فيلم ”عمر قتلني” يدخل ترشيحات جوائز ”الأوسكار” العالمية؟

أنتجه الجزائري رشيد بوشارب وأخرجه المغربي رشدي زام
الفيلم يكشف الجوانب التي تقف وراء عنصرية القضاء الفرنسي
وقع الاختيار على فيلم ”عمر قتلني” لتمثيل المغرب في جائزة ”الأوسكار” 2012 بموجب قرار للجنة انتقاء تعمل في إطار المركز السينمائي المغربي، ترأسها الناقد محمد كلاوي، وهو من إخراج رشدي زام الذي يحمل الجنسية الفرنسية، إضافة إلى جنسيته المغربية· وعلقت تقارير إعلامية فرنسية على هذا الاختيار، والتي فضل البعض منها الإشارة إلى الجنسية المغربية للمخرج من دون أي تلميح إلى جنسيته الفرنسية، بكونه لا يحمل بين طياته خلفيات فنية فقط، وإنما فيها إشارة كذلك إلى الاهتمام الذي أصبح يوليه المغرب تجاه جاليته في الخارج·
وتقمص البطولة في هذا الفيلم الممثل المعروف ذو الأصول التونسية سامي بوعجيلة إلى جانب ممثلين آخرين لهم بصمتهم على الساحة الفنية الفرنسية، ما جعل هذا العمل الفني ينال اهتماما خاصا من لدن وسائل الإعلام الفرنسية، إضافة إلى موضوعه الذي لا يزال يشكل لغزا يتعقد فكه يوما بعد يوم، وإنتاجه من طرف المخرج الجزائري رشيد بوشارب الذي سبق له إخراج أفلام ”خارجون عن القانون” و”الأهالي”·
من ناحية أخرى، يعيد فيلم ”عمر قتلني” للمخرج والممثل رشدي زام والمنتج الجزائري رشيد بوشارب، قضية البستاني المغربي عمر الرداد، الذي اتهم بقتل خادمته؛ إلى الأضواء، بعد بدء عرض الفيلم على الشاشات السينمائية في مجموعة من البلدان، من بينها فرنسا والمغرب، وهو ما دعا السلطات لإعادة فتح ملف القضية· وبعد عرض الفيلم، تم قبول طلب الرداد بإجراء فحوص جينية لتحليل آثار حمض نووي ذكوري عُثر عليها عام ,2002 مختلطة بدم الضحية ”غيلان مارشال” والذي كُتبت به جملة ”عمر قتلني”،
وقد بيّنت الفحوص أن تلك الآثار لا تطابق الحمض النووي للرداد، ما يعني أنه ليس الجاني الحقيقي· ويشارك في تجسيد أدوار العمل كل من الممثل التونسي سامي بوعجيلة في دور ”عمر الرداد”، والفرنسي ”دنيس بوداليداس” في دور النائب العام في المحكمة، والممثل ”موريس بن عيشو” في دور المحامي الشهير ”جاك فيرجيس”، و”شيرلي بوسكي” في دور الضحية ”جوسلين مارشال”، التي قتلت في ال23 جوان ,1991 والممثلة الفرنسية ذات الأصول الجزائرية نزهة خوادرة، والعديد من الوجوه السينمائية الفرنسية والمغاربية· ويبرز الفيلم واقع الآلة القضائية الفرنسية التمييزية، التي حاكمت العرق العربي لعمر، بعيدا عن المساواة والمحاكمة العادلة، التي تدعو إليها فرنسا المعروفة بأنها دولة القانون والعدالة والإنسانية·