عائلة "حراڤ" متوفى بإيطاليا لا تتقبل فكرة انتحاره

تعيش مأساة منذ إعلامها بوفاة ابنها في السجن

طالبت السلطات بتسهيل جلب جثته والتحقيق في مقتله
علمت "الفجر" من عائلة شبشوب القاطنة بعنابة، أن مصالح القنصلية الجزائرية بمدينة نابولي بإيطاليا، قد أبلغتها بوفاة ابنها المدعو شبشوب فارس، الأسبوع الماضي في السجن، الذي كان محتجزا به رفقة مجموعة أخرى من الحراڤة الجزائريين، بعد خضوعه للمحاكمة وإدانته بعقوبة ثلاثة أشهر حبسا نافذا عن تهمة الهجرة السرية ودخول الأراضي الإيطالية بطريقة غير شرعية.
وكان الشاب الحراڤ المتوفى، قد أوقف رفقة مجموعة من الحراڤة، يقدر عددهم بحوالي 19 شابا، أبحروا في رحلة غير شرعية باتجاه جزيرة سردينيا الإيطالية، ليلة عيد الأضحى الماضي، ليتم اعتراضهم من طرف البحرية الإيطالية وإيداعهم سجن بون كامينو.
وكانت سلطات السجن بجزيرة سردينيا أبلغت، الأسبوع الماضي، مصالح القنصلية الجزائرية بنابولي بهوية الشاب المتوفى في زنزانة بسجن بون كامينو، مرجعة سبب الوفاة ل"انتحار السجين".
وقد نزل خبر وفاة الشاب فارس على عائلته كالصاعقة وأحدث صدمة نفسية وسط جميع أفرادها الذين لم يهضموا مبررات السلطات الإيطالية حول اقدام ابنها على الانتحار، بحكم معرف العائلة الدقيقة بشخصيته ولعدم وجود أي أسباب منطقية تدفعه للانتحار.
وشكك أفراد عائلة الشاب الحراڤ المتوفى حسب رواية مسؤولي السجن، وطالبوا السلطات الجزائرية وخاصة وزارة الخارجية بفتح تحقيق في ملابسات وفاة ابنهم الغامضة.
وبالحي العتيق بالمدينة القديمة "بلاص دارم" حيث تقطن العائلة المتواضعة، انتشر خبر وفاة الشاب فارس ابن الحي بسرعة، كما راجت أخبار بأن فرضية انتحاره المزعوم لا أساس لها من الصحة، عقب ورود معلومات من رفاقه في السجن وهم مهاجرون غير شرعيون من غانا والسينغال، تنفي تماما هذه المزاعم وتشير إلى أن الشاب فارس كان في حالة صحية ونفسية جيدة طوال فترة تواجده في السجن وحتى بعد نقله إلى زنزانة انفرادية، لغاية سماعهم حراس السجن يقولون إنه توفي منتحرا.
وناشدت عائلة الشاب المتوفى السلطات الجزائرية التدخل لمساعدتها لنقل جثة ابنها إلى الجزائر، من أجل دفنه بمسقط رأسه عنابة، وفتح تحقيق في ملابسات وفاته، خاصة وأن تصريحات السجناء الآخرين، تشير كلها إلى أن فرضية انتحاره غير منطقية، وترجح تعرضه للضرب والتعذيب، وهي الممارسات التي سبق وأن نددت بها العديد من الجمعيات الحقوقية الإيطالية والأجنبية، التي وصفت ما يجري بمراكز الحجز والسجون مع المهاجرين غير الشرعيين بالجرائم ضد الإنسانية.