوين جماعة أشرار و جرم الاختطاف في العملية التي راحت ضحيتها رضيعة حديثة الولادة اختفت من سريرها بمستشفى حماية الأمومة و رعاية الطفولة بعنابة ، قبل أن تعثر عليها مصالح أمن دائرة الحجار وهي مرمية بمدخل إحدى العمارات القريبة من مقر الشرطة . و حسب ما استعرضته "الأمة العربية" حين نشرت تفاصيل عملية الاختطاف في عدد السبت الفائت ، فإن صاحبة الجبة السوداء هي التي دبّرت لمؤامرة الاختطاف قد كذبت على زوجها المقيم في دولة كندا و أوهمته بحمل كاذب طوال الأشهر التسعة المنصرمة ، وظلت تحشو بطنها بقطع من القماش و الصوف و الإسفنج حتى تضمن "انتفاخه" أمام مرأى عائلة قرينها و زملائها في سلك العدالة وكذا موكّليها الذين كانت ترافع لهم في قاعات المحاكمة ولمّا حان موعد وضع "الحمل الوهم" اتصلت بالفتاتين اللتين تكفلتا باختطاف "ريتاج" بمساعدة مسنة في عقدها السادس من سرير مستشفى "السانتيراز" بوسط المدينة مقابل حصولهما على مبلغ مالي مغر ، قد سارعتا إلى رمي الرضيعة بعدما رفضت المحامية قبولها حين علمت بإصابتها بانتفاخ في الرأس . وحين نجحت عناصر الأمن الوطني في فك خيوط القضية و ألقت القبض على الشابتين و العجوز ، اعترفن بأنهن تحركن بتوجيهات من محامية مشهورة في الوسط المحلي العنابي ، و على إثر ذلك أعدت الضبطية القضائية ملفا ضد سيدة القانون و شريكاتها الثلاث و حولته على وكيل الجمهورية بمحكمة إقليم الاختصاص الذي أمر بإيداع الثلاث رهن الحبس المؤقت على ذمة التحقيق فيما وضعت امرأة القانون تحت الرقابة القضائية وهو القرار الذي لقي استنكارا شديدا من قبل أوساط مختلفة تعاطفت مع الصرخة التي أطلقتها عائلات السجينات إلى وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز بخصوص " ضغط النقابة الوطنية للمحامين الجزائريين لناحية عنابة على العدالة التي رضخت لمطالب تدعوها إلى عدم إصدار قرار يقضي بحبس المحامية رغم أنها المتهم الرئيس في القضية" ومناشدته التدخل ل"وقف هذه الممارسات المشينة " التي صنفوها في خانة " الحملات المعادية لإصلاح العدالة و التي تضرب في العمق استقلالية و مصداقية و نزاهة جهاز القضاء ".