صراع مغربي لبناني مصري على الترشيح للأوسكار

تعلن نتائج الترشيحات النهائية للأوسكار في طبعتها ال 84 نهاية الشهر الجاري بخمسة أفلام لكل فرع، حيث تشارك السينما العربية في قسم أفضل فيلم أجنبي بثلاثة أفلام، وهي الفيلم المصري "الشوق" للمخرج "خالد الحجر" واللبناني "هلأ لوين" للمخرجة "نادين لبكي" والمغربي الجزائري"عمر قتلني" للمخرج "رشدي زيم" وتتنافس في هذا القسم 63 دولة.
ولم يحصل أي فيلم عربي على جائزة الأوسكار طوال تاريخ هذه الجائزة المقدر ب 84 عاماً، فهل يحقق "عمر قتلني" هذه المكانة ويقترب من اقتناص الجائزة فيعلن اسمه بين المرشحين الخمسة؟
ويرى المختصون أن الأقرب للجائزة هو الفيلم الإيراني "انفصال نادر وسمين" الحاصل على جائزة الدب الذهبي من مهرجان برلين الأخير، كما أن الفيلم العربي الأهم بين الأفلام الثلاثة هو "عمر قتلني" الذي ينتظر أن يتم ترشيحه بين الأفلام الخمسة التي يعلن عنها.
و تحصى التظاهرة مرات قليلة التي وصل فيها الترشيح العربي إلى مرتبة الترشيح بين خمسة أفلام منها الجزائري "خارج عن القانون" لرشيد بوشارب والفلسطيني "الجنة الآن" لهاني أبو أسعد وأيضاً الفلسطيني "عجمي" لإسكندر قبطي فهل يحقق "عمر قتلني" هذه المكانة ويقترب من اقتناص الجائزة فيعلن اسمه بين المرشحين الأوائل. ويتناول الفيلم العدالة والقانون الوضعي والبشر المنوط بهم تنفيذ القانون هي المحاور التي رأينا فيها الفيلم لا شك أن صورة العدالة التي نرمز لها بامرأة معصوبة العينين تُمسك بميزان هي الهدف المثالي لكل من يرنو إلى تحقيق العدالة على الأرض إلا أن الواقع يؤكد بأن تلك العدالة ليست تماماً معصوبة العينين ولكنها تنتقي وتختار فهي تبدو وكأنها حلم بعيد المنال لأن القوانين التي نطبقها في كل دول العالم تخضع في البداية والنهاية إلى إرادة بشرية هي التي تنفذها ونحن في نهاية الأمر أسرى أفكارنا.
والتقط بذلك المخرج "رشدي زيم" الذي أصبح واحداً من أشهر النجوم في السينما الفرنسية قضية لا تزال تنظرها حتى الآن المحاكم الفرنسية برغم مضي 20 عاماً على تداولها قضائياً، ولم يتقيد درامياً ولا فكرياً بتلك القضية اتسعت الرؤية لتتحقق له نظرة أبعد يطل منها على العالم كله، واستطاع "رشدي زيم" أن يوسع دائرتها لتصبح أشمل وأعم وأرحب فكرياً لينتقل إلى نظرة المجتمع الفرنسي أو الغربي بوجه عام للعربي أو للمهاجر الغريب أياً ما كانت جنسيته وذلك من خلال القانون الذي يتحرك وفقاً للأهواء وهكذا أدين البستاني المغربي الأصل بسبب نظرة قاصرة في تفسير القانون.
كيف نحاكم الآخر؟ القانون الذي يطبق على الجميع واحد ولكن في التطبيق تتعدد زاوية الرؤية بل قد تتناقض أيضاً، إنه يضع حداً فاصلاً مع الأسف بين المواطن الذي ينتمي "جينياً" إن صح التعبير للبلد وبين من انتقل إليها حتى لو حمل جنسيتها مثل بطل الفيلم الذي يؤدي دوره "سامي بوجيلا" ، وهو ينتمي للجيل الثاني من المهاجرين حيث سافر والده وهو طفل للعمل في مدينة " كان" بفرنسا وعاشت الأسرة هناك وعمل بستانياً وتعلم تلك الحرفة من والده لكنه لا يقرأ ولا يكتب يستطيع فقط التحدث قليلاً بالفرنسية.
وتقود نهاية الفيلم الى الاقتناع وليس اليقين ببراءة البطل العربي المسلم ولكن تبقى ظلال الشك قائمة إلا أن الأهم هو أن رسالة الفيلم لم تكن في البحث عن براءة البطل ولا للوصول إلى الفاعل الأصلي لجريمة القتل بقدر ما هي إدانة ازدواجية تطبيق القانون.
هذه المرة نرى "رشدي زيم" أيضا مخرجاً متمكناً يملك إيقاعاً خاصاً يقدم المعلومة السينمائية بتفاصيل صغيرة لتتجمع بداخلك شيئاً فشيئاً بعد ذلك الصورة كاملة ، فهو يحرص على أن يثير قدر من الشك على مستوى الحبكة الدرامية ثم يبدأ في تقديم أدلة نفي وفي نفس الوقت نراه يفضح أجهزة الإعلام الفرنسية التي تبالغ في الحدث وتصور "عمر" كذباً باعتباره رجل يبحث عن الساقطات برغم أنه متزوج وأنه يلعب القمار وبالتالي تجعل إقدامه على الجريمة أمراً ممكناً بل ومتوقعاً ويقدم الفيلم أيضاً ردود فعل المجتمع بمختلف طبقاته. فهل نصل إلى الدائرة الخماسية ونقترب من الأوسكار؟ انتظروا النتيجة قبل نهاية هذا الشهر.