عائلات "الحراڤة" المحتجزين في تونس تهدد بالاعتداء على "التوانسة"

طالبت بتدخل الرئيس لتسوية مشكلتهم قبل تورطهم مع أشقائهم

شددت، أمس، عائلات الحراڤة ال 39 الذين اختفوا خريف العام الماضي في عرض البحر، في لهجتها التهديدية وصعدت من احتجاجها، متوعدة المواطنين التونسيين المتواجدين خاصة في منطقة عنابة بالاعتداء عليهم، محمّلة مسؤولية سوء الأوضاع المحتمل وقوعها إلى وزارة الخارجية التي اتهمتها باللامبالاة بقضيتها.
اعتصمت عائلات الحراڤة مجددا أمام مبنى رئاسة الجمهورية، مطالبة بمقابلة الرئيس بوتفليقة بعد فشل وزارة الخارجية في إقناع المعنيين برواية مقتل الحراڤة ال 39 في عرض البحر، ولا دخل للسلطات التونسية التي يتهمونها باعتقال أولادها في ذلك، معبرة عن مدى استيائها من عدم الحصول على إجابة تضع حدا للغموض الكبير الذي يكتنف قضية اختفاء الشباب منذ 08 أكتوبر من عام 2008، حيث طالبتها في جملة الاعتصامات التي قامت بها سابقا، بضرورة التوسط لها لدى السلطات التونسية لمعرفة مصير أولادها، وقد هددت بتصعيد اللهجة للضغط على السلطات الجزائرية لتسوية مشكلها.
وعبرت عائلات الحراڤة عن قمة استيائها إزاء الغموض الذي اكتنف قضية أولادها، الذين حاولوا الوصول إلى سواحل سردينيا بطريقة غير شرعية، وأبدت امتعاضها مما أسمته بالتماطل في تسوية وضعيتهم التي أكدت انطلاقا من جملة من القرائن، أنهم متواجدون في سجون سرية بتونس، وشددت على ضرورة رفع مطلبها إلى الرئيس مباشرة للتدخل في قضيتها التي أثارت الكثير من ردود الأفعال وأقحمت عددا من العائلات في السجون، كما حدث لشقيق أحد الحراڤة الذي اتجه إلى القنصلية التونسية ليجد نفسه بعدما فشل في تمالك نفسه، داخل السجن بعدما قضت محكمة عنابة في حقه بعام حبسا نافذا.
واحتجت العائلات على عدم الأخذ بعين الاعتبار لمطالبها التي لا تتعدى مجرد سعي السلطات الجزائرية المخول لها التحقيق في القضية، التي أشير فيها بأصابع الاتهام إلى الأمن التونسي بضرورة التقصي عن مصير الحراڤة، خاصة وأن الأمل في بقاء هؤلاء على قيد الحياة أضحى يتناقص يوما بعد يوم موازاة مع انقطاع كلي لأخبارهم، ويتعلق الأمر ب 24 شابا من عنابة، 05 من براقي، 04 من الحراش وثلاثة شبان من تونس، وكذا شاب مغربي.
وقامت العائلات التي لم تتوان عن مناشدة رئيس الجمهورية بالتدخل لحل المشكل الذي، فاقت مدته العام، بالتهديد بتصعيد لهجتها ملوحة بإمكانية الاعتداء على المواطنين التونسيين في حال عدم السعي لاسترجاع أولادها ومحاكمتهم وفقا للقانون الذي يحفظ لهم حقوقهم كاملة، وليس الزج بهم في "سجون سرية" دون محاكمة عادلة، داعين السلطات التونسية إلى ضرورة حذو السلطات الجزائرية التي تسارع إلى ترحيل الحراڤة التونسيين الذين يصلون السواحل الجزائرية.
للإشارة، فإن الحراڤة ال 39 أبحروا خلسة من سواحل عنابة متجهين إلى سيردينيا الإيطالية، واستعملوا في ذلك قاربين في تاريخ 07 أكتوبر 2008، إلا أن أخبارهم انقطعت عنهم، عدا المكالمة الهاتفية الصادرة من أحدهم إلى والده في ذات الليلة، يعلمه فيه أن القاربين قد تعطلا عن السير بسبب نفاذ الوقود وأن قاربا جزائريا ثالثا مر بهم، واعترف للدورية الأمنية الإيطالية التي تمكنت من إيقافه بالإقليم التونسي، بوجود قاربين داخل المياه الإقليمية التونسية، محمّلين بمجموعة كبيرة من الشباب، عندها تم إشعار السلطات البحرية التونسية بالأمر وتولى أعوانها إلقاء القبض على الحراڤة. وبانتهاء المكالمة، انقطعت أخبارهم، رغم الزيارات المتكررة التي قامت بها العائلات للأراضي التونسية، والتي تجاوزت 25 زيارة.